۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

کارشکنی عبدالستار مراد در کار فاز سوم بند کمال‌خان

از: هشت‌صبح

کار فاز سوم بند کمال‌خان ادامه می‌یابد


فهرست مندرجات

.



ادعای وزیر پیشین اقتصاد ناحق برآمد

عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد، در سال ١٣٣٦ خورشیدی در شهر چاریکار استان پروان زاده شد. تحصيلات ابتدايى را در سال ١٣۵۴ در یکی از مدارس پروان به پایان برد و ظاهراً وارد دانشکده افسری شد اما نتوانست آن را به انجام برساند. ادعا می‌شود که تحصیلات عالی خود را در اکادمی نظامی هند (دانشگاه جواهر لعل نهرو در کشور هندوستان)، دانشگاه مالایا در کوالالامپور پایتخت کشور مالزی و در دانشگاه اسلیپری راک ایالت پنسیلوانیا آمریکا ادامه داده است. او از اعضای اصلی جمعیت اسلامی افغانستان است و در زمان حاکمیت مجاهدین به‌عنوان معاون اول وزیر امور خارجه دولت افغانستان فعالیت می‌کرد و سپس تا سال ۲۰۰۲ سفیر افغانستان در کشور مالزی بود. بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ میلادی، به‌عنوان والی پروان گماشته شد و در سال ۲۰۱۱ نیز به‌عنوان دبیر کمیسیون عالی صلح افغانستان منصوب گردید. در دولت وحدت ملی، در سال ۲۰۱۵ از جانب دکتر عبدالله عبدالله وزیر اقتصاد شد.

بند کمال خان (به پشتو: د کمال خان بند؛ به انگلیسی: Kamal Khan Dam)، از پروژه‌های مهم نیروی برق‌آبی یا هیدروالکتریسیته (Hydroelectricity) در افغانستان است که بر روی رودخانه‌ی هیرمند، در شهرستان چهاربرجک استان نیمروز در ۹۵ کیلومتری شهر زرنج قرار دارد. کار ساخت این سد آبی، به‌منظور تولید انرژی الکتریکی از نیروی آب، در سال ۱۳۴۵ خورشیدی[۱] یا ۱۹٧۴ میلادی[٢] آغاز شد؛ اما پس از کودتای هفتم ثور ۱٣۵٧ (بعد از مرگ محمدداوود، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان) کار بر روی سد متوقف گردید.

با این حال، این سد که ۱٦ متر ارتفاع دارد، ظرفیت ذخیره آب آن ۵۲ میلیون مترمکعب است و بیش از ۹ میگاوات انرژی برق تولید می‌کند که می‌تواند در حدود ۱٠٠ هزار هکتار زمین کشاورزی را آبیاری کند. کار اصلی این سد، در سال ۱۳۹۰ خورشیدی دو باره آغاز شد و قرار است در سه مرحله به پایان برسد. سومین و آخرین مرحله این سد، در ماه آوریل سال ۲۰۱۷ توسط محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور افغانستان تصویب شد و قرار است کار این پروژه در چهار سال تکمیل شود. این سد با بودجه ۷۸ میلیون دلار از بودجه انکشافی دولت افغانستان ساخته می‌شود.

یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح نشان می‌دهد که عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد،‌ با ارسال نامه‌ای به کمیته‌ی تدارکات ملی، سبب به میان آمدن تأخیر و شک و تردید در بستن قرارداد کار ساخت بند کمال‌خان در ولایت نیمروز شده است، اما سرانجام بررسی‌های کمیته‌ی موظف از سوی رییس‌جمهور نشان داد که ادعای آقای مراد «ناحق» بوده و بناً «ممانعتی بر کار بند کمال‌خان نباید ایجاد شود».

آقای مراد، وزیر پیشین اقتصاد در نامه‌ای در زمان تصدی‌اش در این وزارت به کمیسیون تدارکات ملی نوشته بود که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد ساخت بند کمال‌خان که از کشور ترکیه است، ‌ورشکسته است. به گفته‌ی وزارت انرژی و آب، این ادعای وزیر اقتصاد درست سه روز قبل از امضای قرارداد در کمیسیون تدارکات ملی مطرح شد. این ادعا باعث شد تا ماه‌ها برای بررسی آن صرف شود تا این که «ناحق» ثابت شود.

کمیسیون تدارکات ملی، این را مقدمه‌ای بر تعلیق کار ساخت این بند تلقی می‌کرد و به همین خاطر، هیأتی را برای تثبیت چگونه‌گی این ادعا، به ریاست سرور دانش، تعیین کرد که سرانجام به اثبات رسید که ادعای آقای مراد، نادرست است.

در همین حال، سندهایی که روزنامه‌ی ۸صبح دریافته است، نشان می‌دهد که سفارت ترکیه، ‌دوبار ورشکسته‌گی شرکت ترکی یکی از طرف‌های قرارداد را رد کرده و گفته است که طرف ترکی قرارداد ورشکسته نیست.

در مکتوبی که از وزارت اقتصاد، به امضای عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد،‌ عنوانی کمیته‌ی تدارکات ملی فرستاده شده است، گفته شده است که وزیر اقتصاد طی دیداری که با سفیر ترکیه داشته است،‌ آقای سفیر به آقای مراد گفته است که شرکت ترکی «پیمتک» که در کنار دو شرکت دیگر، بند کمال‌خان را می‌سازند، ورشکسته است.

مکتوب شماره ۲۶۳ از سوی وزیر اقتصاد،‌ به روز بیست و هشتم حمل سال روان عنوانی کمیسیون تدارکات ملی ادعا کرده است در طی ملاقاتی که با سفیر ترکیه در کابل داشته، سفیر آن کشور گفته است شرکت «پیمتک» (یکی از سه شرکت قراردادی پروژه بند کمال‌خان) بر اثر مشکلات مالی ورشکسته شده است.

این مکتوب باعث شده است که کمیته‌ی ملی تدارکات، ادامه‌ی کار توسط این قرارداد را در بند کمال‌خان در آستانه‌ی تعلیق ببرد.

پس از آن، به قول منابع حکومتی، «درز خبر احتمال ورشکسته‌گی یکی از طرف‌های قرارداد ساخت بند کمال‌خان، به بیرون از دایره‌ی حکومت و جوانب ذی‌دخل،‌ سبب مطرح‌شدن پرسش‌های جدی در افکار عمومی در ولایت نیمروز شد که حکومت چرا با یک کمپنی ورشکسته باید عقد قرارداد کند؟»

منبعی از وزارت انرژی و آب می‌گوید:‌ «پس از این که سفارت ترکیه از این موضوع آگاهی یافت،‌ در یک واکنش عاجل به وزارت امور خارجه‌ی کشور طی یادداشتی در ارتباط به مکتوب فرستاده‌شده توسط وزیر اقتصاد، موضوع ورشکسته‌گی شرکت پیمتک را رد کرد.»

هم‌چنان یک منبع از وزارت خارجه که نخواست نامش فاش شود، تأیید کرد که یادداشت‌های سفارت ترکیه در این باره به این وزارت رسیده است. هم‌چنان هیأتی به ریاست سرور دانش، رأی به درست بودن موقف سفارت ترکیه داده است و کمیسیون تدارکات ملی نیز این بررسی‌ها را تأیید کرده و گفته است که باید کار این بند، با همان شرکت‌های طرف قرارداد، از جمله شرکت ترکی پیمتک ادامه یابد.

در یادداشتی که سفارت ترکیه به وزارت خارجه فرستاده، آمده است: «سفارت موافق به آن‌چه از سوی وزیر اقتصاد انعکاس یافته نیست و گزارش وزارت اقتصاد [در باره‌ی ورشکسته‌بودن شرکت پیمتک] نادرست و ناقص است.»

در یک یادداشت دیگر نیز سفارت ترکیه گفته است: «کمپنی “پیمتک” ‌به صورت قانونی ثبت و راجستر است، فعالیت‌های آن ادامه دارد و تحت شرایط ورشکسته‌گی و یا وضعیتی مانند آن، قرار ندارد.»

یافته‌های ۸صبح نشان می‌دهد که سفارت ترکیه در باره‌ی این موضوع، تنها به دو یادداشت گذشته بسنده نکرده است و به تاریخ ۲۰ می سال روان میلادی،‌ نیز یادداشتی دیگر صادر کرده است. در این یادداشت سفارت ترکیه دوباره بر موضع دو یادداشت گذشته‌اش تأکید کرده و موقفش را «موافق‌نبودن با گزارش وزارت اقتصاد به تدارکات ملی در باره‌ی وضعیت شرکت ترکی پیمتک» عنوان کرده و یک بار دیگر گزارش وزیر پیشین اقتصاد را نادرست خوانده است.

هم‌چنان بر بنیاد یافته‌های روزنامه‌ی ۸صبح،‌ اداره‌ی ورشکسته‌گی ترکیه که همه‌ی اطلاعات کمپنی‌های ورشکسته‌ی این کشور را ثبت دارد، ‌به روز ۱۲ می ۲۰۱۷ طی یک مکتوب رسمی به حکومت افغانستان به صراحت گفته است: «شرکت «پیمتک» ورشکسته نیست.»

این نهاد،‌ تنها مرجع رسمی ارائه‌ی معلومات در پیوند به ورشکسته‌گی کمپنی‌های ترکی است.

پیش از این که «اداره‌ی ورشکسته‌گی ترکیه» شرکت «پیمتک» را ورشکسته ندانسته بود،‌ اداره‌ی ثبت امور تجارتی ترکیه نیز طی مکتوبی به تاریخ ۲۲ فبروری ۲۰۱۷ با صراحت کامل به حکومت افغانستان گفته بود که کمپنی «پیمتک» ورشکسته نیست.

با این همه سند که در باره‌ی ادعای عبدالستار مراد ارائه شد، باز هم روند بررسی این ادعا و تثبیت این سندها توسط ریاست جمهوری، زمان فراوانی برد و نگرانی‌هایی را در میان باشنده‌گان نیمروز به خاطر احتمال به تعلیق درآمدن کار بند کمال‌خان به میان آورد.


رقصیدن به ساز کشورهای همسایه

اما این که چرا عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد در پی به تعلیق‌درآمدن کار بند کمال‌خان در ولایت نیمروز بود، منابع از وزارت انرژی و آب که نمی‌خواهند نامی از آنان در گزارش برده شود، ‌می‌گویند که آنان شاهد بوده‌اند که «وزیر اقتصاد با بسیاری از شرکت‌های قراردادی، دیدارهایی می‌داشته باشد و می‌خواهد با شرکت‌های طرف قرارداد در ساخت بند کمال‌خان ولایت نیمروز نیز دیدارهایی داشته باشد.»

برای توضیح چرایی این دیدارها، پاسخی دریافت نشد، اما یک منبع آگاه از وزارت انرژی و آب در پاسخ به این که چرا وزارت اقتصاد مانع می‌شود و سنگ‌اندازی می‌کند، می‌گوید:‌ «بلی، ‌سوال این‌جا است که چرا وزیر اقتصاد با صادرکردن مکتوب آن هم سه روز قبل از امضای قرارداد باعث توقف کار این پروژه شده است؟»

او با طرح این پرسش که «منفعت وزیر اقتصاد در این میان چیست؟» می‌گوید: «این‌جا به زاویه‌ی دیگر از قضایای تدارکاتی اشاره باید کرد:‌ شمار زیادی از پروژه‌های انکشافی افغانستان پس از این که در کمیسیون تدارکات ملی مورد بررسی قرار می‌گیرند، وزیر اقتصاد که یکی از اعضای این کمیسیون است، تلاش می‌کند که این پروژه‌ها را به وزارت اقتصاد برای بررسی بیشتر منتقل کند و شرکت‌های قراردادی، مجبور می‌شوند دید و بازدیدهایی با شخص وزیر و نزدیکان او داشته باشند، تا پروژه‌های آن‌ها مورد تأیید قرار گیرد.»

«رقصیدن به ساز کشورهای همسایه» و «طعمه‌شدن این پروژه برای افراد فاسد» از عامل‌های دیگر تلاش برای ممانعت از بستن این قرارداد از سوی منابعی از وزارت انرژی و آب یاد می‌شود.

این منبع می‌گوید: «مردم افغانستان در یک ماه گذشته از امضای قرارداد ساختمان این بند پس از ۵۰ سال بسیار خوشحال شدند و باشنده‌گان تشنه‌ی ولایت نیمروز از امضای قرارداد ساختمان این بند اشک خوشی ریختند، اما از آن‌جایی که همیشه دست‌های پیدا و پنهانی سبب بندش در انکشاف افغانستان می‌شود، این پروژه نیز طعمه‌ای برای افراد فاسد شده بود که به ساز کشورهای همسایه می‌رقصند و چشم‌شان به کیسه‌ی شرکت‌ها دوخته است.»

در واکنش به این اظهارات اما، با تماس‌های پی هم با سهراب بهمن سخنگوی وزارت اقتصاد برای هم‌آهنگی گفت‌وگو با عبدالستار مراد، ‌وزیر اقتصاد (در زمان تصدی‌اش بر این وزارت) موفق نشدیم. آقای بهمن در پاسخ به تلاش‌های پی هم ما برای گفت‌وگو با آقای مراد گفت:‌ «بگویید که با تماس‌های مکرر، موفق به تماس با وزیر صاحب اقتصاد نشدیم.»


تعیین هیأت برای بررسی ادعای وزیر پیشین اقتصاد

پس از طرح ادعای عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد مبنی بر ورشکسته‌بودن شرکت ترکی پیمتک، ریاست جمهوری،‌ هیأتی را به منظور بررسی این ادعا به ریاست محمدسرور دانش تعیین کرد.

پس از این ادعا، هر چند وزارت انرژی و آب گفت که کار بند کمال خان ادامه دارد، اما کمیته‌ی تدارکات ملی تأیید کرد که کار ساخت بند کمال خان به تعلیق در آمده است.

این کمیته اما گفته بود که آنان موضوع را به هیأتی که از سوی رییس‌جمهور تعیین شده محول کرده‌اند تا صحت و سقم ماجرا و چگونه‌گی وضعیت پیش آمده را بررسی کند.

سهیل کاکر،‌ از مسوولان ارشد کمیته‌ی تدارکات ملی به ۸صبح پس از طرح ادعای آقای مراد، گفت که هیأتی که موظف شده است، به‌زودی روشن خواهد ساخت که چی اتفاقی افتاده است و چگونه باید کار این بند آغاز شود.

آقای کاکر‌ با توجه به «اهمیت» کار ساخت بند کمال‌خان گفت: «رییس‌جمهور هیأتی را به ریاست محمدسرور دانش، ‌معاون دوم ریاست جمهوری موظف کرده است تا چگونه‌گی مسأله‌ی بندکمال خان را شفاف و روشن بسازد تا تصمیم در قبال آن گرفته شود.»

او می‌گوید: «کمیته‌ی تدارکات،‌ منتظر رسیدن نتایج بررسی‌های هیأت موظف است و نتایج آن به مجرد رسیدن به آنان،‌ نشر خواهد کرد.»


رد ادعای وزیر پیشین اقتصاد توسط هیأت بررسی

سرانجام نزدیک به چهار ماه پس از به میان آمدن نگرانی‌ها در پی ارسال مکتوبی به امضای وزیر پیشین اقتصاد به کمیته‌ی تدارکات ملی، نتیجه‌ی بررسی ادعای عبدالستار مراد وزیر پیشین اقتصاد مبنی بر ورشکسته‌بودن شرکت ترکی پیمتک، اعلان شد و پس از آن، مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت. نتیجه‌ی این بررسی، نشان داد که شرکت پیمتک واجد شرایط ادامه‌ی کار در بند کمال‌خان است. در یکصد و هفتمین جلسه کمیسیون تدارکات ملی، این کمیسیون پیشنهاد هیأت ویژه‌ی بررسی قرارداد بند کمال خان را با حضور ناظران سیگار، مجلس نماینده‌گان، رییس دیده‌بان شفافیت و رییس شبکه‌ی مبارزه علیه فساد منظور کرد.

در این جلسه، گزارش هیأت خاص بررسی قرارداد فاز سوم بند کمال خان مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاد هیأت مبنی بر نتایج یافته های بررسی قرارداد پروژه متذکره مورد تأیید کمیسیون تدارکات ملی قرار گرفت.

هیأت ویژه، به اساس فیصله‌ی قبلی کمیسیون تدارکات ملی به ترکیب نماینده‌های وزارت عدلیه و اداره‌ی تدارکات ملی تحت ریاست معاون دوم مقام عالی ریاست جمهوری تشکیل شده بود تا وضعیت شرکت پیمتک که یکی از سه شرکت طرف قرارداد پروژه فاز سوم بند کمال است را مورد بررسی قرار دهد.

طبق گزارش ارایه شده، هیأت متذکره جلسات متعدد را پیرامون موضوع به اشتراک رئیس و اعضای هیأت و مقام‌های وزارت انرژی و آب و هم‌چنان وزارت اقتصاد برگزار کرد و «اسناد مربوط به موضوعِ ادعای ورشکسته‌گی شرکت پمتیک را مورد بررسی قرار داد، طبق گزارش هیأت، اسناد که از چهار مرجع رسمی کشور ترکیه که شامل محکمه‌ی اجرایی انقره، ریاست ورشکسته‌گی، اداره‌ی ثبت تجارت و اتاق‌های تجارت انقره صادر شده و سلستاً توسط مکتوب سفارت افغانستان در ترکیه وزارت امور خارجه به دست‌رس هیأت قرار گرفته، هیچ گونه دلیلی برای ورشکسته‌گی و یا قرار داشتن در حالت ورشکسته‌گی شرکت مذکور وجود نداشته و فعال بودن آن تأیید شده است.»

این کمیسیون می‌گوید:‌ «با توجه به این که قرارداد فاز سوم پروژه ملی بند کمال خان امضا و پروسه‌ی تدارکاتی توسط کمیسیون تدارکات ملی تائید شده است[...] قرارداد با اعتبار بوده و کار پروژه متوقف نشود.»


کمال‌خان، به‌سوی تطبیق معاهده‌ی هیرمند

به گفته‌ی مسوولان وزارت انرژی و آب، پروژه‌ی ساخت فاز سوم بند کمال‌خان که یکی از پروژه‌های کلان تولید انرژی و کاهش هدر رفتن آب در کشور خوانده می‌شود، نقش مهمی در تطبیق معاهده هیرمند و کنترول آب‌های فرامرزی کشور دارد. قرارداد ساخت این بند،‌ به تاریخ ۳۱ حمل سال روان امضا شد،‌ اما کار آن پس ادعای وزارت اقتصاد، با دل‌گرمی دنبال نشد.

حکومت وحدت ملی به گفته‌ی خودش،‌ «بر اساس تعهدات و برنامه‌های درازمدت خویش برای ساخت زیربناهای آبی افغانستان و مدیریت همه‌جانبه منابع آب» قرارداد کار ساختمان بند کمال‌خان در ولایت نیمروز را امضا کرد.

کار این بند با حضور اشرف غنی رییس‌جمهور، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، داکتر همایون قیومی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور زیربناها،‌ افتتاح شد.

ساخت این بند را مردم نیمروز و مقام‌های انرژی و آب، «موجب زنده‌شدن دوباره شهر زرنج» عنوان کرده بودند.

به باور علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، ساخته‌شدن بند کمال‌خان سبب احیای دوباره محیط زیست، هامون‌ها و شرایط بهتر زنده‌گی در جنوب غرب کشور می شود و با افزایش کشت و زراعت شرایط وضع اقتصادی بخش وسیعی از شهروندان کشور بهبود می‌یابد.

هدف از ساخت این بند،‌ «تأمین آب برای زراعت، کنترول و کاهش سیلاب‌ها، تولید ۹ میگاوات برق، احیای تالاب‌های هامون، تأمین آب آشامیدنی برای شهروندان و ایجاد اشتغال» خوانده شده است.

قراردادی که با سه شرکت، از جمله شرکت «پیمتک» که ورشکسته‌خواندن آن باعث کندی کار پروژه شد،‌ شامل ساخت فاز سوم بند کمال‌خان است. بر بنیاد قرارداد، باید تا ۴۲ ماه دیگر، فاز سوم بند کمال خان به بهره‌برداری برسد. زمانی که حتماً به آن، به دلیل ادعای «ناحق» آقای مراد وزیر پیشین اقتصاد، افزوده خواهد شد.

هزینه‌ی مجموعی این پروژه، ۷۸ میلیون و ۷۷۷ هزار و ۳۸۷ دالر امریکایی در نظر گرفته شده است.

طرف‌های قرارداد دولت افغانستان در این پروژه افزون بر «پیمتک»، شرکت «سارول» و شرکت «افغان آسیا بنا» استند.

بر بنیاد قرارداد، پس از تکمیل‌شدن این پروژه، این بند ظرفیت ذخیره‌ی ۵۲ میلیون متر مکعب آب را خواهد داشت.

بند کمال خان اگر ساخته شود،‌ در مرحله نخست بیشتر از ۸۰۰ هزار هکتار زمین را آب‌یاری می‌کند و به گفته‌ی وزارت انرژی و آب، در پلان‌های انکشافی بعدی، میزان آب‌رسانی این بند افزایش خواهد یافت.

این بند در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز که نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر از شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز فاصله دارد، است. بند کمال‌خان که روی رودخانه هلمند واقع شده است، ۲ کیلومتر طول و ۱۶ متر ارتفاع دارد. قرار است بدن این بند از مواد خاکی به‌منظور کشاورزی، کنترول سیلاب‌ها و تولید ساخته شود.

باشنده‌گان نیمروز ساخت این بند را یکی از آرزوهای‌شان می‌دانند و امید دارند که کار این بند، به صورت نورمال به پیش برود.

محمدسمیع، والی نیمروز می‌گوید: «مردم نیمروز به آرزوی دیرینه‌شان که همانا ساخت بند کمال‌خان بود، رسیده‌اند.» وی هم‌چنان ساخت این بند را روی زنده‌گی باشنده‌گان ولایت نیمروز ـ که با کمبود شدید آب دچار اند ـ موثر دانسته بود.

باشنده‌گان نیمروز نیز واکنش‌های مثبتی در پیوند به افتتاح کار ساخت فاز سوم بند کمال‌خان داشتند،‌ اما پس از این که مسأله‌ی ورشکسته‌گی یکی از طرف‌های قرارداد از سوی وزیر پیشین اقتصاد مطرح شد، ابراز نگرانی کردند.

حفیظ‌الله از باشنده‌گان نیمروز می‌گوید:‌ «بسیار خوش‌حال بودیم که بخش دیگر بند کمال‌خان ساخته می‌شود و مشکلات آب و برق‌مان حل می‌شود،‌ اما که شنیدم کارش به تعلیق رفته، نگران شدم.» او از حکومت و شرکت‌های قراردادی خواست کار این پروژه را دوباره سرعت بدهند.


ایران نمی‌خواهد فاز سوم بند کمال‌خان ساخته شود

اما، ‌همه‌ی آن‌چه در باره‌ی منع یا تعلیق کار ساخت فاز سوم بند کمال‌خان گفته می‌شود،‌ ادعای «ناحق» دانسته شده‌ی عبدالستار مراد، وزیر پیشین اقتصاد نیست. بل منابع موثق از ولایت نیمروز‌ می‌گویند که یکی از عوامل ایجاد مشکل برای کار ساخت فاز سوم بند کمال‌خان، «عامل‌های ایرانی» است. این منابع مسوول می‌گویند: «هر طوری که شده، ایران می‌خواهد چی از لحاظ اداری و چی از لحاظ امنیتی تلاش کند تا این بند جور نشود.»

ایران در ساخت بند سلما بسیار سنگ‌اندازی کرد، اما به بسیار دشواری و تلفات، آن بند را حکومت افغانستان به همکاری بی‌دریغ هند ساخت. حالا بند کمال‌خان نیز آهسته-آهسته ضرباتی از سوی ایران می‌بیند و به قول منابعی از وزارت انرژی و آب «کسانی در این ولایت نیمروز و هم در مرکز کشور هستند که به نفع ایران کار می‌کنند و در تلاش منع‌شدن کامل کار ساخت فاز سوم بند کمال‌خان هستند.»

یکی از مقام‌های امنیتی در ولایت نیمروز می‌گوید: «هم ناامن‌سازی‌ها از سوی ایران دامن زده می‌شود، هم منابعی و مسوولانی که به آن کشور وفادار اند، در کابل و نیمروز حضور دارند، منافع‌شان شخصی است و این منافع شخصی‌شان در دادن منفعت به ایران و منع کار بند کمال‌خان است، نمی‌خواهند این بند توسعه پیدا کند.»

دخالت و سنگ‌اندازی ایران به کار ساخت بند کمال‌خان، پیشینه‌ی طولانی دارد. مروری بر رویدادهای چند سال اخیر نشان می‌دهد هر باری که افغانستان گام‌های کوچکی هم در استفاده از آب‌های خود برداشته است، با واکنش منفی ایران مواجه شده است.


پیشینه‌ی دخالت ایران در ساخت بند کمال‌خان

واکنش منفی ایران در سال ۱۳۹۰ به ساخت فازهای اول و دوم بند کمال‌خان به حدی بود که در شورای ملی آن کشور نیز بازتاب یافت و ۲۱ سنبله همان سال، رییس سازمان حفاظت محیط زیست ایران با بیان این که اهمیت «دریاچه‌ی هامون» کمتر از «ارومیه» نیست، گفت: «در دریاچه هامون به علت کم‌شدن آب از سمت افغانستان با یک فاجعه‌ی زیست محیطی مواجه‌ایم.»

پیش از آن نیز کنسولگری افغانستان در مشهد طی مکتوب شماره ٨٧۵ مورخ ١٢ اسد ۱۳۹۰ به وزارت خارجه‌ی کشور نگاشته بود: «کارشناسان ایرانی نسبت به کاهش آب دریای هلمند در نتیجه‌ی اعمار بند کمال‌خان تشویش داشته و گفته‌اند که نباید حق آب ایران از این دریا نادیده گرفته شود.»

در آن مکتوب فرستاده شده به وزارت خارجه‌ی کشور آمده بود: «این نگرانی از جانب احمدعلی کیخا، نماینده‌ی مردم استان زابل ایران در شورای ملی آن کشور و مسوول کمیسیون زراعتی در پارلمان ایران مطرح شده است.» در پی ارسال این مکتوب، وزارت خارجه نیز این نگرانی را با ارسال مکتوب شماره ۹۹۱ تاریخ ۲۴ اسد ۱۳۹۰ و ضمیمه‌کردن مکتوب قنسولگری مشهد به وزارت انرژی و آب فرستاده و «خواستار پی‌گیری» آن شده بود.

اما مداخلات علنی و مخفی و ابراز نگرانی مقام‌های دولت ایران، در حالی طرح می‌شود که با توجه به معاهده‌ی آب میان افغانستان و ایران، بر اساس آمارهای رسمی، ایران بیشتر از آن چه سهمش از آب افغانستان است را گرفته است. بر اساس معاهده‌ی امضا شده در سال ١٣۵١ میان امیرعباس هویدا، صدراعظم وقت ایران و محمدموسى شفیق، صدراعظم وقت افغانستان، در هنگام طغیان دریاى هلمند، افغانستان باید در هر ثانیه ٢۶ متر مکعب و در هنگام خشک‌سالى، کم‌تر از یک متر مکعب آب به ایران بدهد. این معاهده هم‌چنان دادن آب به ایران را مشروط می‌سازد و به افغانستان این حق را داده است تا «در صورت مواجه‌شدن با خشک‌سالی در خصوص کاهش آب اقدام لازم را انجام دهد».

پیش از این شواهدی به دست آمده بود که نشان می‌داد ایران برای جلوگیرى از کار ساخت بند کمال‌خان، همواره سعی بر ایجاد موانع بر سر راه پیش‌رفت کار ساخت این بند می‌کند.

محمدغوث ملیار، آمر امنیت فرمانده پولیس نیمروز در سال ۱۳۹۰، گزارش داده بود که نیروهای امنیتی در ولسوالى جوین و در مرز با ولایت نیمروز، یک قومندان طالبان را به نام حیدرى که از جانب ایران برای جلوگیرى از کار اعمار بند کمال‌خان توظیف شده بود، بازداشت کرده است.

به گفته‌ی این مسوول امنیتی در ولایت نیمروز:«این قوماندان، اعتراف کرده که ایران از وى حمایت مى‌کرد و آن کشور برایش وظیفه سپرده بود که مانع کار اعمار بندکمال خان در ولایت نیمروز شود.»

به روز ۱۹ اسد سال ۱۳۹۰، وزارت انرژی و آب اعلام داشت که قرارداد اعمار مرحله‌ی اول بند برق کمال خان را با نوعلی نیازوف رییس شرکت تاجیکستانی «تدس» امضا کرده است. ساخت فاز اول این بند که برایش ۸۵،۹ میلیون دالر هزینه در نظر گرفته شده بود، نیز واکنش منفی ایران را در قبال داشت.

پروژه‌ی بند برق آبی کمال‌خان در سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۷) بر رود هلمند (هیرمند) طرح‌ریزی شده بود. بر بنیاد بررسی‌ها و یافته‌های موثق روزنامه‌ی ۸صبح، «در همان زمان نیز دولت ایران با اعمار بند مطلقاً ناراضی بود، موانع ایجاد می‌کرد و بعداً چندین بار برای تخریب بند کمال خان دست اندر کار شد. مثلاً دروازه‌های نهر لشکری زرنج را نابود کرد؛ کرانه‌های چپ دریا را با بلدوزرها هموارکاری کرد، تا بیشتر آب به سوی ایران جریان پیدا کند، برعلاوه تغییر نهر«جریکه» و بزرگ‌سازی آن تا دو برابر، چهار نهر دیگر به نام‌های نهر حاجی شریف، نهر شاه‌گل نهر گلمیر ۱ و نهر گلمیر ۲ را کَندند. با یک نیمه‌چاه ذخیره‌ی آب نامکمل در سال ۱۳۵۱، امروز ایران در حدود هفت یا هشت نیمه‌چاه ذخیره آب اعمار کرده است که در صورت حتا قطع آب دریای هلمند نیز می‌تواند تا ده سال آب ذخیره داشته باشد.»

با این همه نگرانی‌ها اما، فاز دوم بند کمال خان در ماه قوس ۱۳۹۴ تکمیل شد، ولی دخالت‌های ایران هنوز هم ادامه دارد.


اطمینان‌دهی به ایران

با آن که ایران همواره در ساخت بند کمال‌خان و بندهای دیگر مرزی میان افغانستان و آن کشور، سنگ‌اندازی و مداخله می‌کند، اما مقام‌های دولت افغانستان به ایران اطمینان می‌دهند که حق ایران در آب‌های مرزی افغانستان تلف نخواهد شد،‌ اما با وجود این اطمینان‌دهی‌ها، به گفته‌ی مسوولان محلی،‌ «هنوز هم تلاش‌های ایران برای ممانعت برنامه‌های آب‌رسانی و بندسازی افغانستان جریان دارد.»

به تاریخ ۱۶ سنبله ۱۳۹۴، وزارت خارجه‌ی افغانستان از طریق یک مکتوب، تشویش ایران در باره‌ی اعمار بند کمال‌خان را به وزارت آب و برق سپرد، ولى در این مکتوب، از حق افغانستان یادآورى نشده بود. مسوولان وزارت خارجه‌ی کشور در آن زمان گفتند که اظهارات ایران در باره‌ی اعمار بند کمال‌خان بر دریاى هلمند، بی‌جا است.

در آخرین مورد، اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور به کشورهای همسایه اطمینان داد که نگران ضایع شدن حق آب‌شان از آب‌های افغانستان نباشند، زیرا او موافقت‌نامه‌ی آبی افغانستان و ایران را تطبیق می‌کند.

آقای غنی در روز پایانی حمل امسال در مراسم افتتاح کار فاز سوم بند کمال‌خان گفت:‌ «مدیریت آب‌ها موجب همکاری است نه موجب نزاع که در چارچوب معاهدات و قوانین تنظیم می‌گردد.»

او هم‌چنان از همسایه‌های افغانستان خواست تا ساخت بندها در این کشور را حمایت کنند. خواستی که مسلماً خلاف اراده‌ی ایران بود.

با این همه،‌ خواست باشنده‌گان نیمروز و شهروندان افغانستان همین است تا حکومت افغانستان این بند را تکمیل کند و به دشواری‌های پیش آمده، نقطه‌ی پایان بگذارد.

اخیراً هم حسن روحانی رییس‌جمهور ایران گفته بود که «در برابر ساخت بندها در مناطق مرزی افغانستان با ایران، بی‌تفاوت نمی‌ماند» و در پاسخ به این اظهارات، نجیب‌الله آزاد معاون سخنگوی رییس‌جمهور گفت: «این حق ما است که باید از آب‌های کشور خود بهره ببریم. هر کسی که چنین سخنانی را به کار می‌برد، بی‌جاست.»

در همین حال، با شدت نگرانی ایران از ساخت بندها در افغانستان، علی‌احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب کشور روز دوشنبه ۲۶ سرطان گفت که افغانستان از چهار چشمه‌ی مشترک مرزی آبی، در حالی تنها یک بند احداث کرده است که ایران در این آب‌های مشترک مرزی، بیش از ۶۰۰ بند ساخته است و از سه چشمه‌ی آبی مشترک دیگر، برخلاف فراه‌رود، حتا یک قطره آب هم به افغانستان نمی‌ریزد و همه در ایران به مصرف می‌رسد.


[] يادداشت‌ها

يادداشت ۱: اين مقاله برای دانش‌نامه‌ی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.


[] پی‌نوشت‌ها

[۱]- ادعای وزیر پیشین اقتصاد «ناحق» برآمد؛ کار فاز سوم بند کمال‌خان ادامه می‌یابد، سایت هشت صبح: دوشنبه ۱۳ سنبله ۱۳۹٦


[] جُستارهای وابسته




[] سرچشمه‌ها

سایت اینترنتی هشت صبح