فهرست مندرجاتآموزۀ اقتصادی مارکس
(بخش سوم)
[قبل] [بعد]
مارکس در مقدمۀ «سرمایه» می‌نویسد: «هدف نهایی این اثر عریان کردن قانون اقتصادی جامعۀ مدرن است» (یعنی جامعۀ سرمایه‌داری یا بورژوایی). محتوای آموزۀ اقتصادی مارکس چنین است: کاوش در روابط تولیدی جامعۀ معینی که تاریخاً تعیین شده؛ تولد، تکامل و زوال آن. در جامعۀ سرمایه‌داری تولید کالایی مسلط است و تحلیل مارکس با تحلیل کالا آغاز می‌شود.
[↑] ارزش
کالا در درجۀ اول چیزی است که نیازی از انسان را ارضا می‌کند؛ در درجۀ دوم چیزی است که با چیز دیگری قابل مبادله باشد. مفید بودن یک شیئ آن را به‌ارزشِ مصرفی مبدل می‌کند. ارزش مبادله (یا ساده‌تر، ارزش)، نخست خود را به‌صورت یک نسبت یا تناسب نشان می‌دهد که در آن شمار معینی ارزش مصرفی از یک نوع، با شمار معینی ارزش مصرفی نوع دیگر مبادله می‌شود. تجربۀ روزانه به ما نشان می‌دهد که میلیون‌ها و میلیون‌ها مبادله، پیوسته یک ارزش مصرفی را با ارزش‌های مصرفی بسیار گوناگون و غیر قابل مقایسه برابر می‌کنند. اما، چه وجه مشترکی بین این اشیای گوناگون وجود دارد، اشیایی که در دستگاه معینی از روابط اجتماعی پیوسته با هم مساوی می‌شوند؟ وجه مشترک همۀ آنها این است که همگی محصول کارند. انسان‌ها در مبادلۀ بین کالاها، گوناگون‌ترین کارها را با یکدیگر برابر می‌کنند. تولید کالایی دستگاهی از روابط اجتماعی است که در آن تولید کنندگان مختلف، محصولات گوناگونی ایجاد می‌کنند (تقسیم اجتماعی کار) و در آن همۀ محصولات در مبادله با هم برابر می‌شوند. در نتیجه، آنچه بین همۀ کالاها مشترک است کارِ مشخصِ شاخۀ معینی از تولید نیست، کاری از نوع خاص نیست بلکه کار مجرد انسانی – کار انسانی به‌طور کلی – است. کل نیروی کار یک جامعۀ معین، بدان‌سان که در مجموع کل ارزش همۀ کالاها نمایان می‌شود، نیروی کار انسانیِ واحد و یکسانی است و میلیون‌ها و میلیون‌ها عمل مبادله این را به‌اثبات می‌رسانند. در نتیجه، هر کالای خاصی صرفا بیانگر سهم معینی از زمان کار اجتماعاً لازم است. «هر زمان که ما با عمل مبادله، محصولات مختلف خود را به‌لحاظ ارزش با هم برابر می‌کنیم، با همان عمل، انواع گوناگون کار را که صرف آن محصولات شده به‌عنوان کار انسانی با یکدیگر برابر می‌نماییم. ما از این امر آگاه نیستیم با این‌همه آن را انجام می‌دهیم» [مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل اول، بخش ۴، مترجم فارسی]. همان‌گونه که یکی از اقتصاددانان گذشته گفته، ارزش، رابطه‌ای بین دو شخص است؛ تنها باید افزود: رابطه‌ای [بین دو شخص] که در نقابِ رابطۀ بین دو شیئ نمودار می‌شود. ما تنها هنگامی معنی ارزش را می‌فهمیم که آن را از دیدگاهِ دستگاهی از روابط تولیدیِ شکل بندیِ خاصی از جامعه، بررسی کنیم، افزون بر آن، روابطی که خود را در پدیدۀ انبوه مبادله، پدیده‌ای که میلیون‌ها و میلیون‌ها بار تکرار می‌شود، نمایان می‌سازند. «همۀ کالاها، به‌عنوان ارزش، صرفا کمیت معینی از زمان کارِ منعقد شده [متبلور شده] هستند» [مارکس، سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، (١۸۵٩)، فصل کالا، مترجم فارسی]. مارکس پس از تحلیل تفصیلی خصلت دوگانۀ کارِ مجسم در کالاها، به‌تحلیل شکل‌های ارزش و پول می‌پردازد. وظیفۀ اصلی مارکس در اینجا مطالعۀ تولد شکل پولی ارزش، مطالعۀ روند تاریخی تکامل مبادله از اعمال منفرد و تصادفیِ مبادله («شکل ابتدائی یا تصادفی ارزش» که در آن کمیت معینی از یک کالا با کمیت معینی از کالای دیگر مبادله می‌شود) تا شکل عام ارزش که در آن شماری از کالاهای مختلف با کالای واحد و یکسان و ویژه‌ای مبادله می‌گردند، تا شکل پولی کالا هنگامی که طلا به‌آن کالای ویژه یا معادل عام مبدل می‌گردد، است. پول، همچون عالی‌ترین محصول تکامل مبادله و تولید کالائی، بر خصلت اجتماعی همۀ مولدان منفردی که توسط بازار متحد شده‌اند، نقاب می‌زند و آن را می‌پوشاند. مارکس با تفصیل بسیار زیادی عملکردهای گوناگون پول را تجزیه و تحلیل می‌کند؛ در اینجا به‌طور خاص (و به‌طور کلی در فصل‌های آغازین کتاب سرمایه) توجه به‌این موضوع ضرورت دارد که شیوۀ تجریدی و ظاهراً استنتاجیِ شرح موضوعات، در واقع بازگوئیِ مجموعۀ عظیمی از داده‌ها و واقعیات در تاریخ تکامل مبادله و تولید کالائی است. «اگر پول را در نظر بگیریم، وجود آن دالّ بر مرحلۀ معینی از مبادلۀ کالاها است. عملکردهای ویژۀ پول، خواه صرفا همچون معادل کالاها یا وسیلۀ چرخش، وسیلۀ پرداخت، وسیلۀ اندوختن [انباشت] و یا همچون پول جهانی، در نظر گرفته شود بر حسب اینکه کدام یک از آنها نسبت به‌دیگری گسترش یا غلبۀ بیشتری داشته باشد، نشانگر مراحل بسیار متفاوت در روند تولید اجتماعی است (سرمایه، جلد اول)».
[↑] ارزش اضافی
در مرحلۀ معینی از تکامل تولید کالایی، پول به‌سرمایه تبدیل می‌شود. فرمول چرخش کالایی چنین بود: کالا – پول – کالا، یعنی فروش یک کالا برای خرید کالای دیگر. فرمول عمومی سرمایه به‌عکس عبارت است از پول – کالا – پول یعنی خرید به‌منظور فروش (با سود). مارکس افزایش ارزش – پولِ در چرخش، نسبت به‌پول نخستین را، ارزش اضافی می‌نامد. «رشد» پولی که در چرخش سرمایه‌دارانه به‌کار انداخته شده واقعیت شناخته شده‌ای است. این «رشد» است که پول را به‌سرمایه، به‌عنوان رابطۀ اجتماعی تولید ویژه و تاریخاً تعیین شده‌ای تبدیل می‌کند. ارزش اضافی نمی‌تواند از چرخش کالا به‌دست آید زیرا چرخش کالا صرفا مبادلۀ برابرها است؛ همچنین ارزش اضافی نمی‌تواند ناشی از افزودن بر قیمت باشد، زیرا سود و زیان فروشنده و خریدار با هم برابرند و یکدیگر را خنثی می‌کنند، در حالی که آنچه ما در اینجا با آن روبرو هستیم پدیده‌ای فردی نیست، بلکه پدیده‌ای توده‌ای، متوسط و اجتماعی است. صاحب پول برای اینکه بتواند ارزش اضافی به‌دست آورد «باید… بتواند در بازار کالایی پیدا کند که ارزش مصرف آن این ویژگی را داشته باشد که سرچشمۀ ارزش باشد» – کالائی که روند مصرف آن در عین حال روند ایجاد ارزش باشد. چنین کالایی وجود دارد. این کالا، نیروی کار انسانی است. مصرف نیروی کار، کار است و کار ارزش ایجاد می‌کند. صاحب پول نیروی کار را به‌ارزش آن خریداری می‌کند و ارزش نیروی کار مانند هر کالای دیگری با زمان کار اجتماعا لازم برای تولید آن تعیین می‌شود (یعنی هزینۀ نگهداری کارگر و خانواده‌اش) و صاحب پول با خرید نیروی کار حق دارد آن را مصرف کند، یعنی آن‌را برای یک روز کامل (فرض کنیم ١۲ ساعت) به‌کار اندازد. اما در طول ۶ ساعت (زمان کار «لازم»)، کارگر به‌حد کافی محصول برای تأمین هزینۀ نگهداری خود تولید می‌کند و در طول ۶ ساعت بعد (زمان کار «اضافی») محصول «اضافی» یا ارزش اضافی به‌وجود می‌آورد که بابت آن سرمایه دار به‌او چیزی نمی‌پردازد. بنابراین از دیدگاه روند تولید باید دو جزء از هم متمایز شود: یک جزء یا سرمایۀ ثابت که صرف وسایل تولید (ماشین آلات، ابزارها، مواد خام و غیره) می‌شود و ارزش آن (تماماً یک باره یا قسماَ) بدون هیچ تغییری وارد محصول تمام شده می‌گردد، و جزء دیگر که صرف پرداخت نیروی کار کارگران می‌شود. ارزش این جزء دومِ سرمایه، تغییر ناپذیر نیست، بلکه در روند کار رشد می‌کند و ارزش اضافی به‌وجود می‌آورد. بنابراین برای بیان درجۀ استثمار کار توسط سرمایه باید ارزش اضافی را نه با کل سرمایه، بلکه تنها با بخش متغیر آن مقایسه کرد. بدینسان در مثالی که بالاتر زدیم نرخ ارزش اضافی، اصطلاحی که مارکس [برای درجۀ استثمار] به‌کار می‌برد برابر خواهد بود با: ١= ۶÷۶، یعنی ١۰۰ درصد.
پیش شرط‌های تاریخی ایجاد سرمایه چنین بودند: نخست، انباشت مبلغی پول در دست عده‌ای از اشخاص و سطح نسبتا بالایی از تکامل تولید کالایی، دوم، وجود کارگر «آزاد» در دو معنی: آزاد از قید یا محدودیت در زمینۀ فروش نیروی کارش و آزاد از زمین و همۀ وسایل تولید به‌طور کلی، کارگری آزاد و بدون وابستگی، «پرولتر»، که جز با فروش نیروی کارش نمی‌تواند زنده بماند.
دو روش اصلی برای افزایش ارزش اضافی وجود دارد: یکی طولانی کردن زمان کار روزانه («ارزش اضافی مطلق»)، و دیگری کوتاه کردن زمان کار لازم روزانه («ارزش اضافی نسبی»). مارکس در تحلیل روش نخست تصویر بسیار تکان‌دهنده‌ای از مبارزۀ طبقۀ کارگر برای کوتاه کردن زمان کار روزانه و دخالت‌های حکومتی برای افزایش آن (از سدۀ چهاردهم تا سدۀ هفدهم) و کاهش روزانۀ کار (قوانین مربوط به‌کارخانه در سدۀ نوزدهم) ارائه می‌دهد. از زمان انتشار کتاب «سرمایه» تاکنون، تاریخ جنبش طبقۀ کارگر در همۀ کشورهای متمدن جهان، داده‌های بسیاری برای تأیید این تصویر فراهم کرده است.
مارکس در تحلیل تولید ارزش اضافی نسبی، سه مرحلۀ تاریخی را که از طریق آن سرمایه داری بارآوری کار را افزایش داده است مورد پژوهش قرا می‌دهد: ١- همکاری ساده، ۲- تقسیم کار و تولید کارگاهی [مانوفاکتور]، ۳- ماشینیسم و صنعت بزرگ. در ضمن، عمق تحلیل مارکس در زمینۀ کشف جنبه‌های بنیادی و نوعیِ تکامل سرمایه‌داری، با داده‌های فراوانی که از پژوهش در صنایع دستی روسیه در مورد دو مرحلۀ اول [همکاری ساده و تولید کارگاهی] به‌دست آمده روشن شده است. همچنین تأثیر انقلابی صنعت ماشینی بزرگ که مارکس در سال ١۸۶٧ تشریح کرده در شماری از کشورهای [سرمایه داری] «جدید» (روسیه، ژاپن و غیره) در طول نیم قرنی که از آن تاریخ گذشته، آشکار گشته است.
بحث خود را ادامه دهیم. موضوع دیگری که در تحلیل مارکس تازه و به‌بالاترین درجه مهم است، انباشت سرمایه، به‌عبارت دیگر تبدیل بخشی از ارزش اضافی به‌سرمایه، است، یعنی کاربست ارزش اضافی نه [صرفاً] برای مصرف شخصی و یا ارضای هوس‌های سرمایه‌دار، بلکه برای تولید جدید. مارکس خطای همۀ اقتصاد سیاسی دانان کلاسیک پیشین (از آدام اسمیت به‌بعد) را نشان داد، که تصور می‌کردند کل ارزش اضافی‌ای که به‌سرمایه تبدیل می‌شود در شکل سرمایۀ متغیر است. (در واقع، ارزش اضافی‌ای که به‌سرمایه تبدیل می‌شود به‌دو بخش تقسیم می‌گردد، یک بخش به‌وسایل تولید و بخش دیگر به‌سرمایۀ متغیر تبدیل می‌شود. رشد سریع‌تر سهمی از کل سرمایه که صرف سرمایۀ ثابت می‌شود نسبت به‌سهمی که صرف سرمایۀ متغیر می‌گردد در روند تکامل سرمایه داری و دگرگونی آن به‌سوسیالیسم حائز اهمیت سترگی است).
انباشت سرمایه، با شتاب دادن به‌جانشین شدن ماشین به‌جای کارگر، ایجاد ثروت در یک قطب و فقر در قطب دیگر، باعث به‌وجود آمدن به‌اصطلاح «ارتش ذخیرۀ کار»، «مازاد نسبی» کارگران [«کارگران اضافی»] یا «افزایش جمعیت سرمایه دارانه» می‌شود که متنوع ترین شکل‌ها را به‌خود می‌گیرد و سرمایه را قادر می‌سازد تا تولید را با آهنگ بسیار سریعی افزایش دهد. در ضمن، این امر در پیوند با تسهیلات اعتباری و انباشت سرمایه در وسایل تولید، کلید رمز بحران‌های اضافه تولید را به‌دست می‌دهد که به‌صورت ادواری در کشورهای سرمایه داری رخ می‌دهند[۱] – نخست به‌طور متوسط هر ده سال یک بار و سپس در فواصل طولانی‌تر و نامعین تر. باید بین انباشت سرمایه داری در نظام سرمایه داری با آنچه انباشتِ نخستینِ سرمایه نامیده می‌شود، تمایز قائل شد. انباشت نخستین سرمایه از طریق جدا کردن قهرآمیز کارگر [مولد مستقیم] از وسایل تولید، بیرون کشیدن دهقانان از زمین، دزدی زمین‌های مشاع، نظام مستعمراتی و وام ملی، تعرفه‌های حفاظتی و مانند آن، صورت می‌گیرد. «انباشت نخستین»، از یک سو «پرولتر آزاد»، و از سوی دیگر صاحب پول، سرمایه‌دار، به‌وجود می‌آورد.
مارکس «گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری» را در کلمات زیر توصیف کرده است: «سلب مالکیت [خلع ید] از مولد مستقیم با بی‌رحمانه‌ترین و اندالیسم [تخریب اموال خصوصی و عمومی]، و با انگیزۀ بی شرمانه ترین، پست ترین، حقیرانه‌ترین، فرومایه‌ترین و نفرت‌انگیزترین شهوت‌ها و حرص‌ها صورت گرفت. مالکیت خصوصی‌ای که در اثر کار شخصی به‌دست آمده» (مالکیت دهقان و پیشه‌ور) «که به‌عبارتی، مبتنی بر ادغام فرد کارکنِ مستقل با شرایط کارش می‌باشد، جایش را به‌مالکیت خصوصی سرمایه‌دارانه داد که متکی بر استثمار کار اسماً [به اصطلاح] آزادِ دیگران است… آنکه اکنون باید مصادره شود نه کارکنی است که برای خود کار می‌کند، بلکه سرمایه‌داری است که کارگران زیادی را استثمار می‌کند. خود قوانین ذاتی سرمایه‌داری، با تمرکز سرمایه، این سلب مالکیت [مصادره] را انجام می‌دهند. یک سرمایه‌دار همواره بسیاری سرمایه‌دار دیگر را می‌کُشد. همراه با این تمرکز یا سلب مالکیت سرمایه‌دارانِ بسیار، توسط اندکی از آنان، شکل تعاونی روند کار در مقیاسی گسترش یابنده، کاربست آگاهانۀ علم [در تولید]، کشت روش مندانۀ زمین، تحول ابزارهای کار به‌ابزارهایی که تنها به‌طور مشترک قابل استفاده‌اند، صرفه‌جویی در وسایل تولید از طریق کاربست آنها همچون وسایل مرکب تولید، کار اجتماعی شده، درهم تنیدن همۀ مردم در شبکۀ بازار جهانی، و همراه با آن سرشت بین‌المللی نظام سرمایه‌داری تکامل می‌یابد. همراه با کاهش شمار سرمایه‌های بزرگ و نیرومند که همۀ مزایای این روند تحول را غصب می‌کنند و به‌انحصار خود در می‌آورند، انبوه فقر، ستم، بردگی، خواری و استثمار رشد می‌کند؛ اما همراه با آن شورش طبقۀ کارگر، طبقه‌ای که با خودِ مکانیسم تولید سرمایه‌داری همواره پرشمارتر، منضبط‌تر، سازمان یافته‌تر می‌شود، رشد می‌یابد. انحصار سرمایه به‌زنجیری بر شیوۀ تولیدی که همراه با آن و تحت آن سر برآورده و شکوفا شده مبدل می‌گردد. تمرکز وسایل تولید و اجتماعی‌شدن کار سرانجام به‌نقطه‌ای می‌رسند که در پوستۀ سرمایه‌داری ناسازگار می‌شوند. این پوسته می‌ترکد و متلاشی می‌شود. ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه داری به‌صدا در می‌آید. مصادره کنندگان مصادره می‌شوند. (سرمایه، جلد اول [گرایش تاریخی انباشت سرمایه‌داری، ترجمه انگلیسی، فصل ٢۲])»
موضوع دیگری که تازه و بسیار مهم است تحلیلی است که مارکس در جلد دوم سرمایه دربارۀ بازتولید مجموع سرمایۀ اجتماعی ارائه داده است. مارکس نه پدیده‌ای منفرد، بلکه پدیدۀ انبوه را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ نه به‌بخشی از اقتصاد جامعه، بلکه به‌اقتصاد به‌طور کلی می‌پردازد. مارکس با تصحیح اشتباه اقتصاددانان کلاسیک، که بالاتر ذکر شد، کل تولید اجتماعی را به‌دو بخش بزرگ تقسیم می‌کند: ١- تولید وسایل تولید و ٢- تولید محصولات مصرفی، و به‌تفصیل با ذکر مثال‌های عددی، چرخش کل سرمایۀ اجتماعی را – هم در حالت ابعادِ نخستین آن و هم در حالت انباشت مورد بررسی قرار می‌دهد[٢]
جلد سوم سرمایه به‌حل مسألۀ شکل‌گیری نرخ متوسط سود برمبنای قانون ارزش می‌پردازد. پیشرفت عظیم علم اقتصاد که مارکس موجب آن شده در این امر خود را نشان می‌دهد که او تحلیل خود را از دیدگاه انبوه پدیده‌های اقتصادی، از دیدگاه اقتصاد اجتماعی همچون یک کلیت، و نه از دیدگاه موارد منفرد یا خارجی یا جنبه‌های سطحی رقابت به‌پیش می‌برد، دیدگاهی که اقتصاد سیاسی عامیانه و در عصر ما «نظریۀ مفیدیت نهایی» خود را بدان محدود می‌کنند.[٣] مارکس نخست منشأ ارزش اضافی را تحلیل می‌کند و سپس تقسیم آن به‌سود، بهره و اجارۀ زمین را مورد بررسی قرار می‌دهد. سود عبارت است از رابطۀ بین ارزش اضافی و کل سرمایه‌ای که در یک بنگاه سرمایه گذاری شده است. سرمایه‌ای که «ترکیب ارگانیک» آن بالا است (یعنی غلبۀ سرمایۀ ثابت بر سرمایۀ متغیر آن از متوسط اجتماعی بیشتر است) نرخ سودی کمتر از نرخ سود متوسط خواهد داشت و سرمایه‌ای که «ترکیب ارگانیک» آن پایین‌تر از ترکیب ارگانیک متوسط سرمایۀ اجتماعی است نرخ سودی بیشتر ازنرخ سود متوسط به‌دست خواهد داد. رقابت بین سرمایه‌ها و آزادی‌ای که برای انتقال سرمایه از یک شاخه به‌شاحۀ دیگر وجود دارد باعث برابر شدن نرخ سود در دو حالت می‌گردد. مجموع کل ارزش‌های همۀ کالاها در جامعۀ معینی با مجموع کل قیمت‌های آن کالاها برابر است، اما به‌خاطر رقابت، در بنگاه‌های مختلف و رشته‌های مختلف تولید، کالاها نه به‌ارزش، بلکه به‌قیمت تولید به‌فروش می‌رسند که برابر است با سرمایۀ مصرف شده [برای تولید کالا] به‌علاوۀ سود متوسط [آن سرمایه].
بدینسان واقعیت شناخته شده و غیر قابل اعتراض تفاوت بین قیمت‌ها و ارزش‌ها و برابر شدن سود به‌طور کامل توسط مارکس بر پایۀ قانون ارزش توضیح داده شده است؛ زیرا مجموع کل ارزش‌های کالاها برمجموع کل قیمت‌های آنها منطبق است. اما برابری ارزش (اجتماعی) با قیمت‌های (انفرادی) نه به‌صورت ساده و مستقیم، بلکه به‌شکلی بسیار پیچیده رخ می‌دهد. کاملاً طبیعی است که جامعه‌ای مرکب از مولدان جداگانۀ کالاها که تنها از طریق بازار با هم متحد می‌شوند، قانون تنها می‌تواند به‌صورت قانونی متوسط، قانونی اجتماعی و قانونی مربوط به‌تودۀ انبوه تظاهر یابد، که در آن انحرافات از یک سو و از سوی دیگر، متقابلا یکدیگر را جبران می‌کنند.
افزایش بارآوری کار موجب رشد سریع‌تر سرمایۀ ثابت نسبت به‌سرمایۀ متغیر می‌گردد. از آنجا که ارزش اضافی تنها تابع سرمایۀ متغیر است، بدیهی است که نرخ سود (نسبت ارزش اضافی به‌سرماِیۀ کل ونه صرفا به‌بخش متغیر آن) گرایش به‌نزول دارد.[۴] مارکس به‌تفصیل این گرایش و شرایطی را که موجب پوشاندن یا خنثی کردن آن می‌شوند تحلیل می‌کند. ما بر روی بحث بسیار جالب جلد سوم سرمایه در مورد سرمایۀ رباخوار، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ پولی مکث نمی‌کنیم و به‌مهم ترین بخش‌های کتاب، نظریۀ اجارۀ زمین می‌پردازیم. از آنجا که مساحت زمین محدود است و در کشورهای سرمایه‌داری تمام زمین‌ها توسط مالکان منفرد خصوصی اشغال شده است، قیمت تولید محصولات کشاورزی نه براساس هزینۀ تولید در زمین متوسط [از نظر حاصل خیزی] بلکه براساس هزینۀ تولید بدترین زمین [قابل کشت]، نه تحت شرایط متوسط، بلکه تحت بدترین شرایط تحویل محصول به‌بازار صورت می‌گیرد. تفاوت این قیمت و قیمت تولید در زمین بهتر [از نظر حاصل‌خیزی] (یا تحت شرایط بهتر)، اجاره یا رانت تفاضلی را تشکیل می‌دهد. با تحلیل تفصیلی این مسأله و نشان دادن اینکه چگونه رانت یا اجارۀ تفاضلی از تفاوت حاصل خیزی زمین و تفاوت در میزان سرمایه‌گذاری در قطعه زمین‌های مختلف ناشی می‌شود، مارکس به‌طور کامل اشتباه ریکاردو را نشان داد: ریکاردو تصور می‌کرد اجارۀ تفاضلی صرفا ناشی از تبدیل زمینِ حاصل خیز به‌زمینِ کم حاصل است (نگاه کنید به‌نظریه‌های ارزش اضافی، که در آن انتقاد از رُدبرتوس شایستۀ توجه ویژه است). مارکس نشان داد که تحول معکوس [گذار از زمین کم حاصل به‌زمین حاصل خیز یا زمینی با شرایط تولید نامساعد به‌شرایط تولید مساعد] نیز امکان پذیر است، زمین می‌تواند از یک رده بندی به‌رده‌بندی دیگر گذار کند (در اثر پیشرفتهای فن کشاورزی، رشد شهرها و غیره)، و «قانون بازده نزولی» معروف که گناه محدودیت‌ها و تضادهای سرمایه‌داری را به‌گردن طبیعت می‌اندازد خطای عمیقی است. افزون بر این، برابر شدن [نرخ] سود در همۀ شاخه‌های صنعت و اقتصاد ملی به‌طور کلی مستلزم آزادی کامل رقابت و جریان آزاد سرمایه از شاخه‌ای به‌شاخۀ دیگر است. اما مالکیت خصوصی زمین انحصار به‌وجود می‌آورد که مانع این جریان آزاد می‌شود. به‌خاطر این انحصار، محصولات کشاورزی که با ترکیب ارگانیک پایین‌تر و در نتیجه با نرخ سود انفرادی بالاتری مشخص می‌شوند در روند کاملاً آزاد برابر شدن نرخ سود شرکت نمی‌کنند و زمیندار به‌عنوان انحصارگر می‌تواند قیمت را بالاتر از متوسط نگاه دارد و این قیمت انحصاری، رانت یا اجارۀ مطلق را به‌وجود می‌آورد. در نظام سرمایه داری اجارۀ تفاضلی از میان رفتنی نیست اما امکان از بین رفتن اجارۀ مطلق وجود دارد (مثلاً با ملی کردن زمین و تبدیل آن به‌مالکیت دولت). تبدیل زمین به‌مالکیت دولتی انحصار خصوصی زمین را از میان بر می‌دارد و کاربرد رقابت آزاد در حوزۀ کشاورزی را سیستماتیک‌تر و کامل‌تر می‌کند. از این رو مارکس خاطرنشان می‌کند که بورژوا رادیکال‌ها در طول تاریخ همواره خواست پیشرو بورژوائیِ ملی کردن زمین را به‌پیش کشیده‌اند، اما این خواست موجب وحشت اکثریت بورژوازی می‌شود، زیرا از نزدیک، انحصار دیگری را «لمس می‌کند» که در زمان ما به‌ویژه مهم و حساس است: انحصارِ وسایل تولید به‌طور کلی. (مارکس در نامۀ ٢ اوت ١۸۶٢و نیز در نامۀ ٩ اوت ١۸۶٢ به انگلس، توضیح ساده، موجز و روشنی دربارۀ نظریه‌اش مربوط به‌نرخ سود متوسط سرمایه و اجارۀ مطلق ارائه می‌دهد). همچنین توجه به‌تاریخ [تحول] اجاره در تحلیل مارکس مهم است: او نشان می‌دهد که چگونه اجاره در شکل کار (هنگامی که دهقان با کار در زمین ارباب برای او محصول اضافی تولید می‌کند) به‌اجارۀ جنسی تبدیل می‌شود (هنگامی که دهقان در زمین خود محصول اضافی تولید می‌کند و آن را براساس «جبر غیر اقتصادی» به‌ارباب واگذار می‌نماید)، سپس به‌اجارۀ نقدی (که همان اجارۀ جنسی است که در اثر تکامل تولید کالایی به‌پول تبدیل شده است، اجارۀ مالکانه (quitrent) در روسیۀ قدیم)[۵] و سرانجام به‌اجارۀ سرمایه‌دارانه، هنگامی که دهقان جای خود را به‌سرمایه‌دار [آنتروپرونور] کشاورزی می‌دهد که زمین را به‌کمک کارِ مزدی به‌زیر کشت می‌برد. در پیوند با «به وجود آمدن اجارۀ زمین سرمایه‌دارانه» باید به‌شماری از ایده‌های عمیق و نافذی که مارکس در زمینۀ تحول سرمایه‌داری در کشاورزی بیان کرده است توجه نمود (که به‌ویژه در مورد کشورهای عقب‌مانده‌ای مانند روسیه مهم‌اند). مارکس می‌نویسد: «تحول اجارۀ جنسی به‌اجارۀ نقدی نه تنها ضرورتاً همراه با تشکیل طبقه‌ای از کارگران روز مزد بدون مالکیت است، بلکه به‌وجود آمدن این کارگران مقدم بر شکل‌گیری اجارۀ نقدی است. در دورۀ سر برآوردن این کارگران، هنگامی که این طبقۀ جدید به‌صورت پراکنده ظاهر می‌شود این سنت ضرورتاً بین دهقانان ثروتمند خراج گزار (tributary) به‌وجود می‌آید که این کارگران کشاورزی را به‌نفع خود استثمار کنند، همان گونه که سرف‌های ثروتمند عادت داشتند دیگر سرف‌ها را به‌نفع خود به‌کار گیرند. بدین سان دهقانان ثروتمند به‌تدریج این توانایی را به‌دست می‌آورند تا مقدار معینی ثروت انباشت کنند و حتی خود را به‌سرمایه‌داران آتی مبدل نمایند. از این رو صاحبان زمین‌های قدیمی‌ای که ارباب خودشان هستند باعث سر برآوردن نوعی پرورشگاه بهره برداران سرمایه دار در میان خود می‌شوند که تکامل شان مشروط به تکامل عمومی سرمایه داری در خارج از مناطق روستائی است» (سرمایه جلد سوم، [فصل ۴٧، به‌وجود آمدن اجاره زمین سرمایه‌دارانه]). «خلع ید از بخشی از جمعیت کشاورزی و بیرون راندن آنان [از زمین‌های‌شان] نه تنها برای سرمایۀ صنعتی، کارگر، وسایل معیشت او و مصالح کار را آزاد کرد، بلکه بازار داخلی نیز به‌وجود آورد» (سرمایه، جلد اول [فصل ٢٧ و فصل ٣۰]). فقیر شدن و ورشکستگی جمعیت کشاورزی به‌نوبۀ خود به‌تشکیل ارتش ذخیرۀ کار برای سرمایه منجر می‌شود. از این رو در هر کشور سرمایه داری «بخشی از جمعیت کشاورزی همواره در حال گذار به‌پرولتاریای شهری یا مانوفاکتوری است… (مانوفاکتوری در اینجا به‌معنی صنعت غیر کشاورزی است). بدینسان این سرچشمۀ اضافه جمعیت نسبی دایماً جریان دارد… کارگر کشاورزی محکوم به‌حداقل مزد و همواره در یک قدمی باتلاق فقر است» (سرمایه، جلد اول [فصل ٢۵]). مالکیت خصوصی دهقان بر زمینی که کشت می‌کند شالودۀ تولید خرد و شرط رفاه او و دستیابی اش به‌شکلی کلاسیک است. اما این تولید خرد تنها با چهارچوب تنگ و ابتدایی تولید در جامعه سازگاری دارد. در جامعۀ سرمایه‌داری «استثمار از دهقان تنها به‌لحاظ شکل با استثمار کارگر صنعتی فرق دارد و استثمارگر [در هر دو مورد] یکی است: سرمایه. سرمایه‌دار منفرد دهقان منفرد را از طریق رهن و رباخواری استثمار می‌کند و طبقۀ سرمایه دار طبقۀ دهقان را از طریق مالیات دولتی» (مارکس، مبارزۀ طبقاتی در فرانسه [فصل ٣]). «بهره برداری کوچک دهقانی اکنون صرفاً بهانه‌ای است که به سرمایه‌دار امکان می‌دهد سود، بهره و اجارۀ زمین را به‌کام خود بکشد و کشتگر زمین را به‌حال خود بگذارد تا به‌گونه‌ای مزد خود را تأمین کند» (مارکس، هیجدهم برومر [فصل آخر]). دهقان قاعدتا حتی بخشی از مزدش را به‌جامعۀ سرمایه‌داری، یعنی به‌طبقۀ سرمایه‌دار واگذار می‌کند و «با آنکه ظاهرا مالک خصوصی است به‌سطح دهقان اجاره دار ایرلندی تنزل می‌یابد» (مبارزۀ طبقاتی در فرانسه [بخش سوم، نتایج ١٣ ژوئن ١۸۴٩]). مارکس می‌پرسد «یکی از دلایل پائین بودن قیمت غله در کشورهایی که تولید خرد در آن غلبه دارد نسبت به‌کشورهایی که شیوۀ تولید سرمایه‌داری درآن غالب است چیست؟» و پاسخ می‌دهد زیرا دهقان بخشی از تولید اضافی خود را بی‌عوض به‌جامعه (یعنی به‌طبقۀ سرمایه دار) واگذار می‌کند: «قیمت پائین‌تر غلات و دیگر محصولات کشاورزی نتیجۀ فقر مولدان است و به هیچ‌وجه ناشی از [بالاتر بودن] بارآوری کار آنها نیست» (سرمایه، جلد سوم [فصل ۴٧ بخش ۵]). در سرمایه‌داری، نظام بهره‌برداری خرد، که شکل عادی تولید خرد است، به‌وخامت می‌گراید، فرو می‌پاشد و مضمحل می‌گردد. «مالکیت زمین‌های کوچک بنا بر ماهیت خود، تکامل نیروی مولد کار، اشکال اجتماعی کار، تمرکز اجتماعی سرمایه، دامداری بزرگ و کاربست پیشروانۀ علم را منتفی می‌کند. مصرف سرمایه برای خرید زمین، باعث بیرون کشیدن آن از کشت و کار می‌شود. تولید خرد با اتلاف نامحدود وسایل تولید و منفرد ماندن خود مولدان همراه است.» (جمعیت‌های تعاونی، یعنی تعاونی‌های دهقانان خرد، در حالی که نقش بورژوایی فوق‌العاده پیشرفتهای ایفا می‌کنند تنها این گرایش را تضعیف می‌نمایند بی آنکه آن را از میان بردارند؛ همچنین نباید فراموش کرد که این جمعیت‌های تعاونی بیشتر در خدمت دهقانان مرفه‌اند و کمک آنها به‌دهقانان فقیر بسیار کم یا تقریبا هیچ است؛ و سپس خود تعاونی‌ها به‌استثمارگران کارِ مزدی تبدیل می‌شوند.) «[تولید خرد] همچنین اتلاف عظیم انرژی انسانی است. وخامت تدریجی شرایط تولید و افزایش قیمت وسایل تولید قانون ضروری مالکیت خرد دهقانی است.» سرمایه داری، هم در صنعت و هم در کشاورزی، روند تولید را تنها به‌قیمت «قربانی کردن مولد» متحول می‌کند.» «پراکندگی کارگران کشاورزی در مساحت‌های وسیع قدرت مقاومت آنها را می‌شکند در حالی که تمرکز باعث افزایش قدرت کارگران صنعتی شهری town operatives می‌گردد. در کشاورزی مدرن، همچنان که در صنعت شهری، افزایش قدرت تولیدی و افزایش کمیت کاری که به‌حرکت در می‌آید به‌بهای اتلاف، و فرسایش خود نیروی کار با بیماری، صورت می‌گیرد. افزون بر این، همۀ پیشرفتهای کشاورزی سرمایه دارانه پیشرفتی نه تنها در فن غارت کارگر، بلکه غارت زمین است… بنابراین تولید سرمایه داری فناوری را تکامل می‌دهد و روند‌های کوناگون را در کلیتی اجتماعی ترکیب می‌کند، اما این امر را تنها با فرسودن سرچشمه‌های هرگونه ثروت، یعنی زمین و کارگر به‌انجام می‌رساند» (سرمایه، جلد اول آخر فصل ١۵).
[↑] يادداشت‌ها
يادداشت ۱: اين مقاله برای دانشنامهی آريانا توسط مهدیزاده کابلی ارسال شده است.
[↑] پی‌نوشت‌ها
[۱]- به‌خاطر اهمیت و فعلیت بحران سرمایه‌داری توضیح تفصیلی‌تر و مشخص‌تری از آن در زیر می‌آوریم:بحران‌های سرمایه‌داری بیانگر اختلال‌ها و بن بست‌هایی در روند بازتولید و انباشت سرمایۀ اجتماعی هستند. این بن بست‌ها و اختلال‌ها به‌شکل‌های گوناگون در عرصۀ تولید کالا، تحقق آن (تبدیل کالا به‌پول) و توزیع محصولات، خود را نشان می‌دهند. هر حوزۀ اقتصاد (تولید، مبادله و توزیع) تأثیر ویژۀ خود را در ایجاد این اختلال‌ها دارد و از حوزه‌های دیگر تأثیر می‌پذیرد. بحران اقتصادی همۀ این تأثیرات و تأثرات را دربر می‌گیرد از این رو پدیده‌ای مرکب و پیچیده است. پدیده‌هایی مانند اضافه تولید، اضافه سرمایه (بسته شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، کاهش یا متوقف کردن انباشت، محدود ساختن سطح تولید از طریق تعطیل کردن برخی خطوط تولید و غیره، همگی به‌معنی عاطل ماندن بخش مهمی از وسایل تولید و نشان دهندۀ اضافه سرمایه یا اضافه انباشت است)، افزایش سریع جمعیت بیکاران، افزایش شدید فقر، افت ناگهانی و شدید قیمت‌ها (و گاه به‌عکس تورم توأم با رکود)، طلب‌های پرداخت نشده، خشک شدن اعتبارات، ورشکستگیِ شماری از بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی، سقوط شدید قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار، هر کدام جنبه و تظاهری از بحران سرمایه‌داری هستند. طبیعی است که برای بررسی و توضیح بحران در میان همۀ این عوامل، باید روشی به‌کار برد تا علت یا عامل اساسی بحران شناخته شود و در پرتو این شناخت، علل و عوامل دیگر، هر کدام در جایگاه ویژۀ خود قرار گیرند. از آنجا که در میان پدیده‌های مختلف اقتصادی، تولید مادی نقش بنیادی و پایه‌ای دارد از این رو برای شناخت علت یا علل بحران نخست باید آنها را در تولید سرمایه‌داری و نه در مبادله یا توزیع جستجو کرد.بدینسان طبیعی است که برای فهم بحران و علت یا علل آن به‌قوانین بنیادی تولید سرمایه‌داری و انباشت سرمایه رجوع شود. یکی از قوانین بسیار مهم شیوۀ تولید سرمایه‌داری قانون گرایش نزولی نرخ سود است. مارکس در گروندریسه، دفتر هفتم، این قانون را «از هر جهت مهم ترین قانون اقتصاد سیاسی مدرن می‌داند» و آن را برای «فهم مشکل ترین روابط» ضروری ارزیابی می‌کند، همچنین آن را از دیدگاه تاریخی مهم ترین قانون به‌حساب می‌آورد. طبق اقتصاد سیاسی مارکسیستی، نرخ سود در جامعۀ سرمایه‌داری عبارت است از کل ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مزدی مولد در زمان معینی تقسیم بر کل سرمایۀ اجتماعی مولد پیش ریخته در همان زمان. بنابراین اگر کل ارزش اضافی تولید شده در زمان معینی را برابر با S و کل سرمایۀ مولد پیش ریخته را برابر با C+V (سرمایۀ ثابت به‌علاوۀ سرمایۀ متغیر) و نرخ سود را برابر با p فرض کنیم خواهیم داشت:p = S/(C+V) = (S/V)/[(C+V)/V]
p = (S/V)/ (C/V +1)و یا:(١ + ترکیب ارگانیک سرمایه) ÷ نرخ ارزش اضافی = نرخ سودبا تکامل نیروهای مولد، بارآوری کار و مقارن با آن ترکیب ارگانیک سرمایه افزایش می‌یابند (یعنی مخرج کسر بالا بزرگ‌تر می‌شود). اگر نرخ ارزش اضافی یا نرخ استثمار کارگران مولد ثابت بماند (حالتی که نادر است) در این صورت روشن است که نرخ سود در طول زمان کاهش می‌یاید (چون مخرج کسر زیاد می‌شود ولی صورت آن ثابت مانده است). اما در حالت عمومی، با افزایش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی هم زیاد می‌شود. به‌عبارت دیگر رشد و تکامل بارآوری کار اثری متضاد بر نرخ سود دارد: از یک سو باعث افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می‌شود و این امر باعث کاهش نرخ سود می‌گردد، از سوی دیگر همین افزایش بارآوری کار (به شرط یکسان ماندن دیگر شرایط) نرخ ارزش اضافی و بنابراین نرخ سود را بالا می‌برد. مارکس می‌نویسد: «دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود صرفا شکل‌های ویژه‌ای هستند که در نظام سرمایه‌داری بیانگر رشد بارآوری کارند» (سرمایه، جلد سوم، فصل ١۴).اما این اثر دوگانه و متضاد رشد نیروهای مولد (یا رشد بارآوری کار)، بر خلاف تصور برخی از اقتصاددان‌های منقد مارکس، ابهامی در سمتِ عمومی تغییرات نرخ سود و یا گرایش آن به‌نزول ایجاد نمی‌کند. در واقع می‌توان ثابت کرد که هرچند در اثر افزایش بارآوری کار هم ترکیب ارگانیک سرمایه و هم نرخ ارزش اضافی افزایش می‌یابند و این دو در معادلۀ نرخ سود با هم مقابله می‌کنند، اما سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه بیشتر از سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی است و در نتیجه نرخ سود گرایش نزولی دارد یعنی در طول زمان کاهش می‌یابد (هرچند ممکن است در شرایطی افزایش پیدا کند).آنچه در مورد کاهش نرخ سود در بالا گفتیم در حالتی است که تنها استثمار ارزش اضافی نسبی، یعنی افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر ترقی تکنیک و افزایش بارآوری کار ناشی از آن در نظر گرفته شود و زمان کار روزانه و مزد حقیقی ثابت بماند. اما اگر زمان کار روزانه طولانی شود، یا مزد حقیقی کاهش یابد، یا شدت کار زیاد شود، یا ارزش و یا قیمت مواد خام و ماشین آلات کاهش پیدا کند و یا از سرمایۀ ثابت در اثر افزایش بارآوری کار ارزش زدایی شود (یعنی مثلا ماشین یا ابزار تولیدی که قبلا ارزشش برابر ١۰۰ بود در اثر ترقی تکنیک و بارآوری کار اکنون ارزشش به٩۰ یا ۸۰ تنزل پیدا کرده باشد)، از سرعت کاهش نرخ سود کم می‌شود و حتی ممکن است کاهش نرخ سود متوقف شود. عوامل یاد شده در بالا (افزایش ساعات کار روزانه، کاهش مزد حقیقی، کاهش قیمت موادخام، ارزش زدایی و غیره) را عوامل مقابله کننده با کاهش نرخ سود می‌نامند. مارکس نشان داده است و داده‌های تجربی هم مؤید این امر هستند که به‌رغم عملکرد عواملی که با کاهش نرخ سود مقابله می‌کنند نرخ سود ممکن است موقتا ثابت بماند یا حتی افزایش پیدا کند اما به‌مرور زمان باز کاهش آن شروع می‌شود. خلاصه اینکه عامل اصلی گرایش نزولی نرخ سود افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه است که مقارن با افزایش بارآوری کار است. افزایش عمومی مزدهای حقیقی، به‌شرط ثابت ماندن نرخ استثمار (یا افزایش آن به‌نسبتی کمتر از افزایش مزد) می‌تواند باعث کاهش نرخ سود گردد، اما در حالت عمومی کاهش نرخ سود ناشی از افزایش مزد نیست.حال ببینیم رابطۀ بین گرایش نزولی نرخ سود و بحران چیست؟کاهش نرخ سود الزاما به‌معنی کاهش حجم کل سود نیست، زیرا با افزایش حجم کل سرمایۀ پیش ریخته (در اثر انباشت سرمایه) حجم کل سود به‌رغم کاهش نرخ آن می‌تواند افزایش یابد و شرایط عادی باز تولید سرمایه ادامه پیدا کند و حتی انباشت سرمایه شتاب گیرد. کاهش نرخ سود در حالتی که حجم کل سود افزایش یابد مانعی برای انباشت ایجاد نمی‌کند. روند عادی استثمار ارزش اضافی و تبدیل بخشی از آن به‌سرمایۀ الحاقی جدید (یعنی انباشت سرمایه) تا مدتی ادامه می‌یابد (دورۀ رونق)، اما وضع بدین منوال باقی نمی‌ماند: با کاهش تدریجی نرخ سود زمانی فرا می‌رسد که علاوه بر نرخ سود مقدار سود کل سرمایۀ اجتماعی (ارزش اضافی کل) هم نسبت به‌گذشته کاهش یابد. در این حالت تولید سرمایه‌داری وارد فاز رکود می‌شود.خطوط اساسی تبدیل رونق به‌رکود و به‌بحران چنین است: در اثر انباشت سرمایه یعنی تبدیل بخشی از ارزش اضافی به‌سرمایۀ الحاقی (سرمایه‌ای که در شرایط عادی در فواصل معین زمانی به‌سرمایۀ موجود افزوده می‌شود)، هم سرمایۀ ثابت و هم سرمایۀ متغیر افزایش می‌یابند، هرچند که آهنگ افزایش سرمایۀ ثابت بیشتر از آهنگ افزایش سرمایۀ متغیر است. در حالت رونق معمولا اشتغال افزایش می‌یابد هرچند ارتش ذخیرۀ کار (جمعیت بیکاران) در زمان رونق هم وجود دارد. اما شیوۀ تولید سرمایه‌داری با افزایش بارآوری کار و در نتیجه افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه به‌تدریج از شمار کارگران مولد که کارشان سرچشمۀ ارزش اضافی است می‌کاهد. البته تا مدت کمی سرمایه داران، به‌خاطر افزایش دایمی نرخ ارزش اضافی، ممکن است بتوانند از کارگرانی با شمار کمتر، همان مقدار ارزش اضافی سابق یا حتی بیشتر از آن را استثمار کنند. اما با کاهش دایمی شمار کارگران مولد و افزایش هزینه‌های غیر مولد، این وضعیت احتمالی هم از میان می‌رود. در اینجاست که انباشت سرمایه دچار اختلال می‌شود زیرا با بزرگ شدن سرمایه طی سال‌های رونق یک رشته هزینه‌ها (مانند هزینه‌های مربوط به‌نگاهداری و تعمیرماشین آلات و تأسیسات و ساختمان‌های تولیدی، هزینه‌های اداری مؤسسات تولیدی، هزینه‌های مربوط به‌آموزش، تحقیق و توسعه و غیره) افزایش می‌یابند. همچنین هزینه‌های دولتی و در نتیجه مالیات‌ها و عوارض و غیره عموما میل به‌افزایش دارند. سرمایه داران نمی‌توانند با حفظ روند عادی تولید از زیر بار این هزینه‌ها شانه خالی کنند. این کار جز با محدود کردن تولید ممکن نیست. محدود کردن تولید با بیکار کردن بخشی از کارگران شاغل، کاهش مزد بخش دیگری از آنها و عاطل نگاه داشتن بخشی از ماشین‌ها، تأسیسات و غیره همراه است. به‌عبارت دیگر، کاهش نرخ سود خود را در «جمعیت اضافی کارگران» و یا افزودن به‌شمار بیکاران و «سرمایۀ اضافی» و فقیرتر شدن کارگران و دیگر زحمتکشان نشان می‌دهد. ایجاد سرمایۀ اضافی که ناشی از کاهش نرخ سود است خود را در «کالاهای اضافی» یا «اضافه تولید» نشان می‌دهد زیرا سرمایۀ اضافی از نظر فیزیکی به‌معنی وسایل تولید اضافی (برای سرمایۀ ثابت) و وسایل زندگی اضافی (برای سرمایۀ متغیر اضافی) است. اضافه تولید، چه به‌صورت ماشین آلات، مواد خام، تأسیسات و ساختمان‌های تولیدی (عناصر تشکیل دهندۀ سرمایۀ ثابت) و چه به‌شکل محصولات لازم برای زندگی (خوراک، پوشاک، مسکن، دارو، وسایل حمل و نقل شخصی و غیره) در بازار تلنبار می‌شود. این امر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردد که به‌نوبۀ خود میزان سود را بازهم کاهش می‌دهد.«اضافه تولید» به‌معنی تولیدی افزون بر نیازهای توده‌های مردم نیست، بلکه یا وسایل زندگی‌ای است که کارگران و توده‌های زحمتکش دیگر – به‌ویژه در اثر بیکاری و یا کاهش مزدها – به‌رغم نیاز شدید، ناتوان از خرید آنها هستند و یا وسایل تولیدی است که سرمایه‌داران به‌خاطر محدود کردن فعالیت‌های تولیدی و یا ورشکستگی مایل و یا قادر به‌خریدشان نیستند.اختلال‌هایی که در روند تولید و بازتولید از آنها نام بردیم نه تنها بخشی از سرمایه‌داران مولد را به‌ورشکستگی می‌کشانند، بلکه دامنۀ این اختلال و ورشکستگی به‌سرمایه‌داران تجاری و بانک‌ها نیز کشیده می‌شود. به‌خاطر اضافه تولید و افت قیمت‌ها شماری از بازرگانان ورشکست می‌شوند و ناتوان از پرداخت وام‌های خود به‌سرمایه داران صنعتی و بانک‌ها می‌گردند. این امر یا به‌ورشکستگی بانک‌ها و بنگاه‌های تولیدی، یا زیان کمابیش شدید آنها منجر می‌شود و یک نتیجۀ آن محدود شدن شدید اعتبارها و وام‌های بانکی (خواه به‌شرکت‌ها و خواه به‌افراد) است که به‌نوبۀ خود به‌رکود دامن می‌زند. کاهش سود و یا ورشکستگی مؤسسات تولیدی، بازرگانی و بانکی، به‌افت شدید قیمت سهام و دیگر اوراق بهادار این مؤسسات می‌انجامد و بازار مالی نیز دچار بحران می‌گردد. البته گاهی خود بازار مالی براساس پیش بینی منفی و واکنش ناشی از آن نسبت به‌سهام و دیگر اوراق بهادار مؤسسات تولیدی، بازرگانی و بانکی، حتی پیش از آشکار شدن وضعیت نامناسب سودبخشی آنها و افزایش ریسک در آنها، ورشکستگی شان را تسریع می‌کند.تأثیر متقابل بازار پولی و مالی (بانک‌ها و بورس‌های اوراق بهادار) بر حوزۀ تولید و گردش و آثار آن باعث شده است که عده‌ای هر بحران را بحران مالی بنامند و به‌دنبال شناخت ریشه‌های آن در تولید و بازتولید سرمایه نباشند. در واقع بحران‌های مالی، دست کم بحران‌های مالی بزرگ، ریشه دار و پر دوام، از بحران در تولید و بازتولید سرمایه ناشی می‌شوند. بیشتر بحران‌های اقتصادی و می‌توان گفت همۀ بحران‌های بزرگ – مانند بحران جهانی اخیر سرمایه‌داری که هنوز به‌پایان نرسیده است – ممکن است نخست به‌صورت بحران مالی تظاهر یابند. اما بررسی دقیق نشان می‌دهد که عناصر به‌وجود آورندۀ بحران (سقوط نرخ سود و اضافه سرمایه و اضافه تولید و بیکاری وسیع ناشی از آن و غیره)، همواره پیش از انفجار بحران مالی وجود داشته و عمل می‌کرده‌اند.بحران سرمایه‌داری و عوارض آن یعنی بیکاری، اضافه سرمایه، اضافه تولید، ورشکستگی‌ها و غیره تا جایی ادامه می‌یابند که از یک سو سطح مزدها به‌شدت پایین آید و از سوی دیگر ارزش زدایی بزرگی از سرمایه صورت گیرد. یعنی بخشی از سرمایۀ اجتماعی مولد به‌خاطر کاهش ارزش آن از بین برود. از بین رفتن سرمایۀ اجتماعی حتی به‌طور فیزیکی نیز (مثلا به‌خاطر عاطل ماندن، عدم نگهداری و تعمیرات لازم و غیره) رخ می‌دهد. این تخریب یا انهدام سرمایه به‌سرمایۀ مولد محدود نمی‌شود و چنانکه بحران اخیر و بحران‌های بزرگ گذشته نشان داده‌اند به‌سرمایۀ بانکی و وامی نیز گسترش می‌یابد. این وضعیت به‌تدریج زمینۀ سودآوری سرمایه‌های بازمانده را فراهم می‌کند و سرمایه دارانی که از بحران جان به‌در برده‌اند و برخی از آنها که رقیبان خود را نیز بلعیده‌اند، دوباره به‌توسعۀ تولید و استثمار بیشتر روی می‌آورند و کم کم روند عادی انباشت از سرگرفته می‌شود و دورۀ رونق جدیدی آغاز می‌گردد که بحران جدیدی را در شکم خود می‌پرورد.در دوران سرمایه‌داری انحصاری یا امپریالیسم، بحران‌های سرمایه‌داری عمیق‌تر و وسیع‌ترند و بسیاری از آنها حوزه‌های جغرافیایی وسیع و گاه سراسر جهان را دربر می‌گیرند (مانند بحران اخیر). یک ویژگی دیگر بحران‌های عصر امپریالیسم، طولانی بودن دورۀ رکود و کوتاه بودن نسبی دورۀ رونق و نرخ رشد اقتصادی محدود در زمان رونق است (البته این وضعیت در مورد همۀ کشورهای سرمایه‌داری یکسان نیست. تکامل نابرابر سرمایه‌داری یا «رشد ناموزون سرمایه‌داری» در اینجا نیز تأثیر خود را می‌گذارد). این وضعیت باعث شده که عده‌ای دوران امپریالیسم را دوران رکود دایمی یا دوران بحران دایمی که گاه آن را «بحران ساختاری» می‌نامند بدانند. اما به‌رغم طولانی بودن دوره‌های رکود (به ویژه در برخی کشورهای اروپای غربی و در ژاپن به‌ویژه در دو دهۀ اخیر) و کوتاه بودن دورۀ رونق و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی و وجود بیکاری وسیع و غیره، باز هم دوره‌های بحران و رونق در کشورهای امپریالیستی از هم قابل تفکیک اند و پدیدۀ بحران دایمی سرمایه‌داری وجود ندارد. بحران وضعیت خاصی است که در آن یک رشته سقوط‌ها (سقوط نرخ سود و حجم سود، سقوط قیمت‌ها، سقوط شاخص‌های بورس، سقوط سرمایه گذاری، سقوط اشتغال، سقوط تولید، سقوط اعتماد و …) صورت می‌گیرند که پیش از آن وضعیت و پس از آن وضعیت وجود ندارند و فازهای از سرگیری، رونق، رکود و بحران به‌طور متناوب تکرار می‌شوند. اگر بحران دایمی باشد دیگر خصلت ادواری و تناوبی خود را از دست می‌دهد.بحران‌های سرمایه‌داری هرچند موجب تضعیف سرمایه‌داری می‌شوند و تشدید تضادهای درونی سرمایه‌داری و انگل بودن و ناپایداری آن را در مقابل چشمان میلیاردها انسان آشکار می‌کنند، اما به‌خودی خود قادر به‌فروپاشاندن سرمایه‌داری نیستند. هیچ بحران اقتصادی، تا هنگامی که با بحران سیاسی انقلابی، با تشدید مبارزۀ طبقاتی پرولتاریای آگاه، متشکل و مصمم برای برانداختن دولت‌های سرمایه‌داری، استقرار دولت انقلابی کارگری، برانداختن روابط سرمایه‌داری و پی ریزی روابط سوسیالیستی تولید همراه نباشد نمی‌تواند سرمایه‌داری را از میان بردارد. تغییر نظام‌های اجتماعی- اقتصادی استثمارگرانه تنها از طریق مبارزۀ طبقاتی و برانداختن طبقات استثمارگر حاکم انجام پذیراست. بحران‌های اقتصادی و اجتماعی زمینه‌های مادی تشدید، تکامل و سرانجام پیروزی مبارزۀ طبقاتی را فراهم می‌کنند. بنابراین باید با دو برخورد نادرست در این زمینه مرزبندی داشت: برخورد نادرست اول برخوردی مکانیکی است که طبق آن روند فروپاشی اقتصادی سرمایه‌داری در اثر سقوط نرخ سود خود بخود باعث برافتادن سرمایه‌داری می‌شود. این نگرش به‌عمل آگاهانه، متشکل و مصمم طبقۀ کارگر در مبارزۀ طبقاتی انقلابی همچون عاملی تعیین کننده کم بها می‌دهد یا آن را از نظر دور می‌دارد. برخورد نادرست دیگر این است که عامل برانداختن سرمایه‌داری را صرفا اراده و آگاهی طبقۀ کارگر می‌داند و به‌روند فروپاشی اقتصادی که زمینۀ مادی و امکان سقوط سرمایه‌داری و نیز امکان کشیده شدن توده‌های میلیونی کارگران و دیگر زحمتکشان به‌مبارزه را فراهم می‌کند بها نمی‌دهد یا کم بها می‌دهد.بحران‌های سرمایه‌داری که نشانه‌های انکارناپذیری از فروپاشی سرمایه‌داری اند در همان حال، چارۀ موقتِ برون رفتِ این نظام از تضادهای درونی خود و از فروغلتیدن به‌آستانۀ فروپاشی اند. بحران‌ها با تخریب بخشی از نیروهای مولد جامعۀ سرمایه‌داری موجب تداوم حیات کل آن البته به‌صورت موقت می‌گردند [یادداشت مترجم فارسی].[٢]- منظور باز تولید ساده و بازتولید گسترده است. در بازتولید سادۀ تولید سرمایه داری، یا در بازتولید سادۀ سرمایه (چون تولید سرمایه داری، تولید سرمایه است)، تمام ارزش اضافی صرف مصرف شخصی سرمایه دار می‌شود، یعنی انباشت سرمایۀ مولد صورت نمی‌گیرد (سرمایه، جلد ٢ فصل ٢، بخش ١ بازتولید ساده).در بازتولید گستردۀ سرمایه (یا بازتولید گستردۀ سرمایه داری)، بخشی از ارزش اضافی به‌صورت سرمایۀ الحاقی جدید، به‌سرمایۀ مولد موجود اضافه می‌شود یا بدین منظور به‌صورت پول اندوخته می‌گردد تا انباشت سرمایۀ مولد صورت گیرد. مارکس در سرمایه، جلد دوم، بخش ٢: «بازتولید در مقیاس گسترده»، می‌نویسد: «انباشت، یا تولید در مقیاسی گسترده، که همچون وسیله‌ای برای تولید گستردۀ ارزش اضافی– و از این رو همچون وسیله‌ای برای ثروتمند کردن سرمایه دار به‌مثابۀ هدف شخصی اش – ظهور می‌کند و جزء گرایش عمومی تولید سرمایه داری است، بعدا… در تکامل خود به‌ضرورتی برای هر سرمایه دار تبدیل می‌شود.» [یاد داشت مترجم فارسی].[٣]- «مفیدیت نهایی» یا مفیدیت حاشیه‌ای (marginal utility)، یا مطلوبیت نهایی، مفهوم بنیادی مکتب اقتصادی مارژیتالیست‌ها یا مکتب نئوکلاسیک است که اکنون جریان غالب در آموزش اقتصادی بورژوایی در دانشگاه‌ها و مدارس عالی است. «مفیدیت» بر حسب گرایش‌های مختلف درون این مکتب معانی مختلفی دارد. برخی آن را چیزی که منشأ کسب لذت یا دوری از رنج باشد، تعریف می‌کنند (عمدتا مارژینالیست‌های انگلیسی)، برخی آن را «مقدار احساس» می‌نامند، برخی آن را چیزی می‌دانند که نیازی را ارضا کند (عمدتاً مارژینالیست‌های اتریشی) و برخی آن را ساختار مطلوبیت یا ساختار ترجیح [مصرف کننده] به‌حساب می‌آورند. آنچه در مورد مفیدیت یا مطلوبیت مورد اتفاق همۀ مارژینالیست‌ها است این است که همگی آن را قابل بیان بر حسب کمیت و قابل تجزیه به‌اجزای کوچک می‌دانند طوری که برخی مفیدیت را صرفا با کمیت یا کمیت پذیر بودن، تعریف می‌کنند. صفت «نهایی» یا «حاشیه‌ای» یا مارژینال دلالت بر این دارد که این کمیت به‌اجزای کوچک و کوچک‌تر (به‌طور پیوسته) قابل تجزیه است و می‌توان تغییرات مفیدیت را بر حسب تغییرات یک متغیر اقتصادی حساب کرد. مفیدیت این ویژگی را دارد که هر چه مقدر آن بیشتر باشد مفیدیت یک واحد اضافی از آن (مفیدیت نهایی‌اش) کمتر می‌شود.مفهوم «نهایی» یا «حاشیه‌ای» در مورد هزینه، بارآوری (کار و سرمایه)، کار، مزد، درآمد و دیگر مفاهیم و پدیده‌های اقتصادی به‌کار می‌رود. آنچه به‌ویژه در اینجا مهم است تئوری مارژینالیست‌ها در مورد قیمت و مزد است. از دیدگاه مارژینالیست‌ها قیمت یک محصول برابر با هزینۀ تولید یک واحد اضافی از آن محصول است. [از نظر آنان] قیمت بیانگر هزینه‌ای است که مصرف کننده برای خرید یک محصول می‌پردازد و از این رو مصرف‌کننده تنها هنگامی آن محصول را می‌خرد که اطمینان حاصل کند آن محصول بیشتر از پولی که برای آن می‌پردازد یا برابر آن پول ارزش دارد (واژه نامۀ اقتصادی، پنگوئن، چاپ چهارم، ١٩۸٧). بدینسان از دیدگاه مارژینالیست‌ها قیمت یک کالا را مصرف کننده تعیین می‌کند و معیار او برای تعیین این قیمت مفیدیت نهایی‌ای است که از آن به‌دست می‌آورد و این مفیدیت بر اساس ترجیحات مصرف‌کننده و درجه‌بندی آنها (که از نظر مارژینالیست‌ها مصرف‌کننده بر آنها واقف است) و مقدار کل مفیدیت مورد نظر که در بازار عرضه می‌شود تعیین می‌گردد. بدینسان برخلاف نظریۀ ارزش مبتنی بر کار، نظریۀ مارکس و برخی از اقتصاددانان کلاسیک، که در آن مبنای ارزش یک کالا، معیاری عینی یعنی کار اجتماعا لازم برای تولید آن کالا است، در نظریۀ مارژینالیستی، معیار تعیین ارزش و یا قیمت یک محصول معیاری ذهنی است و بر حسب ترجیح مصرف‌کننده و مطلوبیت نهایی او تعیین می‌شود. ویلیام استانلی جوونز از بنیان گذاران مکتب مارژینالیستی می‌گوید: «ارزش تماماً به‌مفیدیت بستگی دارد». مفیدیت چنانکه خود جوونز و دیگر مارژینالیست‌ها می‌گویند بر حسب افراد مختلف و محصولات مختلف فرق می‌کند. بدینسان معیار ارزش از دیدگاه مارژینالیست‌ها قضاوتی شخصی و ذهنی است. در همان حال در مکتب مارژینالیسم به‌طور ضمنی فرض بر این است که مصرف‌کننده تمام اطلاعات لازم و درست را در زمان لازم اختیار دارد و قادر به‌تجزیه و تحلیل آنها است. شماری از اقتصاددانان بورژوا با توجه به اینکه اطلاعات رایگان نیست و دستیابی بدان هزینه دارد و وقت می‌برد، اینکه عقلانیت کارگزاران اقتصادی به‌دلایل گوناگون محدود است (و در نتیجه در هر لحظه نمی‌توانند شرایط بهینه را برای تصمیم‌گیری درک کنند)، اینکه اقتصاد مارژینالیستی نهادهای اقتصادی، حقوقی و سیاسی را در نظر نمی‌گیرد، اینکه معاملات و قراردادها هزینه دارند که مکتب مارژینالیستی به‌حساب نمی‌آورد، اینکه در واقعیت رقابت آزاد وجود ندارد و رقابت غیر کامل است و غیره، مفروضات مکتب اقتصاد مارژینالیستی را رد می‌کنند و بدینسان نتایج و احکام آن را به‌زیر سؤال می‌برند.طبق نظریۀ مارژینالیست‌ها، بنگاه‌ها هنگامی کارگری را استخدام می‌کنند که درآمد نهایی ناشی از محصول آن کارگر تازه استخدام شده برابر با مزد او باشد و هر قدر برای سطح معینی از سرمایه شمار کارگران بیشتر شود محصول نهایی آن کارگرانی که افزوده شده‌اند کمتر می‌شود و مزد کاهش می‌یابد. بنابراین اگر کارگرانی که می‌خواهند تازه استخدام شوند هشیار باشند، سطح مزد در خواستی خود را نسبت به‌کارگرانی که هم اکنون شاغل اند پایین می‌آورند تا استخدام گردند. این امر سطح مزد همۀ کارگران شاغل را پائین می‌آورد و در عوض می‌تواند باعث اشتغال همۀ کارگران شود! (واژه‌نامۀ اقتصادی، پنگوئن).بدینسان نظریۀ مارژینالیست‌ها در زمینۀ ارزش، نظریه‌ای ذهنی است که مضمون آن از نظر دور داشتن نقش تعیین‌کنندۀ کار کار کارگران مزدی در تعیین ارزش و به‌طور کلی در تعیین ثروت سرمایه‌داران و جامعۀ سرمایه‌داری است. در زمینۀ مزد، نظریۀ مارژینالیستی نه تنها منکر استثمار کارگران است، بلکه به آنها موعظه می‌کند تا آنجا که می‌توانند مزد کمتری طلب کنند تا اشتغال بالا رود و جامعۀ سرمایه‌داری به «اشتغال کامل» برسد: «ُبزک نمیر بهار می‌آید…»!حال که درک مارژینالیست‌ها از ارزش و مزد را دیدیم بد نیست به‌درک آنها از سرمایه نیز اشاره‌ای بکنیم. جوونز در گزارش خلاصۀ کتاب نظریۀ عمومی ریاضی اقتصاد سیاسی که در نشریۀ انجمن سلطنتی آمار لندن، شمارۀ ٢٩، ژوئن ١۸۶۶ درج شده، پس از تشریح خلاصۀ رؤس نظراتش در پایان لازم می‌داند تعریف خود را از سرمایه نیز ارائه دهد. او نخست تعریف استوارت میل از سرمایه را نقل می‌کند: «آنچه سرمایه برای تولید انجام می‌دهد عبارت است از تأمین پناهگاه، حفاظت، ابزار و مواد لازم برای کار، تغذیه و از جهتی نگهداری کارگر در طول روند تولید». سپس می‌افزاید: «برای فهم شایستۀ سرمایه باید همۀ چیزهایی که برشمرده شد بجز بخش آخر آن را حذف کنیم. بدینسان من سرمایه را همۀ چیزهای مفیدی می‌دانم که نیازها و خواست‌های عادی کارگر را تأمین می‌کنند و او را قادر می‌سازند کارهایی انجام دهد که نتیجه‌شان برای فاصله زمانی کم یا زیادی به‌تعویق می‌افتد. خلاصه اینکه سرمایه چیزی نیست جز نگاهداری کارگران» (تکیه بر کلمات از ما است). هر دوی آنها این را فهمیده‌اند که سرمایه، صرفا شیئی نیست، بلکه رابطه‌ای بین انسان‌ها در روند تولید است، اما استوارت میل این رابطه را با حفاظت، نگهداری و تأمین معیشت کارگر از جانب سرمایه‌دار تعریف می‌کند و جوونز نقش آن را نگاهداری کارگران می‌داند. چه در تعریف استوارت میل و چه در تعریف جوونز، سرمایه چیزی جز خیر و برکت نیست. هیچ‌یک کوچک‌ترین اشاره‌ای به‌استثمار که عملکرد اصلی و عامل بقا و رشد سرمایه است، ندارند. درک آنها- همان‌گونه که لنین به‌درستی و با عمق بیان کرده – درک عامیانۀ بورژوایی اقتصاد است و از نظر طبقاتی چیزی جز خدمتکاری به‌سرمایه‌داران و ضدیت با کارگران نیست. [یادداشت مترجم فارسی].[۴]- اینکه لنین می‌گوید «ارزش اضافی تنها تابع سرمایۀ متغیر است» دقیق نیست و عمومیت ندارد، یعنی تنها در حالت خاصی که نرخ ارزش اضافی ثابت باشد صادق است. در حالت عمومی مقدار کل ارزش اضافی «تنها تابع سرمایۀ متغیر» نیست بلکه تابع دو متغیر یا دو عامل است: ١- سرمایۀ متغیر ٢- نرخ ارزش اضافی. مارکس می‌نویسد:«مقدار کل ارزش اضافی با دو عامل تعیین می‌شود: یکم با نرخ ارزش اضافی و دوم با تودۀ کل کاری که همزمان با این نرخ مصرف می‌شود و به‌عبارت دیگر با سرمایۀ متغیر. از یک سو یکی از این دو عامل افزایش می‌یاید یعنی نرخ ارزش اضافی؛ از سوی دیگر عامل دوم، شمار کارگران، کاهش پیدا می‌کند (به‌طور نسبی یا مطلق). تا آنجا که تکامل نیروهای مولد سهم پرداخت شدۀ کار مصرف شده را کاهش می‌دهد باعث افزایش ارزش اضافی می‌شود، زیرا نرخ آن را افزایش می‌دهد. اما تا آنجا که حجم کل کار استخدام شده توسط سرمایۀ معینی را کاهش می‌دهد باعث کاهش عددی می‌شود که باید در نرخ ارزش اضافی ضرب گردد تا حجم کل ارزش اضافی به‌دست آید.» (سرمایه، جلد سوم ، فصل ١۵)در واقع با افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (یعنی اینکه کارگر مقدار بیشتری از ارزش وسایل تولید را وارد محصولات بیشتری کند که مقارن و تقریباً مرادف با افزایش بارآوری کار است)، طبیعتاً زمان کار لازم کاهش می‌یابد، یعنی کارگر در زمان کمتری نسبت به‌گذشته محصولی معادل مزد دریافتی خود تولید می‌کند و بنابراین زمان کار اضافی، یعنی زمانی که در آن به‌طور رایگان برای سرمایه‌دار کار می‌کند، افزایش پیدا می‌کند (حتی اگر زمان کار روزانه ثابت بماند و مزد حقیقی کاهش نیابد). بنابراین با افزایش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی افزایش پیدا می‌کند. افزایش نرخ ارزش اضافی باعث افزایش نرخ سود می‌شود. اما افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه (که با افزایش بارآوری کار مقارن بود) در عین حال باعث کاهش نرخ سود می‌گردد. این همان تأثیر دو گانه و متضاد افزایش بارآوری کار بر نرخ سود است. اما همان گونه که در یادداشت مربوط به‌بحران توضیح دادیم این امر به ابهام و نامعین بودن تغییرات نرخ سود منجر نمی‌شود، زیرا همان‌گونه که بالاتر گفتیم می‌توان ثابت کرد که سرعت افزایش نرخ ارزش اضافی در اثر افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه از سرعت افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه کمتر است و بنابراین به‌رغم بالا رفتن نرخ ارزش اضافی، نرخ سود گرایش به‌نزول دارد. به‌گفتۀ مارکس «دو پدیدۀ افزایش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود صرفا شکل‌های ویژه‌ای هستند که در نظام سرمایه داری بیانگر رشد بارآوری کارند» (سرمایه، جلد سوم، فصل ١۴) [یادداشت مترجم فارسی].[۵]- اجاره یا مالیات زمین که موجر آزاد به‌صاحب زمین یا دولت می‌پردازد. در نظام فیودالی اجاره‌ای که دهقان به‌مالک می‌داد و در ازای آن از خدمات اجباری به فیودال معاف می‌شد.
[↑] جُستارهای وابسته
□
□
□
[↑] سرچشمه‌ها
□ مجله هفته (۲۳ آبان ۱۳۹۰)، برگرفته از: خیزش، شماره ۳
