فهرست مندرجاتمیراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی
کارنامه حقوق بشری حامد کرزی
۱- آزادی بیان
۲- زنان
۳- تلفات غیرنظامیان
۴- عدالت انتقالی
۵- شکنجه، بدرفتاری و اعدام
۶- بی‌جاشدگان داخلی
- يادداشت‌ها
- پی‌نوشت‌ها
- جُستارهای وابسته
- سرچشمه‌ها
[قبل] [بعد]
حکومت سیزده ساله حامد کرزی، با وجود چالش‌های بزرگ، یک امتیاز داشت: این حکومت پس از حدود چهار دهه بحران، بی‌ثباتی و جنگ داخلی ایجاد شده بود و کارکردهای آن، همواره در افکار عمومی با دوره‌های قبلی مقایسه می‌شد.
پس از چندین دوره بحران و حاکمیت طالبان در افغانستان، سطح انتظار مردم، به‌شکل طبیعی از حکومت کرزی پایین بود و این مسله گاهی سبب شد که هر اقدامی مبنی بر قانون‌مداری و احترام به حقوق بشر، دستاورد مهمی تلقی شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمان کرزی ایجاد شد
کارنامه حکومت سیزده سال اخیر افغانستان در عرصه حقوق بشر نیز در بسیاری موارد، با توجه به‌همین نکته قابل ملاحظه پنداشته می‌شود.
اما اگر بررسی مقایسه‌ای را کنار بگذاریم، آیا افغانستان در جریان حکومت‌داری کرزی در سیزده سال گذشته، توانست احترام به ارزش‌های حقوق بشری را نهادینه کند؟ آیا گام‌های استواری در زمینه تأمین حقوق بشری افغان‌ها برداشته شد؟ چه‌قدر افغانستان نسبت به تعهدات خود در قبال معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و همچنین در برابر ارزش‌های حقوق بشری تضمین شده در قوانین داخلی این کشور پای‌بند بود؟
آنچه در زیر می‌آید، بررسی اجمالی از وضعیت حقوق بشری افغانستان در دوره حکومت حامد کرزی، با توجه به چند عرصه مهم حقوق بشری و همچنین تعهدات ملی و بین‌المللی دولت است.
[۱] - آزادی بیان
دولت به رهبری حامد کرزی تا حد زیادی به حق آزادی بیان احترام قایل شد. رسانه‌های زیادی در سیزده سال اخیر آغاز به‌کار کرده و تندترین انتقادها را به نشانی نهادهای مختلف دولتی، از جمله ارگ ریاست جمهوری مطرح کردند.
رسانه‌های اجتماعی مثل فیس‌بوک و تویتر نیز به شهروندان عادی فرصت داد تا حرف‌های خود را آن‌گونه که می‌خواستند، ابراز کنند. این رسانه‌ها، در کل، به‌عنوان ابزار نظارتی و همچنین ابزار فشار بر نهادهای دولتی عمل، و تلاش کردند پرده از تخطی‌های حقوق بشری بردارند.
افغانستان در زمینه آزادی بیان بهشت نبوده است
با این حال، افغانستان در زمینه آزادی بیان بهشت نبود. شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی به‌دلیل افشاگری‌های‌شان مورد تهدید و خشونت قرار گرفتند. بیشتر محافل رسانه‌ای در افغانستان به این باور هستند که انتقاد از کارکرد حکومت و حلقات بیرون از حکومت، عمدتاً تا زمانی قابل تحمل بود که مسایل «سطحی» مطرح می‌شد، اما وقتی افشاگری‌های جدی صورت می‌گرفت، پیامدهای ناخوش‌آیندی برای روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی داشت.
این مسله در بسیاری موارد، باعث خودسانسوری شده و در نهایت منجر شد تا تخطی‌های بزرگ‌تر مسئولان دولتی و غیردولتی، افشاناشده باقی بماند.
همچنین نمونه‌هایی نیز دیده شد که حکومت حامد کرزی هرچند انتقاد سیاسی را نادیده می‌گرفت اما در موارد فکری و اندیشه‌ای، کماکان سخت‌گیر بود و اجازه وارد شدن به حوزه‌های فکری و فلسفی که جامعه سنتی افغانستان آن را بر نمی‌تافت، به‌صورت اعلام نشده‌ای ممنوع بود.
[۲] - زنان
قانون اساسی افغانستان از حقوق برابر زنان و مردان دفاع می‌کند. افغانستان همچنین پیمان‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق زنان امضا کرده است.
در سیزده سال گذشته، زنان تبدیل شدند به نیرویی نسبتا فعال در عرصه اجتماعی و سیاسی. براساس آمار رسمی، حدود چهل و دو درصد از جمله ده و نیم میلیون دانش‌آموز در مکاتب افغانستان را دختران تشکیل می‌دهند. حضور فعالان زن در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی نیز برجسته بوده است.
قانون اساسی افغانستان از حقوق برابر زنان و مردان دفاع می‌کند
یکی از مهم‌ترین دستاوردها، تهیه قانون محو خشونت علیه زنان بود که با فرمان رئیس جمهور کرزی اجرایی شد. این قانون برای نخستین بار بیست مورد خشونت علیه زنان را جرم پنداشته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
با این حال، پیشرفت‌ها در زمینه تامین حقوق انسانی زنان، بیشتر روی کاغذ باقی ماند و پیاده کردن آن در عمل با تهدیدهای جدی روبرو شد. حلقاتی که در درون نهادهای دولتی، از جمله پارلمان و دستگاه قضایی تلاش کردند جلو تامین حقوق انسانی زنان را بگیرند، با برخورد جدی رئیس جمهور کرزی روبه‌رو نشدند و حضور زنان در پست‌های مهم دولتی و اجرایی به شدت محدود ماند.
همچنین در عرصه آموزش و پرورش، بیشتر دختران دانش آموز قبل از رسیدن به دوره متوسطه، عمدتا به دلیل تهدیدهای امنیتی و موانع فرهنگی، وادار به ترک مکتب شده و براساس آمار رسمی، تنها یک نفر از ده دانشجو در دانشگاه‌ها را دختران تشکیل می‌دهند.
حضور زنان همچنین در برنامه‌های آشتی با گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان نمایشی و محدود بود. فعالان حقوق زنان نگران هستند که دستاوردهای آنها در معاملات سیاسی حکومت با گروه‌های چون طالبان و حزب اسلامی قربانی شود.
فعالان حقوق بشری همچنین از چگونگی رسیدگی قضایی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، از جمله خشونت‌های چون تجاوز جنسی، راضی نیستند. در مواردی، دادگاه‌ها به عاملان تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسیتی برائت داده و در زمینه تامین حقوق قربانیان تعلل کرده است.
[۳] - تلفات غیرنظامیان
افغانستان پس از ایجاد حکومت به‌رهبری حامد کرزی نیز صحنه خونین‌ترین درگیری‌ها بوده است. اگرچه براساس گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیگر ناظران، بیشترین تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده، اما نیروهای دولتی و نظامیان بین‌المللی نیز مسئول بخشی از این تلفات بوده‌اند.
یشترین تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات گروه‌های مسلح مخالف دولت بوده - عکس محل انفجار انتحاری جلال‌آباد
گزارش سازمان ملل متحد از تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که تنها در سال ۲۰۱۳ نزدیک به سه هزار غیرنظامی در جریان خشونت‌ها در افغانستان کشته و بیش از پنج و نیم هزار نفر دیگر زخمی شدند. این گزارش، نیروهای دولتی و بین‌المللی را مسئول یازده درصد این تلفات قلمداد کرده است.
دولت افغانستان اما در زمینه ایجاد مکانیسمی برای شناسایی و مجازات عوامل این‌گونه تلفات ناکام بوده و در بسیاری موارد، سربازان دولتی که مرتکب نقض حقوق بشری شده‌اند، آزادانه گشت‌وگذار می‌کنند.
[۴] - عدالت انتقالی
بسیاری از فعالان حقوق بشر باور دارند که اگر دولت حامد کرزی برخورد جدی و شفافی با جنایات گذشته و عاملان آن می‌داشت، افغانستان امروز هم از نظر امنیتی و هم از نظر دولت‌داری، در موقعیت بهتری قرار داشت.
دولت حامد کرزی نه تنها تلاش جدی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در جریان چهار دهه گذشته صورت گرفته بود، انجام نداد، بلکه شمار زیادی از افرادی را که متهم به ارتکاب چنین جنایاتی بودند، در پست‌های مهم دولتی منصوب کرد.
فرهنگ معافیت در برابر جنایات گذشته، همچنین زمینه را برای ادامه این جنایات در جریان سیزده سال اخیر فراهم کرد. گروه‌های مسلح مخالف دولت، از جمله طالبان، حزب اسلامی و شبکه حقانی، در حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی و کشتار غیرنظامیان دست داشته‌اند. همچنین نظامیان بین‌المللی در مواردی مرتکب جنایات جنگی شده‌اند که همه این موارد، بررسی ناشده باقی مانده است.
تنها «برنامه‌ی عمل» که در سال ۲۰۰۵ برای رسیدگی به جنایات گذشته تصویب شد، در عمل روی کاغذ باقی ماند و پس از آن‌که مدت اعتبار آن در سال ۲۰۰۹ به پایان رسید، تلاشی برای تمدید آن‌صورت نگرفت.
علاوه بر این، در سال ۲۰۰۷، پارلمان افغانستان قانون جنجال‌برانگیز «عفو عمومی» را تصویب کرد که متهمان به ارتکاب جنایات جنگی و مرتکبان موارد جدی نقض حقوق بشری را از محاکمه و پیگرد قانونی معاف می‌کند.
این قانون با وجود اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی، از سوی هر دو مجلس پارلمان تصویب و در جریده رسمی چاپ شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان عمدتاً به‌دلیل مستندسازی جنایات علیه بشریت در جریان سی سال گذشته، زیر فشار قرار داشته است. سه عضو ارشد کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ به‌دلیل کار روی گزارش «ترسیم منازعه» که جنایات جنگی در افغانستان از ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۱ را مستندسازی می‌کرد، پس از پایان مدت کاری‌شان در کمیسیون حقوق بشر ابقا نشدند.
یکی از موارد خوش‌بینی، حداقل برای رسیدگی به جنایات جنگی سال‌های اخیر، پیوستن افغانستان به دادگاه جرایم بین‌المللی در سال ۲۰۰۳ است.
این دادگاه، براساس آیین‌نامه رم، صلاحیت دارد به پرونده‌های جنایات جنگی، در صورتی که کشورها نخواهند و یا نتوانند عاملان جنایات را مورد پیگرد قرار دهند، رسیدگی کند. با این حال، هنوز این دادگاه موارد نقض حقوق بشری و جنایات جنگی در افغانستان را رسماً مورد بررسی قرار نداده است.
[۵]- شکنجه، بدرفتاری و اعدام
افغانستان راه طولانی را در زمینه‌ی کاهش شکنجه در بازداشتگاه‌ها به تناسب حکومت‌های قبلی پیموده است، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت نسبتاً ایده‌آل، فاصله زیادی دارد. دولت افغانستان در سیزده سال اخیر، توانسته تا حدی با افراد و گروه‌های که زندان‌های شخصی داشتند، برخورد کند.
در جریان سیزده سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی، حداقل ۵۱ مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته است
همچنین اصلاحات گسترده‌ای در زندان‌های دولتی افغانستان ایجاد شده است. از جمله، ایجاد خدمات تفریحی و آموزشی برای زندانیان. اما هنوز ناظران داخلی و بین‌المللی از وجود بدرفتاری و شکنجه در زندان‌ها گزارش می‌دهند.
مجازات اعدام نیز، که از آن در ادبیات بین‌المللی، به‌عنوان «مجازات نهایت غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرکننده» یاد می‌شود، کماکان در افغانستان اجرا می‌شود. این مجازات، به‌ویژه زمانی زیر سئوال قرار می‌گیرد که شفافیت و عادلانه بودن سیستم قضایی افغانستان به‌شدت سوال‌برانگیز است.
براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، در جریان سیزده سال حاکمیت رئیس جمهور کرزی، حداقل ۵۱ مورد اعدام در افغانستان صورت گرفته و هم‌اکنون، حدود سیصد زندانی دیگر نیز با مجازات اعدام روبه‌رو هستند.
[٦]- بی‌جاشدگان داخلی
ادامه جنگ در افغانستان باعث شده صدها هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده و به مناطق دیگری کوچ کنند. این خانواده‌ها، در بسیاری موارد، در وضعیت ناگواری به‌سر می‌برند. یکی از دستاوردهای مهم دولت افغانستان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، تصویب «سیاست‌گذاری ملی بی‌جاشدگان داخلی» در فبروری سال ۲۰۱۴ بود.
این سیاست، اگر به‌درستی اجرا شود، قادر خواهد بود حمایت‌های لازم به بی‌جاشدگان داخلی فراهم کند. این سیاست، جدا از این‌که مواد جداگانه‌ای برای رسیدگی ویژه به وضعیت بی‌جاشدگان زن، کودکان و کهن‌سالان دارد، بی‌جاشدگان داخلی را براساس قوانین بین‌المللی تعریف می‌کند که این مسئله منجر به کمک‌رسانی منظم و گسترده به این خانواده‌ها خواهد شد.
با این حال، نمی‌توان از تقصیر دولت افغانستان برای رسیدگی به وضعیت بی‌جاشدگان داخلی در جریان سیزده سال اخیر چشم‌پوشی کرد. براساس آمار رسمی، هم‌اکنون حدود ششصد هزار نفر در افغانستان از خانه‌های‌شان بی‌جا شده‌اند. این افراد عمدتا با مشکلات جدی از جمله دسترسی محدود به آب پاک، غذا، خدمات درمانی، سرپناه و مراکز آموزشی روبه‌رو بوده‌اند.[۱]
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- رامین انوری، حامد کرزی؛ کارنامه حقوق بشری، وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان (صفحه ویژه: میراث حکومت سیزده ساله حامد کرزی): چهارشنبه ٢۴ سپتامبر ٢٠۱۴ - ٠٢ مهر ۱٣۹٣
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ وب‌سایت فارسی بی بی سی برای افغانستان
