۱۳۹۱ شهریور ۱۹, یکشنبه

حقوق

از: دانش‌نامه‌ی آريانا


فهرست مندرجات

[علوم کاربردی][رشته‌های دانشگاهی]


حقوق (به انگلیسی: Jurisprudence؛ به آلمانی: Rechtswissenschaft)، مطالعه و تئوری قانون است[۱]. یا به‌سخن دیگر، علم بررسی قوانین اجتماعی و سیر تحول این قوانین است[٢].

پژوهشگران علم حقوق، و یا نظریه‌پردازان حقوقی (از جمله فیلسوفان و نظریه‌پردازان حقوقی اجتماعی قانون)، اغلب برای به‌دست آوردن درک عمیق‌تری از ماهیت قانون، استدلال‌های حقوقی، سیستم‌ها و نهادهای قانونی[٣]، به‌بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابط بین اشخاص خصوصی باهم (حقوق خصوصی) و نیز به‌مسایل و روابط بین ملت‌ها، دولت‌ها، اشخاص و سازمان‌ها در عرصه فراملی و بین‌دولی (حقوق بین‌الملل) می‌پردازند[۴].

علم حقوق، به‌طور کلی، سه شاخه‌ای اصلی دارد: «حقوق عمومی»، «حقوق خصوصی» و «حقوق بین‌الملل». «حقوق بشر» که از شاخه‌های جدید حقوق است و جایگاه اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملی بیشترین مباحث خود را در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساخته است[۵].


[] واژه‌شناسی

واژه‌ی حق، که مفرد حقوق است[٦]، به‌معنای پایدار، پدیدآورنده، راست، واجب، عدل، ضد باطل، مِلک، یقین، بهره و سهم معین هر کس، اسلام، خدا، شایسته‌ی مرگ، میانگین و معدل هر چیزی است. در اصل، حق یعنی هماهنگی و برابری، مانند روی‌هم قرار گرفتن و هماهنگی لنگه‌ی در بر پاشنه‌ی آن. در همه‌ی معانی یادشده از حق، مفهوم پایداری و پابرجایی و ثبات نهفته است. واژه‌ی حقیقت نیز رساننده‌ی همین مفهوم است؛ زیرا، حقیقت، گاه به‌معنای چیزی پایدار و پابرجا و هست می‌آید و گاه به‌معنای اعتقاد در گفتار و کردار به‌کار می‌رود[٧].

ریشه‌شناسی واژه‌ی حق در زبان تازی ناشناخته و تاریک است. با این همه، با نگاهی به ریشه‌شناسی همتای این واژه در زبان عبری می‌توان به آن پی برد. در زبان عبری ریشه‌ی حق به‌معنای زیر آمده است:

    ۱- کندن و حک کردن بر روی چوب، سنگ یا فلز؛
    ٢- نقش کردن، نگاشتن، طراحی کردن؛
    ٣- تجویز کردن و با فرمان تثبیت کردن، بدین‌گونه، حق یعنی مقرر شده، فرمان، قانون، دستور و عرف؛
    ۴- دَین به خدا یا انسان، حق و امتیاز[٨].

با نگاهی به ریشه‌شناسی واژه‌ی حق در زبان‌های اروپایی همین مفهوم دیده می‌شود. واژه‌ی مجازی «دروا» (droit) در فرانسه، در معنای استعاری خود از واژه‌ی کهن لاتینی «دیرِکتُوم» (directum) گرفته شده است که به‌معنای «آنچه برابر قانون است» می‌باشد.

همین استعاره و مجاز در بیشتر زبان‌های نوین اروپایی راه یافته است. در انگلیسی «رایت» (right)، در آلمانی «رِشت» (recht)، در هلندی «رِخت» (recht) - پیش‌تر regt -، در اسپانیایی «دِرِخو» (derecho)، در ایتالیایی «دیریتو» (diritto)، در رومانی «دِرپتو» (dereptu) به‌معنای حق است که با «یوس» (jus) رُمی همخوان و برابر است.

در زبان‌های باستانی یونانی و لاتینی چنین واژه‌ای یافت نمی‌شود. تنها واژگانی که در این دو زبان باستانی وجود دارد و از دیدگاه ریشه‌شناسی با واژه‌ی فرانسوی «droit» درخور سنجش است، بیش‌تر معنای اخلاقی دارد تا حقوقی. آنچه در فرانسه «حقوق» (le droit / و در انگلیسی law) گفته می‌شود، در لاتین به‌معنای «قانون» است[۹].


[] تعریف

از لحاظ دانش حقوق، در واقع، به‌دست دادن تعریفی شایسته از حق، کار آسانی نیست. از دیرباز، حقوقدانان در بیان این‌که حق چیست هماهنگی نداشته‌اند. پاره‌ای از حقوقدانان، اندیشه‌ی حق را به انکار نشسته‌اند. سرآمد این دسته از حقوقدانان لِئون دوگی (Léon Duguit)، حقوقدان فرانسوی است. اینان برآنند که به‌دست دادن تعریفی شایسته و بایسته از حق که بتواند پرده از چهره و سیمای حقیقی این اندیشه بردارد محال است[۱٠].

از دیدگاه حقوقی، در تعریف حق، سه نظریه گوناگون ابراز شده است: نظریۀ شخصی، نظریۀ موضوعی و نظریۀ آمیخته.

  • نظریۀ شخصی یا نظریۀ اراده (La doctrine de la volonté)، از پیشین‌ترین نظریه‌ها در تعریف حق است و می‌توان آن را نظریه یا مکتب سنتی (clasique) نامید. دو حقوقدان آلمانی وینشاید (Winscheid) و ساوینی (Savigny) از پیشوایان این نظریه بودند. این مکتب می‌گوید که راده دارنده‌ی حق، رکن اساسی تشکیل‌دهنده‌ی حق است. به سخن دیگر، حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در چهارچوب معین می‌دهد. این طرز نگاه در تعریف حق پیوند استواری دارد با مکتب فردی و شاخه‌های آن که از قدرت اراده سرچشمه می‌گیرد. این اراده است که پدیدآوردن یا ایجاد، تغییر و پایان‌دادن به حقوق (جمع حق) را در اختیار دارد.

  • کسانی مانند ایرینگ (Ihering) آلمانی و دیگران به این نظریه خرده گرفته‌اند و آن را نارسا دانسته‌اند. اینان می‌گویند این‌که می‌گوییم حق، قدرت ارادی است با آنچه قوانین برای کسانی که اراده ندارند (دیوانه و ضمیر ناممیز) حقوق یکسانی در نظر می‌گیرد، دوگانه می‌نماید. دیوانه و ضمیر ناممیز به وارونه‌ی نداشتن اراده از حقوق برخوردارند و نیز گاهی شخص غایب مفقودالاثر بدون آگاهی‌داشتن، حقوقی را به‌دست می‌آورد.[۱۱]

    از این گذشته، این نگرش در تعریف حق با وجود اشخاص حقوقی، که مانند اشخاص حقیقی دارای حقوقند، دوگانگی دارد. زیرا، دشوار است بپذیریم که چون اشخاص حقوقی دارای اراده‌ی واقعی‌اند، پس از حقوق برخوردارند[۱٢]. بدین‌گونـه، تعـریف مناسـبی از حـق در این مکتـب به‌چشـم نمی‌خـورد؛ چـرا که تنـها به شخـص (subject / suject) تکیه می‌کند.

  • دومین نظریه در تعریف حق، نظریه‌ی موضوعی (نظریه‌ی سود) است. ایرینگ آلمانی در شمار حقوقدانانی بود که به‌سختی به تعریف حق از دیدگاه مکتب شخصی می‌تاخت. او می‌گفت: «حق سود یا منفعتی است که قانون از آن پشتیبانی می‌کند». این نگاه با آن که بعدها در نظریه‌پردازی نوین با انتقاد و خرده‌بینی روبرو شد، ولی نسبت به نظریه‌ی شخصی حق هواداران بیشتری پیدا کرد. در نظریه‌ی موضوعی حق، به موضوع (object) حق نگاه می‌کنند و نه به دارنده‌ی آن. به سخن دیگر، در این مکتب، منفعت یا سود، هدف حق است. ایرینگ برای حق دو رکن اساسی می‌شناسد: «سود» و «پشتیبانی قانون».

    نخستین انتقاد بر این نظریه آن است که اگر سود یا منفعت را معیار وجود حق بدانیم، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و مصلحتی را نمی‌توان حق دانست. بدین‌گونه، تعریف حق در این مکتب نیز نارساست[۱٣].

  • سـومین نظـریه در تعریـف حـق، نظـریه‌ی آمیختـه (La doctrine mixte) اسـت که، در واقع، فراهم‌شده‌ی دو نظریه‌ی پیشین است. شماری از حقوقدانان مانند جلینک (Jellinek) در آلمان، سالِی (Salleilles) و میشو (Michoud) در فرانسه و فرارا (Ferarae) در ایتالیا از این دیدگاه هواداری کرده‌اند و بیان داشته‌اند که حق هم قدرت و نیروی ارادی است و هم سود یا منفعتی پشتیبانی‌شده. به سخن دیگر، نظریه‌ی آمیخته، عنصر اراده و عنصر سود را باهم گرد آورده است. با این‌همه، در تعریف حق، پاره‌ی از پیروان این نظریه، اراده را بر سود و برخی سود را بر اراده تقدم داده‌اند[۱۴].

  • با این حال، نظریه‌ی نوین در تعریف حق، دیدگاه دابن (Dabin) است. دابن، حقوقدان بلژیکی، حق را تعلق و تسلط (appartenace-maitrise) تعریف می‌کند. از دیدگاه این حقوقدان، هر حقی تعلق و وابستگی شخصی را به مال یا بهای معین ایجاب می‌کند؛ چنان‌که می‌گوید این مال از آنِ اوست یا به او اختصاص دارد. از سوی دیگر، هنگامی که چیزی به شخصی تعلق گیرد، آن شخص می‌تواند بر آن چیز چیرگی، تسلط و اختیار پیدا کند یعنی بتواند آن را به‌تصرف درآورد.

    این عنصر در پی عنصر نخست یعنی تعلق پدید می‌آید و از آن جداشدنی نیست. به‌سبب همین تعلق و تسلط است که قانون از حق پشتیبانی می‌کند و هر شخصی می‌تواند برای گرفتن حق خود یا دفاع از آن در مراجع قضایی طرح دعوی (Action) کند. پیداست تا حق مورد تهدید قرار نگیرد و هم‌چنان درخور احترام بماند، نیازی به‌طرح دعوی نیست.[۱۵]


    [] تاریخچه

    در میان رشته‌های گوناگون تاریخ، تاریخ حقوق اهمیت خاصی دارد؛ تاریخی که زندگی قضایی ملل مختلف را نشان می‌دهد.

    حقوق، يك نهاد اجتماعی است كه به‌واسطه مفاهيم و نهادهايش، تعارضات برآمده از جامعه را حل كرده و روابط اجتماعی را نظم می‌بخشد. شكل‌گيری اين مفاهيم و نهادها در خلا و جدا از جامعه صورت نمی‌گيرد، بلكه همراه با آن و در ارتباط با ديگر عناصر يك جامعه شكل گرفته و تطور می‌كند. اگرچه در ظاهر به‌نظر می‌رسد كه حقوق شكل‌دهنده و تحميل‌كننده بايدها به جامعه است؛ اما برای كشف همراهی و هماهنگی گفته‌شده، بايد نگاهی عميق‌تر به مفاهيم و نهادها انداخت: به‌سخن ديگر اين نگاه عميق‌تر بررسی تئوری‌هايی است كه مفاهيم و نهادها برآمده از آن هستند[۱٦]. از این روی، مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه‌ای در پی بردن به‌موقعیت دقیق تأسیسات حقوقی معاصر و نقش آن‌ها در تکامل تمدن کنونی بشر دارد[۱٧].

    مبادی علم حقوق هنوز در تاریکی نهفته است[۱٨]. با این وجود، در پیدایش قانون و علم حقوق گفته می‌شود: پیش از آن‌که مورخان به‌نگارش تاریخ همت گمارند به‌حکم ضرورت ضوابطی به‌صورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و به‌تـدریج، رفتـه رفتـه ضـوابط و اوامر مزبور در قالـب قانـونی در آمـده اسـت[۱۹]. بنابراین، آشکارا می‌توان دید، آنچه که در روزگار کهن قانون را پدیده آورده دو چیز بوده است: قدرت، و نیروی عرف و عادات[٢٠].

    به‌رغم این، در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجاد جامعه‌ای سالم بر پایه عدل و انصاف و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.

    در جوامع اولیه، حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدایی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده‌ها را نمی‌دانسته است[٢۱].

    به‌طور کلی می‌توان گفت: در جوامع ابتدایی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تأثیر قرار می‌داده است:

      ۱- ابعاد کوچک جوامع ابتدایی معمولاً متشکل از چند خانواده که به‌دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می‌گشت.

      ٢- در جوامع ابتدایی خواسته‌های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است[٢٢].

    تحول حقوق را از آغاز تا کنون به سه دوره تقسیم کرده‌اند: دوره‌ی باستان، دوره‌ی قرون وسطی و دوره‌ی حقوق مدرن یا دوره‌ی قرون جدید.

    کهن‌ترین آثار به‌جا مانده از قضاوت و دادرسی در تمدن سومر، حاکی از آن است که سومریان نخستین آفریدگار قانون در تاریخ بشر هستند. مرتضی راوندی در جلد اول کتاب «تاریخ اجتماعی ایران» می‌نویسد:

      یکی از سلاطین این سرزمین نخستین قانون‌نامه‌ی را، که تاریخ می‌شناسد، انتشار داد و گفت: «با قوانین شایسته و عادلانه، من برای همیشه بنیان دادگری را برقرار ساختم».[٢٣]

    با این توصیف، تاکنون کهنترین لوحه گلی‌ که نمایاننده قوانین باشد در جلگه بین‌النهرین و در سرزمین‌ سومر قدیم (جنوب بین‌النهرین) یافت گردیده است. این لوحه‌ را به‌نام لوحه قانون «اور-نمو» (Our-Nammov) نام‌گذاری کرده‌اند و در موزه‌ استانبول ترکیه نگاهداری‌ می‌شود. در هر دو طرف لوحه‌ مواد قانونی نوشته شده و کاتب‌ هر طرف را به‌چهار ستون تقسیم‌ کرده، مواد را درون آن نوشته‌ است. باستان‌شناس شهیر معاصر «سموئل کرامر» (Samuel Kramer)، خاورشناس، استاد خط سومری و خواننده این‌ لوحه در کتاب «الواح سومر»، ترجمه آن را بر این مفاد ذکر کرده است:

      «پس از آفرینش جهان و تعیین سرنوشت «سومر» و شهر «اور» و «آن» و «انلیل» برجسته‌ترین خدایان سومری «نانا» خدای ماه را بفرمانروایی «اور» برگزیدند «نانا» نیز «اور-نمو» را به‌عنوان نماینده زمینی خود انتخاب کرد تا بر سومر و اور حکومت کند. نخستین اقدام پادشاه جدید تضمین امنیت اور و سومر بود. از این‌رو، بر شهر مجاور «لگاش» که در حال گسترش بود، حمله برد و «نامهایی» پادشاه آن‌جا را شکست داد و بکشت. آن‌گاه با کمک و یاری «نانا» مرزهای‌ پیشین کشور را به‌حال سابق باز گردانید. سپس وقت آن رسید که به‌امور داخلی‌ کشور بپردازد و اصلاحات اجتماعی و اخلاقی را دنبال کند، بنابراین، فرمان داد که رشوه‌خواران و کلاهبرداران را از کارها برکنار کنند. یا چنان‌که در متن‌ سند آمده دزدان گاو و گوسفند و استر مردم را کنار سازند. بعد از آن،‌ وضع ثابتـی برای اوزان و انـدازه‌ها بوجـود آورد و کاری کـرد که «یتیمـان طعمـه‌ ثروتمنـدان نگـردند، و بیوه‌زنـان قربـانی زورمنـدان نشـوند و مالک یک شکل (Shekel) در چنـگال مالک تک منه (Mana) (٦٠ شکل) نیفتد.»[٢۴]

    قسمت مهم لوحه درهم شکسته و مواد دیگری در پشت لوحه نوشته‌ شده که فقط پنج ماده از آن به‌خوبی خوانده شده است. یکی از مواد این‌ قانون، شیوه آزمایش مدعی را در راستگویی توصیف کرده، به‌موجب این‌ آزمایش برای کشف صحت و سقم ادعای مدعی، او را به‌رودخانه می‌افکندند، اگر از غرق‌شدن در آب می‌رهید، صدق گفته‌های او ثابت می‌شد، ماده دیگری‌ آن است که اگر مردی برابر مردی با سلاح، استخوان‌هایش شکست، یک منا (من) نقره باید بپردازد.

    به‌گفته‌ی علی پاشا، نزدیک به نود درصد الواح و استوانه‌های که از کاوش‌های باستان‌شناسی از سرزمین کهن سومر به‌دست آمده است، حاوی اطلاعات ذی‌قیمتی در مورد سیستم اداری، اقتصاد، فعالیت‌های حقوقی، احکام محاکم، نکاح، معاملات، قباله‌ها، وصایا، قبوض پرداخت و دریافت، وصف خدایگان و اسامی اشخاص و امکنه می‌باشد[٢۵]. سموئل کرامر، در پایان بحث خود، در این باره چنین می‌نویسد:

      «در جامعه باستانی سومر، عدالت و قانون چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ عملی ‌جزو مفاهیم اساسی بوده است و بدین جهت هم در تمام شئون زندگی اقتصادی و اجتماعی سومر رخنه کرده بود. در قرن گذشته باستان‌شناسان صدها لوحه‌ یافتند که بر آن‌ها اقسام اسناد حقوقی، از قبیل قراردادها، وصیت‌نامه، سفته، رسید و احکام دادگاه‌ها، ثبت بود. در آن روزگاران، دانشجویان ارشد سومری بیشتر وقت خود را وقف مطالعات حقوقی می‌کردند و همواره عبارات و اصطلاحات‌ تخصصی و حقوقی و مجموعه‌های قوانین و احکام دادگاه‌ها را که به‌صورت رویه‌ قضایی درآمده بود، رونویس می‌کردند».[٢٦]

    «اورنمـو»[٢٧] (٢٣۱۱ تا ٢٣٢۸ پیش از میلاد) که در این لوحه ذکر شده و پسرش‌ شول‌ژی[٢٨] (٢٢٦٣ تا ٢٣۱٠ پیش از میلاد) خود را پسر «آنو» می‌خواندند و از قانون‌گزاران‌ بزرگ سومر به‌شمار می‌روند. شول‌ژی دستگاه‌های قضایی کشورش را تحت نظم‌ واحدی درآورد و قانون یکسانی برای همه افراد کشور تعیین نمود، ولی بیش‌ از او در هر ناحیه، قانون جداگانه‌ای مجری می‌گشت. از مجموعه قوانین «اور» فقط قسمت‌هایی باقی‌مانده و قوانین حمورابی از روی همین قوانین جمع‌آوری و تدوین‌ گردیده است.

    قوانینی که در زمان این دو پادشاه وضع و تدوین شده، ابتدایی‌تر و ساده‌تر و با ملایمت بیشتری منظور شده، و در نتیجه شدت عملش در کیفرها کمتر بود و مثلا در قوانین بابلی اگر زنی زنا می‌داد مجازاتش کشتن بود، ولی در قوانین سومری‌ شوهرش حق داشت که زن دیگری بگیرد و بر زن زانی خود او را برتری دهد. در مورد پنهان کردن غلام فراری در قوانین سومری استرداد غلام با پرداخت‌ بهای او کافی بوده در صورتی‌که در قانون حمورابی پنهان‌کننده غلام، به‌مرگ‌ محکوم می‌گردیده. و یا در سومر اگر غلامی، بندگی خود را انکار می‌کرد پس‌ از اثبات دروغ او، او را می‌فروختند، ولی در بابل یکی از اعضأ بدن چنین غلامی‌ را قطع می‌کردند.[٢۹]

    در سومر، مجالس محاکمه و داوری در پرستشگاه‌ها تشکیل می‌شد و داوران معمولاً روحانیون بودند ولی برای دادگاه‌های عالی‌تر، قاضیان متخصص و ورزیده‌ برگزیده می‌شد. اختلافات در بدو امر به‌شوراهای داوری مراجعه می‌شد و آن شورا به‌طرفین دعوی توصیه می‌کرد که اختلاف بین خود را دوستانه حل کنند. چنانچه‌ در این مرحله تصفیه نمی‌شد، دعوی دادگاه‌ها مطرح و مورد بررسی قرار می‌گرفت و به‌حکم قانون توسل می‌جستند.[٣٠]

    با این وجود، در این ایام، حتی‌المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می‌کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه می‌کردند و توصیه می‌شدند که دوستانه دعوا را حل کنند.

    از آنچه درباره‌ی دادرسی و قوانین سومری‌ها نوشته شده، چنین برمی‌آید که‌ همه مردم در برابر قوانین یکسان و آزادی فردی و خانوادگی ملحوظ بوده‌ است. زنان شخصیت‌های مستقل در برابر شوهران و مردان داشته. حکم بین زن‌ و شوهر چنانچه اختلافات‌شان بین خودشان حل و فصل نمی‌شد، محاکم صالحه‌ بوده و چنانچه اختلاف منجر به‌طلاق می‌شد، شوهر موظف بود مبلغی وجه به‌زن‌ بپردازد، ولی در ازأ زن کاملاً زیر اطاعت مرد بود و چنانچه به اعمال زشت یا متارکه با تقصیر محکوم می‌شد، او را به‌دریا می‌انداختند. مادر حق داشته نسبت‌ به ازدواج پسر خود مخالفت کند. پدر و مادر حق نداشتند فرزندان خود را از ارث محروم سازند. مگر در مواردی که قانون اجازه می‌داده اسـت. فـرزند خوانـده‌ها نیـز دارای حقوقـی قانونـی بوده‌انـد. هم‌چنـان، بـردگان و غلامـان ماننـد سـایرین از مزایـای قوانیـن برخـوردار بوده‌انـد.[٣۱]

    ارائه نظام حقوق كيفری مصر باستان، اعم از آيين دادرسی كيفری و حقوق جزا و آگاهی از نوع انديشه و كردار مصريان در زمينه جزايی، بسيار مفيد و جالب است. از آن‌جا كه نظام حقوقی مصر از اصول مذهبی زمان خود نشأت می‌گرفت، روحانيون و كاهنان در اجرای عدالت نقش بسزايی ايفا می‌كردند.[٣٢]

    در مصر، قضاوت از طرف فراعنه موظف به دادرسی می‌گشتند و ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است.

    در زمان سلسله پنجم سلطنتی مصر (٢۵٦٣ تا ٢۴٢٣ پیش از میلاد) قوانین مدنی‌ و جنایی کامل‌تر شده و مردم در برابر قانون مساوی بودند به‌این شرط که‌ طرفین دعوا از حیث ثروت و مقام باهم برابر باشند. قضات از دو طرف دعوی‌ می‌خواستند که استدلال و مطالب خود را بنویسند و به‌محکمه تسلیم نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد. جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. در هر شهری‌ محکمه‌ای برای رسیدگی به‌دعاوی مردم بود، ولی محاکم عالی در پایتخت‌ تشکیل می‌شد (معفیس یا طبس). گاهی متهم و مجرم را شکنجه می‌دادند تا به‌حقیقت مطلب اعتراف کند. چوب‌زدن از کیفرهای رایج بود، گاهی گوش‌ یا بینی و یا زبان یا دست تبهکار را می‌بریدند یا او را به‌محل استخراج معادن‌ تبعید می‌کردند. عمل اعدام یا دارزدن، خفه‌کردن، سر بریدن و یا سوزانیدن انجام می‌گرفت. سخت‌ترین شکنجه آن بود که گناهکار را زنده زنده مومیایی‌ می‌کردند یا بدن او را با پرده‌ای از نترون سوزاننده می‌پوشانیدند که بدنش‌ را خرده خرده بخورد و او را از بین ببرد.

    نخست‌وزیر آخرین پناهگاه برای مستدعیان بود. در یکی از نقوش مقابر مصر وزیری دیده می‌شود که صبح زود از خانه خارج می‌شود تا چنان‌که در کتیبه ذکر شده «بشکایت فقیران گوش فرا دارد»، بی‌آنکه بین بزرگ و کوچک تفاوتی بگذارد.

    یک پاپیروس شگفت‌انگیزی در دست است که یکی از فراعنه مصر هنگام‌ انتصاب وزیر تازه‌ای به‌او توصیه‌هایی به این شرح کرده است:

      «نیک مراقب دفتر وزارت باش و آنچه را در آن می‌گذرد از نظر دور مدار و بدان‌که این ستونی است که هر مملکت به‌آن تکیه دارد... وزارت شیرین‌ نیست بلکه تلخ است... در این اندیشه باش که وزارت تنها آن نیست که در بند احترام گذاشتن به‌شاهزادگان و رایزنان باشی. در این فکر باش که وزارت‌ آن نیست که مردم را به‌بندگی خود گیرند... هنگامی‌که کسی از مصر سفلی‌ به علیا به‌شکایت می‌آید... هشیار و حریص باش که در هر امر قانون به‌مجرای خود کار کند و عرفی که جاری است رعایت شود و حق هر کسی محفوظ بماند... طرفداری از اشخاص خشم خدا را بر می‌انگیزد... همانگونه که به‌کسی که او را می‌شناسی نظر داری، به‌کسی که او را هم نمی‌شناسی نظر داشته باش و به نزدیکان‌ شاه چنان بنگر که به‌آنان که دور از دربار اویند می‌نگری. به‌خاطر داشته باش‌ که امیری که چنین کند مدت درازی بر جای خواهد ماند... آنچه مردم را از امیرشان می‌ترساند باید آن باشد که امیر در حکم خود به‌عدل کار کند... آنچه را بر تو واجب است مراعات کن...»[٣٣]

    عیلامیان، قریب چهار هزار سال پیش از میلاد، به تأسیس نظام حقوقی دست زدند و سرانجام، پادشاه بزرگ بابل حمورابی، پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت، این قوانین مدون و منقح بود.

    و قدیمی‌ترین قانون‌نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد، قانون‌نامه حمورابی در بابل است.

    در دسامبر سال ۱۹٠۱ و ژانویه ۱۹٠٢ در خلال کاوش‌های هیئت علمی فرانسوی‌ تحت ریاست ژاک دمرگان (Jaeque de Morgan) در ارگ شوش تپه اکروپل سه قطعه سنگ در فواصل نزدیک به‌دست آمد که هیأت علمی فرانسوی آن را «ستل حمورابی» (Stele Hamourabi) نام‌ نهادند. این ستون چهار گوش از سـنگ دیوریـت و ٢،۴۵ سـانتی‌متر بلنـدی دارد و طول اضـلاع آن در بـالا ٦۵ x ٦۵ سـانتی‌متر می‌باشـد. بالای سـتون بـه‌ارتفـاع ٦۵ سـانتی‌متر و عـرض ٦٠ سـانتـی‌متر تصویر شـامـاش (Shammash) (رب‌النوع عدالـت) بر روی‌ تختـی نشـسته، نقـش گردیده و قوانین را به حمورابی که در برابر او ایستاده‌ دیکته می‌نماید. در پائین نقش ٢٨٢ ماده به‌خط ریز بابلی نوشته شده است.

    در ادوار باسـتانی قوانین را حکم خـدایی می‌دانسـتند و آن قوانینـی مطـاع و متبـع مـردم بـود، که از طـرف خـدایـان صـادر می‌شـده اسـت. در مصـر باسـتان قوانیـن‌ را بـه «نحـوت» یکـی از رب‌النـوع‌ها نسـبت می‌دادنـد و در یونـان باسـتان دیـونیسـوس (Dyonysos) را «اولین قانون‌گزار» می‌نامیدند و اهالی جزیره کرت معتقد بودند دیکتا (Dicta) یکی از ارباب و انواع برهینوس پادشاه آن‌جا نازل شد و قوانین را به‌او تلقین‌ کرده است. در آیین مزدیسنا نیز برآنند که کتاب قانون که همان دستورات ‌دینی باشد، هنگامی که زرتشت بر فراز کوه بلندی نیایش می‌کرد، به‌او عطا گردیده است. بنابراین، برای اطاعت و انقیاد مردم بابل از قانون‌ جمع‌آوری شده توسط حمورابی بدان جنبه دینی داده و آن قانون را اعطا شده از طرف «شمش» یکی از خدایان معروف بابلی نمودار ساخته است. بابل‌ به‌واسطه موقعیت و جنبه سوداگری و بازرگانیش برای فراهم ساختن قوانین‌ در شمار پیش‌گامان کشورهای باستانی خاور زمین می‌باشد و قانون‌نامه حمورابی، نمودار برتری مبانی حقوقی و قضاوت در آن کشور است.

    حمورابی در پیش‌گفتار این قانون‌نامه متذکر می‌شود که: «... خداوند آسمان مرا حمورابی شاهزاده عالیقدر و پرستنده خدایان، مأمور کرد که‌ عدالت را در کشور مستقر سازم، مردمان موذی قسی‌القلب را نابود کنم. مانع‌ گردم که اشخاص قوی مزاحم ناتوانان گردند. کشور را منور و آسایش مردم را تأمین کنم. این من هستم حمورابی که ثروت و فراوانی را ایجاد کرده‌ام که شهر بورسپیا را تزیین کرده‌ام، که دانه را برای اوراش نیرومند فراهم آورده‌ام، که‌ دستور دادم حق بیوه زنان و یتیمان داده شود، که بینوا را کمک کرده‌ام، که‌ مالکیت را در بابل مستحکم کرده‌ام من خدمتگزار ملتی هستم که رفتارش به‌ انونیت (Anunit) پسندیده بوده است...»

    قوانین نامبرده از لحاظ رعایت حق و عدالت و جنبه اخلاقی و عرفی و حقوق‌ ارباب و رعیت و مالکیت و تجارت و قواعد ازدواج و میراث و خدمت نظام، دهداری و حقوق پزشکان و معماران و مجازات قضات ناپاک و افسران خطاکار، و امور مربوط به‌زراعت و دامداری، سزاوار دقت و اهمیت فراوان می‌باشد و حمورابی متذکر شد که «این قانون‌ها را به‌این جهت تدوین کرده که عدالت در زمین رعایت شود و شر و فساد از میان برود و توانا نتواند به ناتوان ستم کند و این قانون هم‌چنان خورشید تابان بالای سر مردم برآید و زمین را روشن‌ سازد» او همه فضایل و خدمات و افتخارات خود و کارهایی که در زمان صلح و جنگ کرده، شرح داده و سپس اضافه می‌نماید که: «در آن هنگام که مردوک مرا مأمور ساخت تا مردم و کشور را به‌راه راست راهنمایی کنم، من قانون و عدالت را به‌زبان این ممالک برقرار ساختم و به‌این ترتیب در افزایش وسایل رفاه و آسایش‌ مردم کوشیدم...»

    در آخر ذکر قوانین بر کسانی که در برابر آن قانون بی‌پروا باشند و از اطاعت آن سرپیچی کنند، لعنت و نفرین می‌نمایند و تأکید می‌کند که نسبت‌ به‌مردم غافل، بی‌اعتنا نبوده است.

    دربـارۀ حـقوق و تنبیـهات جـزایی در زمـان حمـورابی به‌طـور کلـی چنـین‌ نوشـته‌اند کـه: «رسـیدگی بـه‌دعـاوی در دسـت محاکـم عـادی و محـاکم مذهبـی بـود. قاضـی (Dayanoum) نماینده رب‌النوع شاماش (قاضی مطلق) در زمین محسوب می‌شد و در مجمعی‌که کارش رسیدگی بر مرافعات و استماع گواهی شهود بود، حضور می‌یافت. ادای شهادت در حضور یکی از خدایان یعنی در برابر علامتی که معرف شاماش یا مردوک یا خدای محلی دیگری بود، انجام می‌گرفت. حکم قطعی از طرف قاضی صادر می‌شد و اگر او از حکم خود عدول می‌کرد، به‌موجب ماده ۵ قانون از مقام خود خلع‌ و دیگر حق حضور در محاکم نداشت. تصمیمات محکمه کتبی و با تاریخ بود و برای تأیید به‌مهر هم می‌رسید. برای هر یک از جرایم تنبیهات خاصی در قانون‌ پیش‌بینی شده و در پاره‌ای از موارد به‌اارزش اجتماعی گنهکاران و یا ستمدیدگان‌ متناسب بود.»

    هر متهم که گناه مسلمی نداشت می‌توانست برای تبرئه خود «به‌جان خداوند» سوگند یاد کند و این عمل معمولاً در مورد جراحت و آسیب غیر عمد، زن‌ مظنون به‌خیانت به‌شوهر، چوپانی که گله خود را بر اثر شیوع مرض از دست‌ داده، و یا ملاحی که قایق او بر اثر تصادف از بین رفته، و مواردی نظیر آن‌ها اجرا می‌شد. توسل به‌قسم برای تأیید صحت گفتار گواهان و بی‌گناهی متهمین‌ بود. عملیاتی از قبیل به‌آب انداختن، میان آتش رفتن برای اثبات بی‌گناهی‌ به‌ندرت انجام می‌گرفت. چنان‌که در ماده دوم قانون به‌این موضوع اشاره شده: «اگر مردی به‌جادوگری متهم می‌شد، برای تبرئه خود مجبور بود خود را به‌رودخانه فرات بیندازد، اگر آب فرات وی را غرق می‌کرد، خانه او متعلق‌ به‌کسی بود که وی را به‌این سمت معرفی کرده و اگر از آب سالم بیرون می‌آمد، مفتری محکوم به‌مرگ و خانه او به‌مردی که تبرئه شده بود، داده می‌شد.»

    کیفرهایی که در قانون پیش‌بینی شده عبارت بوده از: غرق کردن در آب‌ برای زن خطاکار و همدست او (مگر در صورتی که شوهر از خطای او چشم‌ می‌پوشید)، زنی که وظایف همسری را نسبت به‌شوهر زندانی خود انجام نداده، میخکوب کردن درباره زنی که شوهر خود را به‌خاطر مرد دیگری کشته باشد. سوزاندن برای کسی‌که به‌بهانه اطفأ حریق، قسمتی از اموال آفت رسیده‌ای‌ را تصاحب می‌کرد، یا راهبه‌ای که به‌میخانه رفت‌وآمد داشت.

    شلاق‌زدن و به‌چوب بستن فقط در مورد مرد آزادی بود که به‌مافوق خود سیلی‌ می‌زد. درباره قطع پاره‌ای از اعضأ بدن ظاهراً عضو گناهکار، مثلا گوش، بینی، زبان که آلت جرم بودند، می‌بریدند. قانون قصاص به‌مثل، یعنی‌ چشم به‌جای چشم، دندان به‌جای دندان و بالاخره انسان به‌جای انسان شدیداً مجری بود ولی باز هم برحسب شخصیت مجرم تنبیهات خفیف و شدید می‌شد، جبران زیان هم به نسبت ارزش اشیأ و مالک آن‌ها از ٣ تا سی برابر قیمت شئی‌ تغییر می‌کرد. اگر مأموری از عمال دولتی پولی می‌گرفت و از پرداخت آن‌ سرباز می‌زد، مجبور بود سه برابر آن مبلغ را بپردازد، و اگر از خانه پادشاه‌ یا معبد چیزی به‌سرقت می‌رفت سارق سی برابر قیمت آن شئی را می‌پرداخت.

    بعضی از پژوهندگان برآنند که پارۀ از قوانین تورات مانند همین قوانین‌ است و تأثیر قوانین حمورابی که مجمع و تدوین‌کننده قوانین قدیم ساکنان‌ بین‌النهرین بوده، در قوانین یهود مشهود است. منتها در قوانین یهود که جدیدتر است تسهیلات و تعدیلاتی در آن به‌عمل آمده که در زیر به‌شرح چند ماده از قوانین‌ دو قوم که باهم تشابه دارند می‌پردازند:

    آیه ۱٦٦ از سفر خروج: هر کس کسی را بدزدد و بفروشد باید کشته شود.

    ماده ۱۴ قانون حمورابی: اگر کسی بچه دیگری را دزدید و فروخت باید سرش را برید.

    آیه ۱٨٦ و ۱۹ سفر خروج: هرگاه کسی در نزاع دیگری را با سنگ یا مشت بزند و طرف از آن ضربت بیمار و بستری شود و بعد بهبود پیدا کرده‌ و از بستر برخیزد و به‌کار خود رود، زننده باید مزد روزهای بیکاری و هزینه‌ دارو و درمان او را بپردازد.

    ماده ٢٠٦ قانون حمورابی: هرگاه دو نفر نزاع کردند یکی دیگری را زخمی زد، باید سوگند بخورد که عمدی نبوده و نیز هزینه درمان او را بپردازد.

    از قوانین آشوری‌ها مدارک چندان زیادی ضمن کاوش‌ها به‌دست نیامده، ولی‌ در ویرانه‌های شهر آشور، باستان‌شناسان آلمانی نه لوحه که منتخبی از قوانین آشوری روی آن نوشته شده، یافته‌اند که در سال ۱۹٢٠ ترجمه و منتشر شد. از رسم‌الخط و واژه‌های به‌کار رفته در آن‌چنین تشخیص داده‌اند، که این قوانین مربوط به‌فاصله بین قرن ۱۵ تا ۱٢ قبل از میلاد است.

    این قوانین به‌استثنای چند مورد، نظیر مواد قوانین حمورابی است و هر یک از مواد به‌این جملات: اگر یک‌مرد... اگر یک‌زن... آغاز می‌گردد و پس‌ از ذکر جرم، راه حل قانونی و کیفر آن را تعیین می‌نماید.

    قانون‌گزاری در آشور از وظایف پادشاه و گفته او حکم قانون را داشته‌ است و قضاوت به‌وسیله یک قاضی انجام می‌گرفت در حالی‌که در بابل قضاوت‌ به‌وسیله چند قاضی انجام می‌شد.

    در تمدن آشور، کیفرهای قانونی مختلفی با درجات مختلفی وجود داشت مانند: بریدن گوش، یا بینی، و چشم درآوردن و سر بریدن.

    در بین الواح نوشته میخی که در «بغار کوی» سی‌وسه کیلومتری آنکارا به‌دست آمد، دو لوحه نیز حاوی مجموعه‌ای از قوانین هیتی‌هاست در یکصد ماده. تاریخ تنظیم آن به‌طور تحقیق معلوم نشده ولی کاوشگران و محققان به‌حدود قرن‌ پانزدهم پیش از میلاد و زمان پادشاهی سوپیلولیوما حدس زده‌اند. تنبیهات‌ پیش‌بینی شده در این قانون معدل تولد تنبیهات در قوانین حمورابی و آشور می‌باشد. تنبیهات سخت مانند اعدام و نقص اعضأ بدن، با پرداخت مبلغی‌ جریمه جبران می‌شده؛ مثلاً:

    هر کس، شخصی را در طی یک زدوخورد می‌کشت جریمه‌ای می‌پرداخت. شخص مقتول اگر از طبقه آزاد بود چهار نفر به‌جای او و اگر از بردگان بود قاتل دو نفر به‌جای وی می‌داد ولی اگر این عمل قتل از روی عمد نبوده دو نفر به‌جای مقتول آزاد، و یکنفر به‌جای برده مقتول داده می‌شد. اگر بر اثر زدوخوردی مرد آزادی کور می‌شد و یا دندان‌های او می‌ریخت، خسارت برابر با بیست‌ سیکل نقره و برای یک غلام نصف آن می‌پرداخت، و برای شکستن یک‌دست یا یک ساق از مرد آزاد بیست سیکل نقره و برای غلام دو سیکل پرداخته می‌شد. در این موارد اگر شخصی مصدوم، رنجور و علیل می‌ماند بیست سیکل و اگر شکستگی دست یا پای او علاج‌پذیر بود، نصف این مبلغ را دریافت می‌داشت. تنبیهی که برای ربودن اشخاص پیش‌بینی شده، بسیار شدیدتر از تنبیه قاتل‌ بود. کسی که مرتکب چنین عملی می‌شد گاه مجبور بود تمام خانه و تمام خانواده‌ خود را به‌عنوان جریمه واگذار کند، اعدام معمولاً مخصوص کسانی بود که‌ علیه فرمان پادشاه یا عمال وی قیام می‌کرده‌اند. در همخوابگی با محارم و اعمال‌ منافی عفت هم همین تنبیه مجری بود.

    اگر شوهری همسر خود را در حین اعمال منافی عفت دستگیر می‌کرد حق‌ داشت هر دو طرف را بکشد. اگر به‌زنی در کوهستان‌ها دست درازی می‌شد، زن از تنبیه معاف بود. ولی اگر زنی در خانه گرفتار چنین پیش‌آمدی می‌شد، چون می‌توانسته است از مردم کمک بخواهد و خود را از خطر برهاند، خود او به‌مرگ محکوم بود.

    دربارۀ دزدی نیز موادی در قوانین هیتی موجود است، شدیدترین تنبیهات‌ مخصوص سرقت حیوانات بود، چون در آن‌موقع حیوانات گرانبهاترین سرمایه‌ خانواده‌ها را تشکیل می‌دادند. برای یک اسب یا یک گاو (حد اقل دو ساله) سارق مجبور بود سی اسب یا سی گاو جریمه بدهد، این جریمه بعداً به پانزده‌ اسب و پانزده گاو تخفیف یافت. اگر گاوی به‌مزرعه دیگری می‌گریخت، مالک‌ مزرعه آن گاو را تصاحب می‌کرد و حق داشت تا غروب آن روز از آن گاو کار بکشد و سپس آن را به‌صاحبش رد کند، از سارق کندوی عسل شش سیکل نقره‌ دریافت می‌شد، در صورتی‌که پیش از اصلاح قانون، وی را در اختیار زنبورها می‌گذاشتند.

    در هیتـی زناشـویی از راه خریـد یا به‌وسـیله ربـودن انجـام می‌شـد؛ دخـتر هنـگام زناشـویی از پـدر خود جهیزیه‌ای می‌گرفـت (Iwarou) در هـوری به‌این جهیـزیه مولوگـو (Moulouggou) می‌گفتند هم‌چنان‌که در آشور نیز معمول بود. زن می‌توانست در خانه پدر خود بماند یا به‌خانه شوهر برود، شوهر قبل از عروسی مبلغی به‌عروس یا به‌خانواده‌ او می‌داد، خانواده دختر می‌توانست عروسی را فسخ کند منتهی در این مورد مجبور بود دو برابر مبلغی را که دریافت داشته مسترد دارد.

    در قوانین هیتی ربودن دختران برای وصلت با آن‌ها مجاز بود؛ ولی اگر زن آزادی به‌این ترتیب با افراد طبقات پائین وصلت می‌کرد، به‌سه سال بردگی‌ محکوم می‌شد. اگر شوهر می‌مرد برادر یا پدر وی موظف بودند زن او را بگیرند این عمل در آشور و اسرائیل نیز رسم بود، اگر مرد آزاده و یک برده‌ (کنیز) به‌وسیله طلاق از یکدیگر جدا می‌شدند دارایی خانه بین آن‌ها تقسیم‌ می‌شد و اطفال به‌مرد تعلق می‌گرفت و زن حق داشت فقط یکی از اطفال را نزد خود نگاهدارد.

    موضوع جالب که حاکی از اجرای کامل حق و عدالت است و بین این نوشته‌ها دیده شده اعتراف «سوپی لولیوما» به تجاوز کردن به‌خاک سوریه است که‌ آن را خود غیر قانونی و انسانی دانسته، و به‌سزای این پیش‌روی غیر معقول و قانونی،انتظار دارد که یک بیماری واگیری در کشور او بروز نماید.[دکتر بهمنش، تاریخ ملل باستانی آسیای غربی، ص ۱٦۹]

    نخستین قانون اساسی دنیا [دکتر بهمنش، تاریخ ملل باستانی آسیای غربی، ص ۱۵۹] در این کشور و دیکته شده توسط خداوند تلپی نوس می‌دانسته‌اند. در این قوانین حقوق مردم و امرا و نجبا و هم‌چنین برای‌ پادشاه مستبد و مطلق‌العنان حدودی تعیین می‌نماید.

    از جامعه‌های اولیه پیش از آریایی‌ها در فلات ایران (افغانستان و ایران کنونی) تا دولت شهرهای کوچک یونان باستان و امپراطوری‌های بزرگ روم، چین و شاهنشاهی پارس همگی نیازمند وجود قواعدی برای برقراری نظم، تعیین حقوق و تکالیف افراد جامعه بودند. آریایی‌ها، شعبه‌ای از اقوام موسوم به هندواروپایی، پس از ورود به سرزمین‌های آریایی، بنا به‌نوشته‌ی کتاب دینی اوستا، نخستین مکانی که در پهنه فلات ایران ساکن شدند، محلی به‌نام ایریانا ویجه (ایران ویچ و یا ایران ویژه) بود. پیش از ورود آریاییان به این خطه چه در داخل و چه در همسایگی آن اقوامی ساکن بوده‌اند که از خود تمدنی داشته‌اند. مردمان آریایی پس از ورود خود به محل جدید، علاوه بر آداب و رسوم ابتدایی خود با اقتباس از عادات و تأسیسات حقوقی و اجتماعی اقوام داخل و خارج از فلات ایران، مقرراتی جهت استمرار زندگی اجتماعی خود به‌وجود آورده‌اند که این عادات و رسوم و طرز حکومت تا رسیدن به‌دوره تاریخی معمول و رایج بوده است. آریایی‌ها همچون بلخی‌ها، مادی‌ها، پارسی‌ها، پارتی‌ها، کوشانی‌ها و سکاها هر یک خود به شاخه‌های جداگانه تقسیم می‌شوند. با این وجود، اولین واحد اجتماعی آریایی خانواده بود که آن‌ها را نافه (Naffh) می‌نامیدند، مرکز خانواده را نمانا یا نمان اصطلاح کرده‌اند که این لفظ هنوز در واژه خانمان به‌جای مانده است.

    ریاست نمان یا خانواده با نمان پاد (Neman Paiti) یا نگهبان خانه بوده است و از این‌جا می‌توان حدس زد که نوع حکومت پدرسالاری بوده است. چند خانواده تشکیل یک تیره یا Tauma را می‌دادند محل سکنای یک تیره ویس (Vis) بوده که امروزه آن را دیه یا ده می‌نامند Vispaiti یا ویس پاد رئیس تیره نامیده می‌شد. از اجتماع چند تیره قبیله یا طایفه به‌وجود می‌آمده که آریاییان شاخه ایرانی مرکب از چند قبیله بوده‌اند. در تمام این‌ها رؤسای ده و تیره و قبیله اشخاصی بوده‌اند که از میان خود پادشاه یا رئیس قوم را بر می‌گزیدند. به‌هر حال، لازمه وجود تشکیلات اجتماعی وجود مقررات حقوقی است.

    پارس (ایران عهد هخامنشی) به‌شهادت تاریخ و کتیبه‌هایی که از شاهنشاهان این دوره‌ به‌جا مانده، بین اقوام باستانی کشوری بوده، که مبانی سیاسی و مدنیش بر اساس عدالت و راستی و حق‌پرستی استوار بوده است. قوانین پارس به‌قدری‌ نافذ و غیر قابل انعطاف بوده است که در یونان باستان ضرب‌المثل شده بود و دربارۀ قوانینی که تغییرناپذیر تعبیر می‌شده می‌گفته‌اند: «مگر این امر قانون پارس است که تغییرناپذیر می‌باشد» و دانیال نیز گفته است: «قانون ماد و پارس که هرگز تغییر نمی‌کند»[سامی، علی، دادرسی و قضاوت در ایران باستان عهد هخامنشی، بررسی‌های تاریخی، فروردین و اردیبهشت ۱٣۵٠ - شماره ٣۱، ص ٢۵٣]

    داریوش کبیر، چندجا در کتیبه بیستون از رفتار عادلانه و منصفانۀ خود و دودمانش سخن گفته است و بدان مباهات می‌نماید: «نه من و نه دودمانم دروغگو و بی‌انصاف و بد قلب نبودیم. من موافق حق و عدالت رفتار کردم. نه ناتوان‌ و نه توانا را نیازردم. مردی‌که با دودمان من همکاری کرد او را نیک نواختم‌ و آن‌کو بدی کرد سخت کیفر دادم». در همین کتیبه باز می‌گوید: «تو که پس‌ از من شاه باشی، مردی که دروغگو باشد و آن‌کو که بیدادگر باشد، دوست مباش و به‌سختی از او پرسش کن.»[مشیرالدوله پیرنیا، تاریخ ایران باستان، ص ٢۵۴]

    در اسطوره‌های آریایی و کتیبه‌های پارسی واژۀ «دات» برای قانون به‌کار رفته است و کابرد این واژه تا زمان ‌سلوکی‌ها و حتی پس از آن‌ها، هم‌چنان باقی مانده، چنان‌که واژۀ «وندیدات» (قانون ضد دیو)، ترکیبی از همین‌ واژه است، که در قرن دوم پیش از میلاد به‌کار رفته است.

    نخستین قانون‌گزاری که نام او در تاریخ یونان باقی مانده «زالو کوس» (Zaleucos) می‌باشد که قوانین او در حدود سال ٦٦٣ در لوکر (Locres) یکی‌ از شهرهای ایتالیا منتشر گردیده است، ولی سال بعد «کارونداس» (charondas) مجموعه قوانینی برای شهر «کاتان» تدوین کرد که از قوانین گذشته الهام‌ گرفته بود. این قوانین چون جنبه موازنه و اعتدال را داشت و تا اندازه‌ای رژیم‌ اشرافی و اختیارات نامحدود آن‌ها را محدود می‌ساخت به‌زودی در شهرهای مهم‌ یونان بزرگ و سیسیل و تراس و پاره‌ای از شهرهای آسیای صغیر تا کاپادوسی‌ و همه شهرهای یونان به‌جز آتن مورد استفاده قرار گرفت.[دکتر بهمنش، تاریخ یونان قدیم، ج ۱، ص ٨٧]

    در اواخر قرن هفتم پیش از میلاد در اثر بروز جنگ‌ها و اختلافات داخلی‌ و کشت‌وکشتار وضع آتن را سخت آشفته و قرین هرج‌ومرج ساخته بود، بنابراین، دست‌اندرکار تدوین و تنظیم قوانینی شدند که از قصاص و انتقامجویی‌ افراد جلوگیری کند. و انجام این مهم را به‌عهده «دراکون» (Dracon) واگذار کردند (٦٢۱ پیش از میلاد)، و او با اطلاعاتی که در امور حقوقی داشت و با توجه به‌ قوانین گذشته و در نظر گرفتن نیازمندی‌ها و ابتلامات مردم قوانینی تنظیم کرد. در قوانین دراکون حقوق شوهر بر زن و پدر بر فرزند و ارباب بر غلام محترم و آزاد بود، در صورت وقوع قتل اگر تمام بستگان و بازماندگان مقتول به‌اتفاق‌ راضی به‌مصالحه و گذشت می‌شدند، موضوع غیر قابل تعقیب بود، ولی اگر یکی‌ از ورثه رضایت نمی‌داد، موضوع به‌محاکمه صالحه موکول می‌شد و خانواده‌ مقتول حق تعقیب خانواده قاتل را نداشت.[همان‌جا، ص ۱٢٢] حق شکایت و تقاضای تعقیب ‌متهم منحصراً با اقوام نزدیک مقتول (پدر، برادر، پسر، پسر عمو، خاله و غیره) بود و به اقوام درجه دوم مانند اقوام سببی (داماد، خانواده‌ی عمو و خاله‌ و غیره) فقط حق گواهی‌دادن و تأیید موضوع در محکمه داده می‌شد.

    رسیدگی به‌قتل و مسموم‌کردن و حریق عمدی در اختیار شورایی بود و طرفین هر کدام دو مرتبه حق دفاع و صحبت داشتند و پیش از شروع دورۀ دوم‌ دفاع متهم می‌توانست تقاضای جلأ وطن و تبعیدشدن بنماید و اگر آرأ قضات‌ در این مورد برابر بود، رب‌النوع آن‌ها به‌نفع محکوم رأی می‌داد و با تبعید او موافقت می‌شد، ولی اگر اکثریت به اعدام او رأی می‌داد، گناهکار کشته می‌شد. در مورد جراحت عمدی که به‌قتل منجر می‌گشت، اموال مقصر مصادره می‌شد و خود او تبعید می‌شد و اگر از اجرای حکم سرپیچی می‌کرد به اعدام محکوم‌ می‌شد.

    قوانین دراکون با این‌که حفظ امنیت جامعه و احترام حق مالکیت را منظور داشته و به‌هیچ‌یک از طبقات امتیازی نداده بود، باز آن‌طور که انتظار مردم بود، در وضع اقتصادی و اجتماعی تأثیر فراوانی نکرد و در آغاز قرن ششم‌ قبل از میلاد که صنعت و تجارت رو به‌توسـعه رفـت و وسـایل آسـایش و گذران‌ زندگی مرتب‌‌تر شـد و موضـوع وام‌دادن و وثیـقه گرفتن و معـاملات و مصـادره‌ امـوال و املاک مـردم ایجـاب می‌کـرد که تجدیـدنظـری در قوانین بـه‌وجـود آیـد و قوانیـن دیگـری کـه بـا اوضـاع زمـان وفـق دهـد، تنظیـم گـردد. بنـابراین، «سـولـون» که مـورد اعتـماد مـردم و از خانـدان سـرشـناس و اشـرافی آتن بـود، مشـغول تهـیه‌ قوانینی شـد. او در سال (۵۹۴ پیش از میلاد) به‌مقام آرکنتی (Archontes) رسیده بود (فرمانده غیر نظامی یا مأمور عالی‌مقام).

    سولون (Solon) برای پرداخت وام به‌طلبکاران تخفیف زیادی قائل شد و قانونی را که به‌موجب آن طلبکار حق فروش بدهکار را در صورت نپرداختن‌ بدهی خود داشت لغو کرد.

    مسأله اراضی را که به رهن رفته بود، حل کرد و اراضی به‌صاحبان اولیه برگشت. آزادی املاک و افراد را به‌وسیله قانون تأمین کرد و برای جلوگیری از احتکار زمین قوانینی وضع کرد که زمین قابل تقسیم بود و پس از مرگ شخص بین‌ پسران او تقسیم می‌شد و اگر کسی پسر نداشت بین دخترانش و اگر اصولاً دارای‌ فرزند نبود، بین فرزندان غیر مشروع و در غیر این‌صورت بین خویشاوندان‌ تقسیم می‌شد. مرد حق داشت که دارایی و یا املاک خود را به‌موجب وصیت‌نامه‌ به افراد دیگری خارج از خانواده بدهد. پدر، حق فروش و یا کشتن فرزند خودش را نداشت، فقط دختران بدکار به‌فروش می‌رفتند و پسر در صورتی‌که‌ مرتکب اعمال خلاف می‌شد، از خانه پدری طرد می‌گشت. وظیفه فرزند نسبت به‌ اولیأ خود بسیار ساده و منحصر به تأمین غذا و مسکن و رعایت احترام و انجام‌ تشریفات مختصری پس از مرگ آن‌ها بود. زنان کمتر از شصت سال حق شرکت‌ در این مراسم را نداشتند، جسد می‌بایستی شب به‌خاک سپرده شود و قربانی‌های‌ بزرگ، مخصوصاً قربانی گاو، بر سر مزار متوفی ممنوع بود. برای جهیزیه‌ دختران، پدر سه دست لباس و تعدای لوازم ارزان قیمت به‌همراه او می‌کرد ولی‌ ناچار بود مقداری زمین به او بدهد و این عمل در تجزیه املاک و اراضی بسیار مؤثر بود.

    سولون چون در امور بازرگانی اطلاعات و تجربیات کافی داشت برای‌ تأمین و حفظ منافع طبقات و سطح ثروت عمومی و تشویق به‌کار و جلوگیری‌ از بیکاری و گدایی و مراقبت حیوانات و حفر چاه و تنظیم آب و درختکاری، مخصوصاً کشت در خت زیتون، و تشویق صنعتکاران قوانین و مقرراتی به‌سود مردم وضع کرد و گام‌های اساسی و مؤثری برداشت و پس از آن‌که مأموریت‌ خود را انجام داد، نه نفر آرکنت‌ها را سوگند داد و متعهد ساخت که نسبت‌ به اجرای قوانین او وفادار بمانند.[همان‌جا، ص ۱٢۹]


    [] تقسیمات حقوق

    حقوق داخلی یا ملی: حقوقی که در سراسر یک کشور معین اجرأ می‌شود.

    حقوق خارجی یا بین‌المللی: حقوقی که خود به دو قسمت می‌شود: الف - حاکم بر روابط دول که آن را حقوق بین‌الملل عمومی گویند. ب - حاکم بر روابط افراد ملت‌های مختلف باشد که آن را حقوق بین‌الملل خصوصی نامند.

    اقسام حقوق داخلی: الف - حقوق عمومی داخلی، مجموعه قوانینی که ناظر به تشکیلات کشوری و حاکم بر روابط دولت و مأمورین او با افراد است مانند حقوق اساسی و حقوق اداری، حقوق جزا، آئین دادرسی کیفری. ب - حقوق خصوصی داخلی، ناظر بر روابط افراد بر یکدیگر است مانند: حقوق مدنی آئین دادرسی مدنی و حقوق ثبت.

    حقوق موضوعه: یا حقوق تخصصی یا حقوق مثبته مجموعه قوانین جاری در زمان معین در جامعه معین است که به‌وسیله انسان وضع می‌شود.

    حقوق طبیعی یا فطری: حقوقی که در فطرت بشر وجود دارد و همیشگی است و در همه‌جا جاری است، حقوق تقسیمات دیگری دارد که جای بحث آن در این‌جا نیست


    [] يادداشت‌ها


    يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی برشتۀ تحرير درآمده است.
    يادداشت ٢: واژه حقوق جمع کلمه حق است و آن دو قسم است: حق موضوعی و آن مجموعه قواعدی است که دارای ضمانت اجرا بوده و حاکم بر روابط انسان در جامعه است و حق شخصی و آن قدرتی است که شخص از قانون کسب می‌کند و می‌تواند دیگری را وادار به اجرای عملی (فعل یا ترک فعل) نماید یا ملزم به‌رعایت وضع موجود می‌کند؛ مثال: حق دینی و حق عینی. ولی حقوق در اصطلاح آکادمیک به‌علمی گفته می‌شود که از مجموعه قواعد الزامی و لازم‌الرعایه بحث می‌کند. در این معنا، در زبان فارسی دری، واژه‌ی «حقوق» استعمال شده است؛ برای معانی لغوی واژه حق می‌توان از کلمات سخن راست، کاری که البته واقع می‌شود ـ کلمه مطابق واقع ـ غیر باطل ـ دستمزد و... یاد کرد. (لغت‌نامه علی‌اکبر دهخدا، تهران: انتشارت دانشگاه، چاپ ۱۳٧٧، جلد ٦، ص ۹۱۴٢).
    يادداشت ۳: محتوای نظام‌های حقوقی جوامع گوناگون متفاوت است، اما هر جامعه‌ای برای انسجام و شکوفایی به احکام و قوانین رسمی نیاز دارد. این احکام به پشتوانه قدرت اجرایی نیازمندند، اما شکل‌گیری، تفسیر و کاربرد این قوانین، موضوعی قابل بحث و قضاوت عقلانی است که پرداختن به آن، به شیوه‌ای همخوان با سنت و با مراعات انصاف و عدالت در موارد خاص، امری پیچیده و نیازمند تخصص حقوقدانان است.



    [] پيوست‌ها

    پيوست ۱:
    پيوست ٢:
    پيوست ۳:
    پيوست ۴:
    پيوست ۵:
    پيوست ۶:



    [] پی‌نوشت‌ها

    [۱]- Jurisprudence, From Wikipedia, the free encyclopedia
    [٢]- علم حقوق، از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
    [٣]-
    [۴]-
    [۵]- کاتوزیان، ناصر٬ مقدمه علم حقوق، ص ؟
    [٦]- جمع واژه‌ی حق در زبان تازی حقوق و حِقاق است.
    [٧]-
    [٨]-
    [۹]-
    [۱٠]- ساکت، محمدحسین، دیباچه‌ای بر دانش حقوق، ص ۴٣
    [۱۱]-
    [۱٢]-
    [۱٣]-
    [۱۴]-
    [۱۵]-
    [۱٦]-
    [۱٧]-
    [۱٨]-
    [۱۹]-
    [٢٠]-
    [٢۱]-
    [٢٢]-
    [٢٣]- راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، ج ۱، ص ۱۹٧
    [٢۴]- سامی، علی، وضع دادرسی و قضاوت در کشورهای باستانی خاور زمین، بررسی‌های تاریخی، بهمن و اسفند ۱٣۴۹ - شماره ٣٠، ص ٧٠
    [٢۵]- علی پاشا، تاریخ حقوقی، صص ۸۹-۸۸
    [٢٦]- سامی، علی، وضع دادرسی و قضاوت در کشورهای باستانی خاور زمین، پیشین، صص ٧٠-٧۱
    [٢٧]- اور-نمورا اورنگو (ourengur) هم خوانده‌اند
    [٢٨]- شول‌ژی را دون‌ژی و دونگی (dungi) هم خوانده‌اند
    [٢۹]- دکتر بهمنش، تاریخ ملل باستان کشورهای آسیای غربی، صص ۹۹-۴؛ ویل دورانت، مشرق زمین یا گهواره تمدن، ج ۱، ص ۱۹۱
    [٣٠]-
    [٣۱]- سامی، علی، وضع دادرسی و قضاوت در کشورهای باستانی خاور زمین، پیشین، صص ٧٣-٧۴
    [٣٢]- امامی، محمود، نظام حقوق كيفری در مصر باستان، پژوهش‌نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال اول، شماره ٢
    [٣٣]- ویل دورانت، مشرق زمین یا گهواره تمدن، ج ۱، ص ٢۴۴



    [] جُستارهای وابسته







    [] سرچشمه‌ها

    کاتوزیان، ناصر٬ مقدمه علم حقوق، نشر انتشار، چاپ هفتادونهم - ۱۳۹۰






    [] پيوند به بیرون

    [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20]