جستجو آ ا ب پ ت ث ج چ ح
خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ
ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

روابط ایران و افغانستان

از: دکتر نوذر شفيعی (دکتری روابط بين‌الملل از دانشگاه تهران - استاد دانشگاه و تحليل‌گر سياسی)

روابط ایران و افغانستان

(تحلیل چالش‌های امنیتی ایران و افغانستان و چگونگی مدیریت آن)

فهرست مندرجات

[قبل][بعد]


این مقاله در پی پاسخ به‌این سؤال است كه اساساً در حیطه روابط ایران و افغانستان چه مسایل مهم و كلیدی امنیتی وجود داردكه دو كشور ایران و افغانستان را ملزم به‌همكاری پیرامون آن می‌نماید؟ پاسخ اولیه این سوال عبارت از: مسئله قومیت، مسئله مرزٰ، مساله مواد مخدر، مسئله مهاجرین، مسئله قاچاق انسان، جرائم سازمان‌یافته و... طرح این مسایل از آن نظر حائز اهمیت است که در صورت مدیریت نشدن آن‌ها در مسیر صحیح، ممکن است روابط دو کشور در آینده دچار تلاطم‌های بی‌ثبات‌کننده‌ای شود. در توضیح پرسش این مقاله و فرضیه آن، از تئوری عمومی سیستم‌ها به‌عنوان الگوی تبیین تعاملات، تاثیرگذاری‌ها و تاثیرپذیری‌ها و روش توصیفی - تحلیلی،بهره گرفته‌ایم. بدین معنی که با طرح مسایل مهم و برجسته سیاسی-امنیتی كه در حوزه‌ی وظایف مشترك دو كشور وجوددارد به ‌ارائه راهكارهایی برای حل آن می‌پردازیم. یافته‌های این مقاله ارائه راه کارهایی است که به‌نظر می‌رسد برای سیاست خارجی و سیاست امنیتی ایران سودمند است.


[] نگاهی به روابط ایران و افغانستان

كشورهای واقع در یك حوزه‌ی جغرافیایی به ‌حكم مؤلفه‌هایی همچون جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و فرهنگ بر همدیگر تاثیر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند. نگاه عمیق به‌تحولات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نشان می‌دهد كه این دو كشور به‌علت همسایگی، مسایل تاریخی، فرهنگی، زبانی و دینی از یكدیگر متاثر می‌شوند. به‌عنوان مثال جنگ داخلی در افغانستان به ‌بی‌ثباتی در مرزهای ایران و ورود مهاجرین افغان به ‌ایران انجامید. در همین حال، وقوع انقلاب اسلامی در ایران آثار اولیه خود را بر افغانستان به‌نمایش گذاشت و لذا ایران به‌یكی از حامیان نیروهای جهادی در افغانستان تبدیل شد.

سوالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که در حوزه‌ی مسایل امنیتی چه مسایلی بر روابط ایران و افغانستان تاثیرگذار است و چگونه می‌توان این مسایل را مدیریت نمود؟ واقعیت این است که اگرچه مسایل متعددی در حوزه‌ی امنیتی میان ایران و افغانستان وجود دارد اما مساله مواد مخدر، مساله اقوام و مذاهب در دوسوی مرزها، مسئله مهاجرین افغان در ایران، مسئله جرایم سازمان‌یافته، مسئله آب، مسئله اختلافات ارضی و مرزی، مساله قاچاق انسان از جمله حوزه‌های موضوعی سیاسی- امنیتی هستند كه در حیطه‌ی روابط ایران و افغانستان، سرنوشت دو كشور را به‌هم پیوند می‌زند و آن‌ها را به‌همكاری نزدیك و مشترك وادار می‌كند.

پرداختن به‌این مسایل و ارائه‌ی راهکار‌هایی برای حل آن از آن نظر مهم است که اگر این مسایل میان دو کشور حل و فصل نشود می‌تواند به‌ زمینه‌ها و بسترهایی از تنش و تلاطم در روابط دو کشور تبدیل شوند. در بررسی پیرامون موضوع، نگارنده ضمن این‌که از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده کرده، حضور میدانی خود در افغانستان را به‌عنوان پشتوانه‌ی برای این پژوهش قرار داده و با استفاده از روش توصیفی-تبیینی به‌تجزیه تحلیل داده‌ها می‌پردازد. روش خاص نگارنده در پرادزش موضوع،شناسایی مسایل امنیتی موجود میان ایران و افغانستان، تجزیه و تحلیل آن و ارائه‌ی راهکار برای حل آن است. نگارنده در هنگام تحریر مقاله با مشکل منابع دست اول و معتبر مواجه بوده اما سعی شده است کیفیت کار تحت تاثیر ضعف منابع قرار نگیرد.


[] الف - مسأله اقوام در مرزها

مسأله قومیت و مذهب در دو سوی مرزها همواره یک نگرانی امنیتی برای کشورها بوده است. افغانستان کشوری است که تنوع قومیتی در آن از دیرباز پشتوانه پراکندگی قدرت بوده است[۱]. هویت بنیادین افغان هویتی نه ملی بلکه خرده ملی و قومیتی است[٢].

در ایران و افغانستان، به‌همان صورت که تمرکز قومیت تاجیک و یا اهل تشیع در مرزهای افغانستان با ایران برای دولت کابل نگران‌کننده است، به‌همان شکل نیز تمرکز قومیت بلوچ یا اهل سنت در مرزهای ایران با افغانستان برای ایران نگران‌کننده است. مشکل از این‌جا ناشی می‌شود که ایران و افغانستان از ارتباط دو سوی مرزها و تأثیر آن بر امنیت ملی خود نگران هستند. آمد و شد مهاجرین افغانستان و ارتباطات فامیلی که از گذشته‌های دور میان جمعیت‌های دو سوی مرز وجود داشته و پیامدهای امنیتی مختلفی که این ارتباطات برای امنیت ملی دو کشور داشته است، دلیل اصلی این نگرانی است.

افغانستان کشوری است با اکثر جمعیتی پشتون و اهل سنت، و ایران کشوری است با اکثریت جمعیتی فارس زبان و اهل تشیع. در حالی‌که مرزنشینان ایران و افغانستان به‌لحاظ مذهبی به‌یکدیگر نزدیکند و اکثریت را اهل سنت تشکیل می‌دهند، از نظر قومی ترکیب جمعیتی در مرزهای ایران و افغانستان به‌ویژه در ناحیه استان هرات، تاجیک‌ها را دارد که به‌لحاظ زبانی و قومی خود را به ‌ایرانی‌ها نزدیک‌تر می‌بیند. تحت این شرایط، ایران تلاش خواهد کرد و یا لااقل مطلوب ایران این خواهد بود که قومیت‌های فارس زبان و نیز پیروان مذهب شیعه در مرزهای افغانستان با ایران مستقر شوند. در مقابل، دولت افغانستان تلاش خواهد کرد و یا مطلوب آن این خواهد بود که قومیت پشتون و نیز پیروان اهل سنت در مرزهای ایران و افغانستان تمرکز بیشتری داشته باشند.

متأثر از این واقعیت، در طول تاریخ سران پشتون افغانستان سعی کرده‌اند با کوچ دادن پشتوهای اهل سنت به‌مناطق هم مرز افغانستان با ایران، بافت جمعیتی مناطق مرزی افغانستان با ایران را بر هم بزنند.

این سیاست در همه دوران زمامداری پشتون‌ها در افغانستان وجود داشته ولی یکی از مهم‌ترین مقاطع اخیر آن، کوچ دادن پشتون‌های افغانستان در دوره طالبان به‌نواحی مرزی افغانستان با ایران است. در آن مقطع، ایران حامی ائتلاف شمال (تاجیک‌ها، ازبک‌ها و شیعیان) بر ضد طالبان بود و این ارتباط به‌ویژه در نواحی مرزی از طریق فارس زبان‌های افغانستان و اهل تشیع برقرار می‌شد. طالبان برای این‌که این ارتباط را قطع کنند عده زیادی از طوایف نورزایی، علی‌زایی، اچکزایی و حتی اسحاق‌زایی و مهمند را به‌نواحی مرزی افغانستان با ایران کوچ داد به‌گونه‌ای که در حال حاضر، به‌لحاظ قومی و مذهبی، ساکنان مرزهای افغانستان با ایران اغلب پشتون‌ها و اهل سنت می‌باشند.

نفس این اقدام می‌تواند برای ایران یک دغدغه باشد اما مهم‌تر از آن ارتباط مذهبی، خانوادگی، اجتماعی و حتی سیاسی–امنیتی بین این مرزنشینان با همتایان خود در این سوی مرزها یعنی ایران می‌باشد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که اگر روزی مسأله قومیت و مذهب بخواهد به‌صورت یک چالش داخلی برای ایران تبدیل شود، در آن صورت، نواحی مرزی ایران با افغانستان می‌تواند به‌صورت یک خطر یا تهدید جلوه‌گر شود. علاوه بر این مسأله مهاجرین افغانستان در ایران و تمرکز آن‌ها در استان‌های مرزی مزید بر علت شده است تا حتی در بعضی مناطق مثل زابل ترکیب جمعیتی به‌نفع افغان‌ها تغییر کند.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه‌ی برخورد با مسأله اقوام

واقعیت این است که کشور ایران در خصوص مهاجرت اجباری پشتون‌ها به‌نواحی مرزی ایران نمی‌تواند اقدام خاصی انجام دهد. این مسأله جزو حوزه داخلی افغانستان بوده و مخالفت جمهوری اسلامی ایران با آن نوعی مداخله آشکار در امور داخلی افغانستان قلمداد می‌شود.

با این حال ایران می‌تواند چند اقدام اساسی و مهم انجام دهد که انجام آن می‌تواند تا حد زیادی از بار تهدیدهای ناشی از مهاجرت اجباری افغان‌ها بکاهد:

در درجه اول، جمهوری اسلامی ایران باید با تدبیری خاص و سنجیده ،به خروج اجباری مهاجرین افغانستان از ایران اقدام کند. این سیاست به‌ویژه باید در مناطق مرزی نمود بیشتری داشته باشد؛ به‌ویژه مناطقی که مهاجرین عمدتاً از قومیت‌های پشتون و سنی مذهبند.

در درجه دوم جمهوری اسلامی ایران شهرک‌های مهاجرنشین را در آن سوی مرزهای افغانستان احداث کند. احداث این شهرک‌ها نه تنها باعث تشویق مهاجرین به‌بازگشت می‌شود بلکه به‌ جمهوری اسلامی ایران این امکان را خواهد داد که شیعیان مهاجر به‌ویژه کسانی که از ناحیه مرکزی افغانستان به ‌ایران مهاجرت کردند، در نواحی هم مرز افغانستان با ایران اسکان یابند. این سیاست می‌تواند در مورد اسکان مهاجرین فارسی‌زبان مقیم ایران به‌ویژه تاجیک‌ها نیز اعمال گردد.

ایران در عین حال می‌تواند مرزهای ایران و افغانستان را به‌مرزهای نرم تبدیل کند. منظور از مرزهای نرم، مرزهایی است که با غلبه مراودات تجاری-اقتصادی بر سایر مؤلفه‌ها، نوعی وابستگی متقابل در دو سوی مرزها ایجاد شود. ترویج گمرکات و بازارچه‌های مرزی یک عامل کلیدی در این زمینه محسوب می‌شود. زیرا اقتصاد و رفاه باعث تنفر و بیزاری از جنگ و کشمکش می‌شود.

علاوه بر تجارت و اقتصاد، تقویت پیوندهای خانوادگی در دو سوی مرزها یک عامل مهم محسوب می‌شود. این فرضیه بر خلاف بعضی دیگر از فرضیه‌ها که جنبه سلبی دارد، از جنبه ایجابی به‌موضوع نگاه می‌کند. خانواده فاضلی‌ها در تایباد یک نمونه بارز این ادعا است. این خانواده که اصالتاً ایرانی بوده‌اند به‌دلیل مذهبی بودن، در زمان حکومت رضا شاه و پس از سیاست کشف حجاب، به‌ افغانستان که یک جامعه سنتی و مذهبی بود مهاجرت کردند. در هنگام تجاوز شوروی به ‌افغانستان، آن‌ها مجدداً به ‌ایران بازگشتند. این اقامت طولانی باعث رواج پیوندهای خانوادگی و فامیلی میان این خانواده‌ها و اهالی شهر هرات شد. اکنون آن‌ها در مراسم شادی و عزای یکدیگر شرکت می‌کنند و روابط عاطفی نزدیکی میان آن‌ها برقرار است. اگر ایران بتواند این روابط را شناسایی و کشف کند، به‌جای نگاه تهدیدآمیز به‌آن می‌تواند به‌عنوان یک فرصت از آن استفاده کند.

سامان‌دهی ایرنیان مقیم افغانستان یک راهکار مهم دیگر برای جمهوری اسلامی ایران است. در طول اقامت مهاجرین افغانی در ایران، عده‌ای از زنان و دختران ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده‌اند. به‌عنوان مثال بر اساس آمار‌های موجود بین ٢٠ تا ٣٠ هزار دختر ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده‌اند که هیچکدام به‌طور رسمی به‌ثبت نرسیده‌اند[٣]. این ازدواج‌ها عمدتاً به‌صورت غیرقانونی صورت گرفته است و در هر حال باعث ورود عده‌ای از زنان ایران به‌ افغانستان شده است. تمرکز این زنان و خانواده‌ها در استان‌های مرزی افغانستان با ایران بیشتر از سایر استان‌های افغانستان است. نکته مهم این است که این زنان به‌همراه فرزندان آن‌ها احساس تعلق شدیدی به‌ ایران دارند. فرزندان این زنان بیش از آن‌که خود را افغانی بدانند، ایرانی می‌دانند. این احساس تعلق فرصت بسیار مهمی را به‌وجود می‌آورد تا ایران، آن‌ها را تحت پوشش حمایتی قرار دهد. ایجاد انجمن حمایت از ایرانیان، ایجاد خانه ایرانیان، ایجاد صندوق حمایت از ایرانیان و... ابزار مهمی است که ایران می‌تواند از طریق آن به‌حمایت از این افراد بپردازد و از آن‌ها به‌عنوان یک پایگاه اجتماعی جهت توسعه نفوذ ایران در افغانستان استفاده کند. حتی اگر بحث شهرک‌سازی ایران برای مهاجرین افغانستان تحقق یابد یکی از پیش شرط‌های ایران برای همکاری در ساخت این شهرک‌ها می‌تواند این باشد که زنان ایرانی دارای شوهر افغانی در اولویت اسکان قرار گیرد.


[] ب - مسأله قاچاق مواد مخدر

قاچاق مواد مخدر در كنار بحران هسته‌ای، بحران جمعیت و بحران محیط زیست یكی از چهار بحران عمده قرن بیست و یكم لقب گرفته است. بر اساس گزارش سازمان ملل حدود ٨۵٪ تریاك جهان در افغانستان تولید می‌شود[۴]. همچنین افغانستان ٧٠٪ از موادمخدر دنیا را تامین می‌کند[۵]. تغییر و تحولات سیاسی افغانستان نیز تأثیری بر روند تولید مواد مخدر در این کشور نداشته است. چه در زمانی که کمونیست‌ها قدرت را در افغانستان در دست داشتند و چه در زمانی که مجاهدین قدرت را به‌دست گرفتند و چه در زمانی که طالبان قدرت را در دست داشت و چه اکنون که افغانستان تحت اشغال قدرت‌های غربی است و دولتی مرکزی مسند امور را در دست دارد، تولید مواد مخدر در افغانستان وجود داشته و از قضا روز به‌روز در حال افزایش بوده است.

طول مرزهای ایران با افغانستان ۹۴۵ كیلومتر است و كشورهای جهان همكاری مؤثری با ایران ندارند. ایران از دو جهت در معرض تهدیدات مواد مخدر است: اول این‌که می‌تواند محلی برای ترانزیت این مواد باشد که از این رهگذر سالانه ۵٦۱ میلیون دلار هزینه به‌ایران تحمیل می‌شود. علاوه بر هزینه‌های مالی هزینه‌های انسانی شدیدی نیز به ‌ایران وارد شده است. تلفات انسانی نیروهای انتظامی در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر بالغ بر٣٢٠٠ نفر اعلام شده است[٦].

دوم این‌که قاچاق مواد مخدر از طریق خاک ایران به ‌اروپا و توزیع مقداری از این مواد در ایران،تعداد معتادین مواد مخدر را در ایران به‌شدت افزایش داده است. براساس بررسی‌های صورت گرفته حدود یک میلیون و دویست هزار معتاد دائمی در کشور وجود دارد[٧]. نکته در این‌جا است که گردش مالی مواد مخدر (اعم از قانونی و غیرقانونی) ۱۵ میلیارد دلار است. علاوه بر این، مصرف‌کننده مشتقات تریاک بیش از ۴٠٠ میلیون نفر است و بالاخره مافیای منطقه‌ای و جهانی با پشتوانه سرویس‌های اطلاعاتی نیز در تجارت آن سهیم هستند. تحت این شرایط مبارزه با مواد مخدر کار دشواری خواهد بود.

ایران یکی از کشورهایی است که در همجواری هلال طلایی قرار دارد. افغانستان منبع اصلی مواد مخدر در این هلال طلایی است. طول مرزهای ایران با افغانستان ۹۴۵ کیلومتر است و کشورهای جهان با ایران همکاری مؤثری ندارند. تحت این شرایط مبارزه با مواد مخدر توسط ایران دشوارتر می‌گردد.

سؤال کلیدی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان با این پدیده مرگبار مقابله کرد؟ بدون تردید مبارزه با قاچاق مواد مخدر پدیده‌ای سهل و ممتنع است. به‌عنوان مثال از یک سو با برقراری یک بازار بین‌المللی بر کارخانجات تولیدکننده استیک اندرید که اصلی‌ترین عنصرتولید هروئین است می‌توان شریان این تجارت خطرناک را قطع کرد. از سوی دیگر اراده بین‌المللی برای این کار وجود ندارد.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه برخورد با قاچاق مواد مخدر

همان‌گونه که گفته شد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در درجه اول نیازمند یک اراده بین‌المللی و جهانی است. جمهوری اسلامی ایران به‌تنهایی قادر نخواهد بود چه در داخل و چه در مرزها با قاچاق مواد مخدر مقابله کند. نهایت تلاشی که می‌تواند از سوی ایران صورت گیرد تعدیل روند قاچاق در مرزها و کنترل نسبی مواد مخدر در داخل است. با این وجود تا جایی که به‌وظایف وزارت کشور ایران و وزارت کشور افغانستان مربوط می‌شود چهار گزینه اساسی برای همکاری وجود دارد:

الف - مقابله با تولید مواد مخدر در داخل افغانستان

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق امضای توافق نامه‌هایی دوجانبه یا چند جانبه با وزارت کشور افغانستان از تولید مواد مخدر در داخل افغانستان جلوگیری کند. برای انجام نسبتاً موفقیت‌آمیز این کار ضروری است:

    به نیروهای مبارزه بامواد مخدر افغانستان آموزش‌های لازم را بدهد تا بتوانند به‌طور حرفه‌ای به‌مبارزه با مواد مخدر بپردازند.

    امکانات لازم در اختیار نیروهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان قرار گیرد. به‌عنوان مثال سم برای از بین بردن مزارع خشخاش و یا سوخت برای آتش زدن مزارع خشخاش در اختیار نیروهای افغانی قرار گیرد.

    مافیای مواد مخدر در ساختارهای دولتی افغانستان پاک‌سازی شوند. بر اساس گزارشات تأییدنشده اغلب مسئولین دولت افغانستان در تولید تجارت مواد مخدر نقش دارند.

    سیاست کشت جایگزین به‌طور جدی پیگیری شود.

    کارکردهای تبلیغاتی مؤثری در نفی مواد مخدر صورت گیرد.


ب - مقابله با ترانزیت مواد مخدر

در صورتی که مبارزه با مواد مخدر در داخل افغانستان دشوار باشد که چنین است جمهوری اسلامی ایران با همکاری دو جانبه یا چند جانبه با کشور افغانستان تلاش مشترکی را برای مقابله با ترانزیت مواد مخدر از ایران صورت دهند. این تلاش‌ها می‌تواند حول محور‌های ذیل باشد:

    استقرار سیستم مرزی هوشمند در مرزها

    استقرار مؤثر نیروهای انتظامی، نظامی، امنیتی ،اطلاعاتی در دو سوی مرزها

    تخلییه روستاهای مرزی تا بیست کیلومتر داخل دو کشور

    و...

    در صورت اجرایی‌شدن سناریوی فوق، این انتظار وجود دارد پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی به‌ جاگزینی مقرون به‌صرفه به‌جای ایران تبدیل شود.


ج - قانونمند کردن ترانزیت مواد مخدر از ایران

این گزینه در شرایطی مطرح خواهد شد که مبارزه با مواد مخدر در داخل افغانستان و مقابله با ترانزیت مواد مخدر از طریق ایران هزینه‌بردار باشد که چنین است. تحت این شرایط لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد:

    اعلام دریافت کمک از مجامع بین‌المللی به‌عنوان اتمام حجت

    هدایت مافیای مواد مخدر به‌پرهیز از توزیع در داخل ایران و ترانزیت قانونی از ایران

    همراهی کامیون‌های ترانزیت توسط نیروهای انتظامی ایران تا مرز ترکیه

    دریافت سود ترانزیت و اختصاص آن به‌مقابله با مبارزه با مواد مخدر در داخل ایران

    و...


د - قانون‌مند کردن تولید مواد مخدر در افغانستان

این گزینه‌ای است که بعضی از نهادهای خارجی از جمله مؤسسه سیلنس فرانسه آن را مطرح کرده است. بر اساس این طرح:

    افغانستان با توجه به‌مزیت نسبی در تولید مواد مخدر، به‌محلی برای تولید این محصول تبدیل خواهد شد.

    محصولات تولیدی باید تحت کنترل دولت و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته تا از توزیع غیرقانونی آن پرهیز شود.

    یک نهاد بین‌المللی ذیربط محصولات تولیدی را از کشاورزان افغانی خریداری خواهد کرد.

    محصولات به‌دست آمده در راه تولید دارو مصرف خواهد شد.

    و...

    واقعیت این است که هر یک از گزینه‌های فوق محاسن و معایت خود را دارد. اما به‌نظر می‌رسد ایران با محاسبه سودمند بودن هر یک از این گزینه‌ها باید به‌ترتیب گزینه الف، ب، ج، د را در دستور کار قرار دهد.



[] ج - مسأله مهاجرین

مهاجرت افغان‌ها به‌ایران سابقه ٣٠ ساله دارد. حتی قبل از این نیز مهاجرین افغان به‌صورت نیروی کار به‌ ایران مهاجرت می‌کردند. تجاوز ارتش سرخ به‌ افغانستان و همدردی دولت ایران با ملت افغانستان، قرابت‌های فرهنگی میان ایران و افغانستان و وضعیت سیاسی و اقتصادی خاص ایران باعث شد شمار زیادی افغان‌های آواره، ایران را به‌عنوان خانه خود انتخاب کنند و در طول سال‌هایی که کشورشان در وضعیت نابسامان قرار داشت، در ایران بمانند.

بنا به‌گفته مقامات ایران شمار افغان‌هایی که به‌ایران مهاجرت کرده‌اند زمانی به‌حدود ۵،٣ میلیون نفر می‌رسید که پس از سرنگونی حکومت کمونیستی در افغانستان شمار زیادی از آن‌ها به‌کشورشان عودت کردند. اما آغاز دور تازه درگیری‌ها در دوره حکومت مجاهدین نه تنها باعث مهاجرت مجدد افغان‌ها شد بلکه شمار قابل توجهی از مردم به ‌شهر کابل و سایر مناطق مهم درگیری وادار به‌ترک افغانستان شدند.

این وضعیت با گسترش سیطره طالبان که همچنان بر اقتدار خشونت‌آمیز خود در شرق و غرب افغانستان می‌افزود تشدید شد و مهاجرت‌ها به‌کشورهای همسایه خصوصاً ایران ادامه یافت[٨]. بدین ترتیب مهاجرین افغانی مقیم ایران به‌سه گروه قابل تقسیم اند: گروه اول کسانی هستند که از سال ۱٣٦٠ تا ۱٣٧٢ یعنی در پی اشغال افغانستان توسط شوروی سابق به ‌ایران مهاجرت نمودند.گروه دوم کسانی هستند که از سال ۱٣٧٢ تا ۱٣٧۴ یعنی در پی ظهور طالبان و تشدید جنگ‌های داخلی افغانستان به‌ایران مهاجرت نمودند. گروه سوم کارگران فصلی را شامل می‌شوند که قبل از سال ۱٣۵٧ نیز به‌ایران آمد و شد داشته‌اند.

دسته اول به‌دلیل اقامت بیست و اندی ساله در ایران، با جامعه ایران خو گرفته و مناسبات مختلف اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی بین آن‌ها و جامعه ایران به‌وجود آمده است. این عده دو نسل را در بر می‌گیرند. نسل اول به‌ والدین آن‌ها مربوط می‌شوند که به‌رغم اقامت طولانی در ایران هنوز علائق و هویت افغانی خود را حفظ کرده‌اند. نسل دوم به‌فرزندان این‌ها مربوط می‌شود که هرگز افغانستان را ندیده‌اند و هیچ آشنایی با مسایل داخلی افغانستان ندارند.

اما آن‌دسته از مهاجری که پس از ظهور طالبان به ‌ایران مهاجرت کردند به‌دلیل حضور کوتاه‌مدت‌تر آن‌ها در ایران، بیش از گروه اول به‌ افغانستان علاقه نشان می‌دهند. آن‌ها چون با مسایل و مشکلات افغانستان آشنا هستند، نگرانی چندانی برای بازگشت خود و فرزندان‌شان ندارند و اغلب بازگشت‌کنندگان از ایران از این گروهند.

دسته سوم یعنی کارگران فصلی افرادی هستند که خانواده‌های‌شان در داخل افغانستان هستند و فقط برای کار به‌ ایران مراجعت می‌کنند. مشکل این عده آن است که فاقد مدرک اقامتی در ایران هستند و این به‌دو دلیل است. اول این‌که از عواقب شناسایی‌شدن و خلق مشکل برای خود نگرانند و دوم این‌که به‌دلیل این‌که پس از اتمام و دریافت حقوق به‌افغانستان بر می‌گردند ،به داشتن مدارک اقامتی احساس نیاز نمی‌کنند.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه برخورد با مسأله مهاجرین

مسیر برخورد دولت ایران با مهاجرین افغان چهار مرحله را نشان می‌دهد. این مراحل کاملاً متأثر از فضای داخلی ایران و افغانستان بوده است:

مرحله اول به‌دوره نهضت مقاومت مردم افغانستان علیه حکومت کمونیستی نجیب‌الله و اشغالگران ارتش سرخ مربوط می‌شود. در این دوره هیچ محدودیتی برای ورود افغان‌های آواره به‌ ایران وجود نداشت و ایرانیان مثل برادران خود از آن‌ها پذیرایی می‌کردند. سلطه جناح مذهبی و اسلام‌گرایان در ایران، این زمینه را فراهم می‌کرد.

مرحله دوم به‌دوره حکومت مجاهدین مربوط می‌شود. با پیروزی مجاهدین افغان نه تنها سیاست ایران بر جلوگیری از مهاجرت افغان‌ها قرار گرفت بلکه اخراج مهاجرین نیز به‌بخشی از پروژه دولت ایران تبدیل شد. در این دوره ایران دادن کارت پناهندگی (کارت آبی) به‌پناهندگان را متوقف کرد و آن‌طور که قبلاً معمول بود از پذیرش انبوه افغان‌ها امتناع کرد و این مسأله باعث شد تا عبور غیرقانونی افغان‌ها از ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک دو کشور از طریق قاچاق انسان رونق بیشتری پیدا کند.

افغان‌هایی که به‌صورت قاچاق وارد خاک ایران شده بودند با کمک برخی احزاب و گروه‌های افغانی مستقر در ایران، مدرک اقامت کوتاه‌مدت که به‌ «برگ‌های تردد» معروف بود، اخذ کردند[۹]. پس از پایان مهلت اعتبار این برگه‌ها، آنان مهاجر و غیرقانونی قلمداد می‌شدند و در صورت گرفتارشدن، توسط مأمورین انتظامی از ایران اخراج می‌شدند.

با این‌که در طول تمام این سال‌ها مکان‌هایی برای نگهداری برخی آوارگان فاقد مدرک قانونی به‌نام «اردوگاه» وجود داشت اما از سال ۱٣٧٢ این اردوگاه‌ها برای چند سال متمادی محل سکونت بخش بزرگی از این مهاجرین شد. اردوگاه عسگرآباد، تل سیاه و سفید سنگ در خراسان از مهم‌ترین آن‌ها بود. در این اردوگاه‌ها با فاقدین مدرک اقامت طولانی غالباً مانند یک مجرم برخورد می‌شد و حتی در برخی موارد، آن‌ها اجازه نداشتند آزادانه رفت و آمد کنند.

از سوی دیگر، دارندگان مدرک اقامت معتبر نیز با سیاست روشن و مشخص دولت ایران مواجه نبودند. یکی از مشکلات عمده مهاجرین این بود که رفتار مقامات دولتی با آنان از استانی به‌ استان دیگر و از شهری به ‌شهر دیگر فرق می‌کرد. در سال‌های ۱٣٧٣ و ۱٣٧۴ مهاجرین ساکن در استان خراسان شاهد برخورد جدی دولت با فاقدین مدرک اقامت و حتی برخی دارندگان مدرک قانونی بود. در این دوره حتی بسیاری از افغان‌هایی که کارت آبی داشتند نیز توسط نیروهای گشتی وابسته به ‌اداره امور اتباع وزارت کشور دستگیر و مدارک اقامتی آن‌ها باطل می‌شد و به‌آنان یک فرصت کوتاه داده می‌شد تا خاک ایران را ترک کنند. این در حالی بود که افغانستان هم‌چنان درگیر جنگ‌های داخلی میان گروه‌های رقیب مجاهد بود.

برخی از مهاجرین بعد از دریافت اخطاریه‌های متعدد مبنی بر ترک اجباری خاک ایران، شهرهای استان خراسان را به‌ قصد استان‌ها و شهرهای دیگر ایران که در آن، از رفتارهای سخت‌گرانه اداره امور اتباع و مهاجرین اثری نبود، ترک کنند. اما برای افغان‌ها وضعیت در سایر نقاط نیز کاملاً امن و آرام نبود و آن‌ها با سخت‌گیری‌های مأمورین انتظامی آشنا بودند[۱٠]. در این مدت بسیاری از افغان‌ها و حتی برخی نویسندگان و اهل فرهنگ افغان نیز به‌دست نیروهای انتظامی گرفتار شدند و مدتی به‌ اردوگاه‌های مرزی منتقل شدند. اگر چه دراین مقطع زندگی افغان‌ها در ایران، با مشکلات خاص خود مواجه بود ولی شرایط نامساعد افغانستان و همچنین حضور شمار زیادی از افغان‌ها در ایران باعث شد حتی آن عده‌ای که از مرزها طرد شده بودند ،سعی کنند دوباره وارد ایران شوند. آنان بعد از رسیدن به‌مرز افغانستان بدون کوچک‌ترین تأملی به‌قاچاقچیان انسان مراجعه می‌کردند و بعد از مدتی کوتاه باز می‌گشتند. مقامات دولتی ایران تا آن زمان نتوانسته بودند سیاست روشنی را با توجه به‌آمار و ارقام صحیح در مورد صدها هزار مهاجر افغان ساکن در ایران اتخاذ و بر اساس آن اقدام کنند. نبود سیاست واحد و ملاک قرار گرفتن سلیقه‌های شخصی از دلایلی بود که رفتارها نسبت به‌ مهاجرین در ایران از شهری به ‌شهر دیگر متفاوت باشد. سرانجام در اواخر سال ۱٣٧۹ و در اوایل سال ۱٣٨٠ طرحی در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران تدوین شد و بر اساس آن اولین اقدامی که شد و بر اساس آن اولین اقدامی که شد سرشماری و تهیه آمار از تعداد اتباع بیگانه در ایران بود[۱۱].

در این آمار مشخص شد که بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر افغانی در سراسر ایران زندگی می‌کنند و به‌آن‌ها کارت‌های جدیدی داده شد. در این طرح، که به‌ساماندهی اتباع بیگانه موسوم بود، اطلاعات کاملی از وضعیت مهاجرین افغان، شرایط اقتصادی و شغلی آن‌ها ،و هم‌چنین آمار پراکندگی آنان در شهرهای مختلف ایران تهیه شد. استان خراسان با بالغ بر ۴٠٠ هزار مهاجر افغان در رده نخست استان‌های مهاجرنشین ایران قرار گرفت و مشخص شد که بیشتر آنان در ایران به‌مشاغل شاق به‌خصوص ساختمان‌سازی و کشاورزی سرگرم بوده‌اند.

شاید ویران‌شدن برج‌های دوقلو در نیویورک در حملات ۱۱ سپتامبر ٢٠٠۱ به‌آمریکا، بیش از آن‌که زندگی آمریکایی‌ها را متأثر کند، بر وضعیت افغان‌ها تأثیر داشت. در مدتی کوتاه پس از حادثه ۱۱ سپتامبر نظام طالبان فرو پاشید و تحولات جدیدی با امید به‌تشکیل دولتی قانونمند، اقتصادی شکوفاه، و امنیتی پایدار در افغانستان آغاز شد. دولت ایران ضمن اعلام حمایت از روند جدید در افغانستان، اعلام کرد که دیگر زمان حضور و پناه‌گزینی آوارگان افغان در ایران پایان یافته است و آنان باید به‌فکر بازگشت باشند. در فروردین سال ۱٣٨۱ قراردادی یک ساله و سه جانبه میان دولت‌های ایران و افغانستان از یکسو و سازمان ملل متحد از سوی دیگر به‌امضأ رسید و بر اساس آن قرار شد بیش از نیم میلیون نفر افغانی به‌وطن‌شان بازگردند. این قرارداد دو سال دیگر نیز تمدید شد و در عرض دو سال نزدیک به‌یک میلیون افغانی بر اساس طرح سه جانبه و با حمایت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد به‌وطن خود بازگشتند.

در سال ۱٣٨٢ و همین‌طور در فروردین سال ۱٣٨٣ مقامات وزارت کشور ایران درباره وضعیت مهاجرین افغان، بارها ابراز نظر کردند و سرانجام پایان سال ۱٣٨٣ را به‌عنوان آخرین سال حضور افغان‌ها به‌عنوان مهاجر در ایران اعلام کردند. گرچه قبل از آن نیز مقامات رسمی تأکید کرده بودند که افغان‌ها دیگر وضعیت یک پناهنده را در ایران ندارند و ایران خود را ملزم نمی‌داند متناسب با شرایط جدید افغانستان،قوانین بین‌المللی مربوط به‌پناهندگان را درباره آنان رعایت کند.

سیاست و برنامه‌های کشور جمهوری اسلامی ایران اغلب از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که باعث رنجش‌خاطر مهاجرین افغان گشته و سبب شده است به‌جای این‌که جمهوری اسلامی ایران دو الی سه میلیون سفیر صلح و دوستی در افغانستان داشته باشد، به‌همین تعداد یا کمتر، مبلغ منفی پیدا کند. عرصه افغانستان و مطالعات میدانی نگارنده این فرضیه را تأیید می‌کند. مهاجرین بسیاری وجود دارند که از نحوه برخورد مردم و دولت ایران، گلایه دارند. آن‌ها معتقدند مردم ایران به‌انحای مختلف آن‌ها را تحقیر کرده و دولت ایران نیز با خشونت با آن‌ها برخورد کرده است. اما دو سؤال وجود دارد: اول این که اگر وزارت کشور ایران تصمیم به‌اخراج اجباری مهاجرین نگیرد آیا آن‌ها به‌راحتی حاضر به‌خروج از ایران هستند؟ دوم این‌که وزارت کشور چگونه می‌تواند مهاجرین را اخراج کند بدون آن‌که خاطره تلخی در ذهن آن‌ها برجا بگذارد؟ پاسخ سؤال اول کاملا روشن است. اول این‌که مهاجرت پدیده‌ای موقت است و به‌محض فراهم‌شدن شرایط، مهاجرین باید به‌کشور خود بازگردند. اعمال نابهنجار بعضی از مهاجرین نیز مزید بر علت می‌شود. دوم این که سطح زندگی در ایران با افغانستان قابل مقایسه نیست و مهاجرین ترجیح می‌دهند در ایران بمانند. با توجه به‌این دو واقعیت، تصمیم ایران به‌خروج اجباری مهاجرین کاملاً منطقی به‌نظر می‌رسد. اما پاسخ سوال دوم با تأمل همراه است.

اخراج مهاجرین از ایران منوط به‌انجام سه کارکرد حقوقی، سیاسی و تبلیغی است. کارکردهای حقوقی در سطح روابط دو جانبه ایران و افغانستان و روابط سه جانبه ایران و افغانستان و سازمان ملل، تا حدی رعایت شده است اما تسویه حساب حقوقی؛ مهاجرین و نحوه‌‌ی اجرای قانون از سوی وزارت کشور بدون ملاحظه صورت گرفته است. به‌عنوان مثال بروکراسی اداری، روند قضایی حل مسایل مهاجرین با بعضی از اتباع ایرانی و... توام با نواقص زیادی است که باید مرتفع گردد.

از نظر سیاسی، اخراج مهاجرین نیازمند رعایت ملاحظاتی است. تعامل سازنده با دولت افغانستان از جمله وزارت مهاجرین این کشور، توجیه دولتمردان افغانستان درباره ضرورت بازگشت مهاجرین، عدم تبعیض در پذیرش یا اخراج مهاجرین (شیعه و سنی، تاجیک، هزاره و پشتون) و... از جمله این ملاحظات است. و بالاخره انجام تبلیغات مثبت و سازنده می‌تواند گره بسیاری از مشکلات و حساسیت‌ها را باز کند.

محورهای تبلیغاتی که ضرورت کار بیشتر را طلب می‌کند عبارتند از: توجیه وضعیت ثبات سیاسی و توسعه نسبی اقتصادی و آموزشی در افغانستان،توجیه مهاجرین به‌موقتی بودن مهاجرت آن‌ها، معرفی خدمات جمهوری اسلامی ایران به‌مهاجرین در طول اقامت آن‌ها در ایران به‌ویژه توسط مطبوعات و رادیو تلویزیون، توجیه اربابان جراید و نخبگان افغانی که معمولاً درباره رفتار ناشایست ایران با مهاجرین سخن می‌رانند (این امور باید توسط نمایندگی‌های ایران در افغانستان صورت گیرد)، ترغیب رسانه‌های خودی در افغانستان و ارائه خوراک تبلیغاتی به ‌آن‌ها پیرامون رفتار مثبت ایران با مهاجرین در طول اقامت آن‌ها در ایران و نیز اقناع مهاجرین به‌بازگشت و...


[] د - مسأله مرزها

کشورها به‌عنوان واحدهای سیاسی نظام بین‌الملل، اصولاً از طریق مرزهای زمینی از همدیگر جدا می‌شوند و شکل و شمایل کشور پیدا می‌کند. بنا به دلایل مختلف، کشورها ممکن است بر سر تکه خاکی در نواحی مرزی با هم اختلاف پیدا کنند. اختلافات مرزی معمولاً مشکل‌ترین اختلاف بین کشورها محسوب می‌شود. در طول تاریخ جنگ‌های زیادی بین کشورهای مختلف بر سر اختلافات ارضی و مرزی در گرفته است که جنگ تحمیلی عراق بر ضد ایران از جمله آن‌ها است.

ایران و افغانستان دارای ۹۴۵ کیلومتر مرز مشترک می‌باشند[۱٢]. درسوی ایران از جنوب به‌شمال استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، رضوی، و شمالی، و در سوی افغانستان ولایت‌های هلمند، نیمروز، فراه و هرات با یکدیگر همسایگی پیدا می‌کنند که به‌گونه ویژه می‌توان از شهرهای زاهدان، زابل، نهبندان، بیرجند، تایباد و تربت جام نام برد[۱٣]. در بعضی از این خطوط مرزی، بین ایران و افغانستان اختلاف وجود دارد. دو طرف اغلب سعی می‌کنند این اختلاف را نادیده بگیرند اما گاهی اوقات بازتاب این اختلافات در رفتار آن‌ها نمود می‌یابد. در واقع اختلاف موجود وقتی نمود می‌یابد که مرز مورد اختلاف، اهمیت خود را نشان دهد.

یکی از نقاط حساس و مورد اختلاف در مرز ایران و افغانستان جایی است که مرز دوغارون نامیده می‌شود. در این منطقه قطعه زمینی به‌ مساحت حدود ٣٠ هکتار، مورد اختلاف ایران و افغانستان است و به‌همین دلیل منطقه گمرک دوغارون در بعضی موارد حساس موجب بروز تحرکاتی در حد صف‌آرایی نیروهای مرزبانی و پلیس مرزی ایران و افغانستان می‌شود[۱۴]. حل این اختلاف یک ضرورت حیاتی است. کم‌ترین بهانه‌ای می‌تواند به‌فعال‌شدن این اختلافات میان دو کشور منجر شود. در یک مورد که در تابستان ۱٣٨۴ اتفاق افتاد، نیروهای مرزی ایران و افغانستان علیه یکدیگر صف‌آرایی نمودند. قتل یک سرباز می‌توانست پیامدهای ناگواری به‌وجود آورد. نقل و انتقال و جابه‌جایی سنگ‌های سیمانی که مرز ایران و افغانستان را از یکدیگر جدا می‌سازد توسط نیروهای افغانی، عامل اصلی تنش بود[۱۵].


[] جمهوری اسلامی ایران و مسأله مرزها

برای حل اختلاف مرزی در گمرک دوغارون چند راهکار اساسی وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با افغانستان برای حل آن وارد عمل شود:

در درجه اول منطقه مورد اختلاف به‌همان شکلی که هست علامت‌گذاری شود و در قالب یک سند حقوقی به ‌آن خاتمه داده شود. در درجه دوم منطقه مورد اختلاف به‌یک بازار مرزی مشترک تبدیل شود و اتباع ایرانی و افغانی در آن به‌مبادله کالا بپردازند. در درجه سوم و با هدف کم اهمیت کردن مسأله مورد اختلاف، جمهوری اسلامی ایران، تأسیسات گمرک دوغارون را به‌سمت جنوب یا شمال موقعیت فعلی تغییر دهد. تحت این شرایط وضعیت مرزی موجود که در حال حاضر تحت کنترل ایران است به‌حال خود باقی می‌ماند و حساسیت زیادی را نیز ایجاد نمی‌کند. در درجه چهارم، جمهوری اسلامی ایران کلیه نقاط مرزی مورد اختلاف با افغانستان را شناسایی و با افغان‌ها وارد معامله شود. تحت این شرایط، بعضی از نقاطی را که طرف افغانی ادعای حاکمیت آن را دارد و در عین حال از اهمیت استراتژیکی اندکی برخوردار است با اختلاف مرزی دوغارون معامله شود.


[] هـ - مسأله قاچاق انسان

آمارهای جهانی نشان می‌دهد که تعداد افرادی که در قالب «قاچاق انسان» رد و بدل می‌شوند، حدود ٢ میلیون نفر در سطح جهان است و در آمدی که از قبل قاچاق انسان عاید قاچاقچیان می‌گردد حدود ٢ میلیارد دلار می‌باشد[۱٦]. قاچاق انسان که به‌برده‌داری نوین معروف شده است ،از مظاهر جرائم سازمان‌یافته فراملی است. اگرچه سابقه قاچاق انسان به‌گذشته‌های دور بر می‌گردد، اما پس از فروپاشی شوروی و گسترش پدیده قاچاق انسان از اروپای شرقی به‌اروپای غربی و دیگر کشورهای جهان، موردتوجه جدی‌تر قرار گرفت.

ریشه‌ها، علل و عوامل مختلفی در قاچاق انسان دخیل است اما شرایط خاص کشورها از جمله جنگ، مشکلات و بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، انقلابات، شورش‌ها، آرمان‌گرایی نسبت به‌ آن‌سوی مرزها و... مستقیم و غیر مستقیم در این پدیده دخیل است. در هر حال امروزه موضوع قاچاق انسان به‌عنوان یک معضل جهانی و بین‌المللی مطرح است و تلاش‌های برای جلوگیری از آن همچون برنامه بین‌المللی سازمان ملل علیه قاچاق انسان و سایر کنواسیون‌ها، پروتکل‌ها و قوانینی که در این زمینه به‌تصویب مجامع جهانی رسیده است، در حال انجام است.

کشور جمهوری اسلامی ایران به‌دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از جمله همسایگی با کشورهایی نظیر افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس و آسیای میانه متأثر از این پدیده و معضل است. اگر قاچاق انسان را این‌گونه تعریف کنیم که «خارج یا وارد ساختن یا ترانزیت مجاز یا غیره مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا سوءاستفاده از قدرت و یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به‌قصد نشا برداشت اعضا و جوارح و ازدواج» در آن صورت افغانستان یکی از کشورهایی خواهد بود که موضوع قاچاق انسان در آن در خورد تأمل است[۱٧].

در افغانستان، وقوع جنگ‌های داخلی طولانی مدت و فقر شدید اقتصادی دو عامل مهمی است که در قاچاق انسان نقش عمده‌ای دارند. سایر موارد از جمله قاچاق مواد مخدر و... نقش تبعی دارند. از یک‌سو در حال حاضر دولت فاقد اقتدار لازم برای بسط حاکمیت خود به‌سراسر افغانستان و کنترل مؤثر امور امنیتی کشور است و از سوی دیگر بسیاری از خانواده‌های افغان به‌ویژه آن‌هایی که در استآن‌های مرزی سکونت دارند بی‌میل نیستند که اعضای خانواده‌شان برای کسب درآمد به‌ آن‌سوی مرزها عزیمت کنند. موارد زیادی وجود دارد که خانواده‌های افغانی برای حمل مواد مخدر و کسب درآمد، آگاهانه به‌ قاچاق فرزندان خود تن داده‌اند[۱٨].

علاوه بر این، جنگ داخلی افغانستان موجب شده کودکان، والدین خود را از دست دهند وخود به‌عنوان نان‌آور خانواده تبدیل گردند. هیچ درآمدی ساده‌تر از آن نخواهد بود که آن‌ها روانه کشورهای دیگر شوند. اگرچه گزارش دقیقی از قاچاق انسان در افغانستان وجود ندارد اما در سال ۱٣٨٣ حدود ٧٠٠ نفر کودک به‌عربستان سعودی قاچاق شده است. بدون تردید می‌توان حدس زد که همین تعداد و شاید هم بیشتر از آن به‌ کشورهای عربی از جمله امارات متحده عربی و کویت قاچاق می‌شود[۱۹].

اغلب کودکانی که از افغانستان به‌ کشورهای دیگر قاچاق می‌شوند در شکل دست‌فروش‌های خیابانی، روزنامه‌فروش و سیگارفروش، واکسی و..... به‌فعالیت مشغول می‌شوند. طبق آمارهای موجود، تاکنون مؤسسه بشردوستانه کلیسای مسیحی متحد حدود ٢٠٠ نفر از آنان را به‌خانواده‌های‌شان بازگردانده است[٢٠].

تردیدی وجود ندارد که بحث قاچاق انسان در مرزهای ایران و افغانستان رواج بیشتری دارد. اشکال مختلف این قاچاق عبارتند از: وارد کردن غیرقانونی اتباع افغانستان برای کار در ایران، بهره‌گیری از اتباع ایرانی و افغانی برای قاچاق مواد مخدر، ازدواج زنان ایرانی با اتباع افغانی که هم ازدواج آن‌ها عمدتا به‌صورت غیر قانونی است و هم خروج اجباری آن‌ها از ایران و اسکان آن‌ها در افغانستان اغلب برخلاف میل آن‌ها توسط شوهران‌شان انجام می‌شوند. بسیاری از زنان وقتی وارد افغانستان می‌شوند به‌سرنوشت نامعلومی گرفتار می‌شوند.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه مقابله با قاچاق انسان

اگرچه وضعیت اقتصادی و مشکلات امنیتی در افغانستان به‌حدی است که این کشور در حال حاضر دغدغه اساسی برای مقابله با قاچاق انسان ندارد اما بخشی از بی‌انگیزگی افغانستان در عدم تجربه، فقدان قانون و گستردگی و پیچیدگی مسأله قاچاق انسان است. ایران می‌تواند طی توافقنامه‌ای با افغانستان:

پرسنل وزارت کشور افغانستان را در مبارزه با قاچاق انسان آموزش دهد.

دستگاه قضایی و قانون‌گذاری این کشور را در تدوین و تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان یاری کند.

همکاری مشترکی را برای مبارزه با قاچاق انسان در مرزهای ایران و افغانستان صورت دهد.

با نهادهای بین‌المللی از جمله UNWER، UNAMA،MLSA (وزارت کار و نیروی انسانی افغانستان)، سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM، UINCEF) و... همکاری چند جانبه‌ای انجام دهد.


[] و - مسأله قاچاق اسلحه

آمارهای اعلام شده از سوی دفتر آمار و پردازش داده‌های وزارت دادگستری، اداره آمار و معاونت طرح و برنامه نیروهای انتظامی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (به‌عنوان منابع رسمی تولید آمار جرائم در ایران) نشان می‌دهد که خرید و فروش، حمل و قاچاق سلاح‌های گرم از وضعیت زرد خارج شده و به‌وضعیت قرمز (بحرانی) رسیده است[٢۱].

سؤالی که در این‌جا مطرح می‌شود این است که منابع عمده قاچاق اسلحه کدامند و این اسلحه‌ها از کجا وارد می‌شود؟ شکی نیست که بخشی از این سلاح‌ها از گذشته‌های نه‌چندان دور و به‌ویژه در دوره جنگ تحمیلی به‌دست افراد غیر مجاز رسیده است اما دو کانون بحرانی در غرب و شرق ایران، یعنی افغانستان و عراق محل و عامل عمده و اصلی ورود سلاح‌های غیر مجاز به‌داخل ایران است.

با شروع جنگ آمریکا و عراق و ادامه درگیری‌های داخلی این کشور و نبود سیستم نظارت کارآمد در مناطق مرزی ایران و عراق باعث افزایش بی‌سابقه و چشمگیر ورود انواع سلاح‌های گرم به‌کشور شده است. به‌عنوان مثال در شش ماه اول سال ۱٣٨٣ حدود ٨٣٠ قبضه سلاح غیرمجاز که به‌طور قاچاق و از مرزهای استان کرمانشاه وارد کشور شده بود کشف و ضبط گردید. در همان‌زمان در استان کردستان ۴۴٠ قبضه سلاح و طی عملیات «طرح لبیک» توسط لشکر ۹٢ زرهی خوزستان در فروردین ٨۴، حدود ٢۱۵٠ قبضه سلاح جنگی و شکاری از باندهای قاچاق اسلحه به‌دست آمد[٢٢]. در هر حال، طی بحران عراق، حدود ٨ میلیون قبضه سلاح در دست مردم عراق قرار گرفته که اکنون به‌صورت سلاح‌های سرگردان امکان ورود به‌کشور ایران را دارد.

صرف‌نظر از عراق، مرزهای شرقی ایران وجود صدها کیلومتر مرز مشترک با افغانستان و تجارت پرسود مواد مخدر در این ناحیه مزید بر علت شده تا قاچاقچیان اسلحه از این منفذ به‌عنوان ورودی وسیعی برای تجارت خود استفاده کنند. نگاهی به‌ آمارهای موجود نشان می‌دهد که باندهای متلاشی شده مواد مخدر که در شرق و مرزهای شرقی کشور به‌دام افتاده‌اند اغلب مسلح به‌ مجهزترین سلاح‌های گرم بوده‌اند. این آمار حکایت از دستگیری بیش از ۴ هزار و ٦۹۵ قاچاقچی مسلح در این مناطق می‌کند که همگی ایرانی بوده‌اند و در همین مدت ۴۴۴ نفر قاچاقچی غیرایرانی در همین مناطق دستگیر شده‌اند[٢٣].

اگر بخواهیم به‌علل و عوامل قاچاق سلاح در مرزهای شرقی کشور اشاره کنیم باید درگیری‌های داخلی دو قرن و نیمه در افغانستان و تردد آزادانه مجاهدین افغان به‌مرزهای ایران، تجارت مواد مخدر که عمدتا از طریق مسلحانه صورت می‌گیرد، خرید و فروش سلاح که به‌علت ارزان بودن قیمت سلاح‌ها در افغانستان، مشتریانی در مرزهای ایران پیدا می‌کند، فضای امنیتی حوزه شرق ایران که داشتن سلاح را برای حفاظت از جان و مال در مقابل سارقین مسلح ایرانی و افغانی و نیز مقابله با گروگان‌گیری، شرارت‌های مرزی و آدم‌ربایی ضروری می‌سازد، و... اشاره کرد.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه مقابله با قاچاق اسلحه در مرزهای شرقی

اگرچه روش‌های مختلفی برای مبارزه با قاچاق سلاح در مرزهای شرقی کشور وجود دارد اما تا آن جا که به‌وظایف کشور ایران و کشور افغانستان مربوط می‌شود دو طرف می‌توانند طی توافقی:

به روند خلع سلاح (DDR) در افغانستان کمک کنند. هزینه خلع سلاح در افغانستان را دولت ژاپن تقبل کرده و مجموعه‌ای از نیروهای امنیتی داخل افغانستان نیروهای نظامی خارجی مستقر در افغانستان به‌انجام آن مبادرت می‌ورزند.

آمد و شد افغان‌ها به‌ ایران را قانون‌مند نموده به‌گونه‌ای که هر افغانی متقاضی ورود به‌ ایران از طریق دریافت گذرنامه از اداره گذرنامه افغانستان و اخذ ویزا از نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان اقدام کند.

همکاری مشترکی در زمینه برخورد با قاچاق مواد مخدر صورت دهند؛ زیرا بخشی از سلاح‌هایی که از طریق افغانستان وارد ایران می‌شوند ارتباط تنگاتنگی با مواد مخدر دارد.

کنترل مؤثری (امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی) برای ورود و خروج افراد از مرزها صورت گیرد. روستاهای مرزی ایران و افغانستان به‌ بیست کیلومتر در داخل هر یک از این دو کشور عقب‌نشینی کنند.

قرار داد استرداد مجرمین بین دو کشور امضا شود به‌گونه‌ای که در پرتو آن بتوان قاچاقچیان سلاح را نیز تعقیب نمود.


[] ز - مسأله جرائم جنایی

هفته‌نامه «مبارزه با جرائم» چاپ افغانستان شاخص‌های جرائم جنایی را در این کشور نزدیک به ‌۴٠ مورد برشمرد و از میان این شاخص‌ها وضعیت چهار شاخص را بین سال‌های ۱٣٨۱ تا ۱٣٨٣ بدین شرح طبقه‌بندی کرده است[٢۴].

بر اساس آمارهای این هفته‌نامه، موارد ارتکاب به‌ آدم‌کشی در سال ۱٣٨۱ حدود ۱٠٠۱ مورد بوده که در سال ۱٣٨٣ این رقم به ‌۱٦٢٠ مورد افزایش یافته است. در همین حال میزان راهزنی از ۱٢٨ مورد در سال ۱٣٨۱ به ‌۱۹٢ مورد در سال ۱٣٨٣ افزایش یافته است. میزان ارتکاب به‌ آدم‌ربایی نیز از ٢٢۹ مورد در سال ۱٣٨۱ به ‌٣٦۱ مورد در سال ۱٣٨٣ رسیده است. ارزیابی‌های کلی این هفته‌نامه نشان می‌دهد که در مجموع میزان ارتکاب جرائم جنایی در سراسر افغانستان سیر صعودی داشته و از ٦۴٣٧ مورد در سال ۱٣٨۱ به ‌۱۱٦٠۵ مورد در سال ۱٣٨٣ رسیده است[٢۵].

افزایش جرائم جنایی در افغانستان از سه جهت در ارتباط با وظایف جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. اول این‌که صرف‌نظر از تبعات سرایت افزایش جرائم از افغانستان به‌ ایران، کشور جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌ کشور افغانستان به‌عنوان یک دولت نوپا و کم‌تجربه همکاری نماید. دوم این‌که می‌توان حدس زد با افزایش سطح جرائم جنایی در افغانستان، منطقه مرزی ایران و افغانستان نیز تحت تأثیر رشد جرائم قرار گرفته و بدین وسیله شهروندان مرزی جمهوری اسلامی ایران نیز تحت تأثیر آن قرار گیرد. سوم این‌که جرائم در افغانستان می‌تواند به‌صورت یک الگوی رفتاری از طریق مهاجرین افغانستان به‌ایران نیز انتقال یابد.


[] جمهوری اسلامی ایران و نحوه برخورد با جرائم جنایی

برای کاهش جرائم جنایی در افغانستان و جلوگیری از سرایت و یا تأثیرات آن به‌ویژه بر مناطق مرزی جمهوری اسلامی ایران چند برنامه اساسی و مهم می‌تواند در دستورکار وزارت کشور ایران قرار گیرد:

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌ وزارت کشور افغانستان پیشنهاد دهد توافق‌نامه‌ای مبنی بر خدمات مشاوره‌ای برای دستگاه‌های قضایی و پلیس جنایی افغانستان منعقد گردد. این خدمات مشاورهای می‌تواند در شکل برگزاری کارگاه‌های آموزشی کوتاه‌مدت نمود یابد و تجربیات ایران در مدت زمانی کوتاه به‌افغانستان انتقال یابد.

جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌عنوان هدیه، تازه‌ترین داده‌های نشریاتی در زمینه مقابله با جرائم جنایی را در اختیار وزارت کشور و نیروهای جنایی افغانستان قرار دهد. این مهم به‌ارتقای دانش پلیس و سایر نیروهای جنایی افغانستان کمک می‌کند.

تا حدودی که به‌ بحث سرایت جرائم جنایی در افغانستان به‌ ایران مربوط می‌شود، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران می‌تواند قرارداد استرداد با دولت افغانستان منعقد نماید و یا اگر در گذشته قرارداد استردادی وجود داشته است آن را احیا نموده و به‌کار گیرد. این موضوع از آن نظر حائز اهمیت است که مشاهده شده بعضی از اتباع ایرانی به‌دلایل نامعلومی در زندانی‌های افغانستان به‌سر می‌برند و در عین حال مقامات افغانی حاضر به‌آزادی آن‌ها نیستند.

اگرچه آموزش پلیس جنایی افغانستان را ایتالیا بر عهده دارد اما جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جهت تقویت مقابله با جرائم جنایی در مرزهای مشترک ایران و افغانستان، یک دانشکده پلیس جنایی در شهر هرات احداث نماید. انتظار می‌رود با احداث این دانشکده، و تقویت نیروهای پلیس جنایی افغانستان، میزان جرائم جنایی در مرزهای ایران کاهش یابد.


[] نتیجه‌گیری

اگرچه مطالب این مقاله به‌اندازه کافی گویا بود که نیازی به‌ نتیجه‌گیری نباشد اما باید گفت امروزه امنیت ملی مهم‌ترین موضوع در روابط کشورها است. هر مساله‌ای که به‌این مقوله مربوط شود برای کشورها مهم و حساس است. شاید اگر بگوئیم که کشورها در نهایت در پی کسب و حفظ امنیت ملی خود هستند، اغراق نکرده باشیم. بنابراین مسایل و موضوعاتی که در این مقاله به‌آن اشاره شد واقعاً اهمیت دارند.

اهمیت این مسایل (مساله اقوام، مرزها، مهاجرین، مواد مخدرٰ جرائم سازمان‌یافته و...) در دو چیز است: اول این‌که تلاش چندانی برای معرفی و شناخت آن،‌ چه در عرصه تصمیم‌سازی‌ها و چه در عرصه تولید ادبیات سیاسی و امنیتی صورت نگرفته و دوم این‌که این مسایل همچون استخوان لای زخم باقی مانده و تصمیم اساسی برای آن اتخاذ نشده است.

کارکرد این مقاله نه تنها معرفی نسبی این مسایل بلکه ارائه راه حل‌های نسبی برای حل آن است. چگونگی حل مساله اقوام، چگونگی حل مساله مرزها، چگونگی حل مساله مهاجرین، چگونگی مقابله با مواد مخدر، و چگونگی مقابله با جرائم سازمان یافته که در این مقاله به‌آن‌ها اشاره شده است، راه حل‌هایی است که به‌نظر می‌رسد اگر به‌آن توجه شود، موثر واقع گردد.

اگرچه نهادهای مختلفی می‌توانند پیگیر اجرایی‌شدن این پیشنهاد‌ات باشند اما وزارت کشور، وزارت امور خارجه و در رأس آن‌ها شورای امنیت ملی از مهم‌ترین نهادهایی است که مسایل امنیتی مطروحه در این مقاله مستقیماً به‌ آن‌ها مربوط می‌شود. موقع‌شناسی برای حل این مسایل یک مؤلفه کلیدی است و به‌نظر می‌رسد اکنون زمان مناسبی است که دولت افغانستان و ایران به‌حل این مسایل مبادرت ورزند.


[] يادداشت‌ها


يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
مطالب بازتاب‌شده در این‌ دانشنامه به‌معنای تایید آن‌ها نبوده و صرفاً برای اطلاع‌رسانی از نظرات مختلف است - در ضمن، مقالات منتشر شده، بازتاب نظریات نویسندگان آن بوده و مدیریت دانشنامه مسولیتی در قبال آن‌ها ندارد.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- The world Factbook, 2007
[٢]- هانتینگتون، ۱٣٧٠، ص ٢۵۹
[٣]- حمیدی، ۱٣٨٣، ص ۱٠٧
[۴]- حمیدی، ۱٣٨٣، ص ۱٠٧
[۵]- علیزاده طباطبایی، ۱٣٨۴
[٦]- www.afghanistanpaper.com
[٧]- روزنامه صبح ایران، ۱٣٨۵
[٨]- کیوانی، ۱٣٨٣
[۹]- موسوی، ٢٠٠۴
[۱٠]- موسوی، ٢٠٠۴
[۱۱]- دانشمند، ۱٣٨۴
[۱٢]- سالنامه آماری کشور، ۱٣٨۱، ص ۵
[۱٣]- اطلس راهنمای کشورهای جهان، ۱٣٧٨
[۱۴]- مشاهده شخصی نگارنده
[۱۵]- مشاهده شخصی نگارنده، اما واقعیت غیر از این گزارش نویسنده است؛ در اثر آشوب در افغانستان، پس از اشغال این کشور توسط نیروهای شوروی و به‌ویژه در زمان حاکمیت مجاهدین و طالبان، به‌سبب ضعف دولت‌های افغانستان، ایران و پاکستان، بارها سعی در تخطی مرزی کرده‌اند و کیلومترها در خاک افغانستان پیشروی نموده و سنگ‌های سیمانی مرزی را جابه‌جا کرده‌اند که متاسفانه، حتا در زمان حاکمیت دولت کرزی نیز به این موضوع با دیدۀ اغماض نگریسته شده است. در این مدت افغانستان مقداری زیاد از اراضی خود را از دست داده است.
[۱٦]- آقابابایی، ۱٣٨۴
[۱٧]- www.Kabolpress.com, 1383
[۱٨]- باختری، ۱٣٨۴
[۱۹]- Hareety, 2004
[٢٠]- Ibid
[٢۱]- فراهانی، ۱٣٨۴
[٢٢]- همان
[٢٣]- همان
[٢۴]- سعیدی، ۱٣٨٣
[٢۵]- همان



[] جُستارهای وابسته







[] سرچشمه‌ها

شفیعی، نوذر، تحلیل چالش‌های امنیتی ایران و افغانستان و چگونگی مدیریت آن،وبلاگ دکتر نوذر شفیعی